
رویداد امروز: تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ به 7/23694 هزار میلیارد ریال رسید که 1/34 درصد رشد داشت. صنعت و معدن با تمرکز بر سرمایه در گردش بیشترین سهم را از تسهیلات برده است و خانوارها ۲۶ درصد از منابع را عمدتاً برای خرید کالا و وام ضروری دریافت کردند.
عدم افزایش متناسب وام مسکن با قیمت آن و اقساط سنگین این تسهیلات، موجب کاهش توان خرید مسکن و افت تسهیلات مسکن شده که سهم وام خرید کالا برای خانوار را به هفت برابر وام مسکن رسانده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۳ هزار و 7/694هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی معادل 2/6031 هزار میلیارد ریال، معادل 1/34 درصد را نشان میدهد. این جهش اعتباری، بازتابی از افزایش نیاز بخشهای اقتصادی به نقدینگی، فشارهای تورمی و نیز سیاستهای اعتباری متمرکز بر حمایت از تولید و مصرف بوده است.
از این میزان، ۱۷ هزار و 1/739 هزار میلیارد ریال معادل 9/74 درصد به صاحبان کسبوکار اعم از حقوقی و حقیقی اختصاص یافت و 6/5955 هزار میلیارد ریال معادل 1/25 درصد نیز به مصرفکنندگان نهایی یعنی خانوارها پرداخت شد. با احتساب وامهای کارت اعتباری، سهم خانوارها به ۲۶ درصد از کل پرداختیها افزایش مییابد که نسبت به سال گذشته رشد محدودی را تجربه کرده است.
سرمایه در گردش، اولویت نظام بانکی
بررسی هدف از پرداخت این تسهیلات نشان میدهد که سرمایه در گردش اصلیترین مقصد منابع بانکی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری بوده است. از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار، ۱۴ هزار و 6/675 هزار میلیارد ریال، معادل 7/82 درصد، صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. این حجم بالا بیانگر آن است که در شرایط تورمی و افزایش هزینههای تولید، واحدهای اقتصادی برای تداوم فعالیت خود بیش از هر چیز به نقدینگی جاری نیاز دارند.
در این میان، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را از سرمایه در گردش برده و 6/6876 هزار میلیارد ریال معادل 9/46 درصد کل منابع تخصیصیافته به این هدف را جذب کرده است. در واقع 9/91 درصد کل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن در همین قالب سرمایه در گردش مصرف شده است. این نسبت، اولویت مطلق نظام بانکی برای پشتیبانی از تولید صنعتی را آشکار میکند.
بخش خدمات و بازرگانی؛ رتبههای بعدی در جذب منابع
پس از صنعت و معدن، بخش خدمات و بازرگانی در رتبههای بعدی قرار دارند. بخش خدمات با دریافت بیش از 1/642 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش و نیز مبالغی در قالب توسعه و سایر اهداف، توانسته سهم مهمی از منابع را به خود اختصاص دهد. این بخش به دلیل گستردگی فعالیتها، از خدمات مالی و آموزشی گرفته تا بهداشت و گردشگری، نیاز بالایی به سرمایه در گردش دارد.
بخش بازرگانی نیز بخش قابل توجهی از منابع را جذب کرده است. ماهیت این بخش که مبتنی بر خرید، نگهداری و فروش کالا است، باعث شده تأمین سرمایه در گردش برای آن حیاتی باشد. افزایش قیمت کالاها و هزینههای واردات و توزیع، فشار مضاعفی بر نیاز اعتباری این بخش وارد کرده است.
کمترین سهم برای قرضالحسنههای حمایتی
در مقابل، کمترین حجم تسهیلات به حوزههای حمایتی مانند قرضالحسنه ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد اختصاص یافته است. به عنوان نمونه، قرضالحسنه ایثارگران تنها 739/2هزار میلیارد ریال، بهزیستی ۱۲ هزار میلیارد ریال و کمیته امداد ۳۳ هزار میلیارد ریال دریافت کردهاند که سهمی بسیار ناچیز از کل منابع را تشکیل میدهد.
این ارقام اگرچه در مقیاس فردی میتواند اثرگذار باشد، اما در مقیاس کلان اقتصادی نشان میدهد که سیاست اعتباری بانکها در اولویتگذاری، عمدتاً متوجه فعالیتهای مولد و سودآور است.
وامهای خانوار؛ تمرکز بر خرید کالا و رفع نیازهای ضروری
در بخش مصرفکنندگان نهایی، بیشترین حجم تسهیلات در قالب خرید کالای شخصی پرداخت شده است. طبق آمار بانک مرکزی، ۲۳۱۸ هزار میلیارد ریال معادل 9/38 درصد کل تسهیلات خانوار صرف این هدف شده است. این وامها عمدتاً برای خرید لوازم خانگی، تجهیزات ضروری و کالاهای مصرفی بادوام تخصیص مییابند و با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر، تقاضا برای این نوع تسهیلات به شکل محسوسی افزایش یافته است.
پس از آن، قرضالحسنههای ضروری با ۲۲۴۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. این نوع تسهیلات اغلب برای پوشش هزینههای پیشبینینشده مانند درمان، تعمیرات ضروری و سایر نیازهای فوری خانوار مورد استفاده قرار میگیرد.
این آمار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از اعتبارات خانوار به جای سرمایهگذاری یا خرید دارایی، به مصرف جاری و هزینههای کوتاهمدت اختصاص یافته است. وام ازدواج با ۵۳۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۹ درصد از کل تسهیلات خانوار، و وام خرید خودروی شخصی با ۱۹۹ هزار میلیارد ریال، معادل 4/3درصد، سهم محدودی در ترکیب تسهیلات خانوار دارند.
سهم اندک بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات
در حوزه مسکن و ساختمان، تسهیلات متنوعی شامل خرید مسکن نوساز، خرید مسکن غیرنوساز، جعاله تعمیر مسکن و وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. خرید مسکن نوساز با ۱۶۵ هزار میلیارد ریال، سهمی 4/2 درصدی از کل تسهیلات دارد که نسبت به خرید مسکن غیرنوساز (۱۵۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲.۵ درصد) کمی بیشتر است. این اختلاف نشاندهنده توجه نسبی بانکها به پروژههای ساخت و خرید واحدهای جدید بهمنظور تحریک بخش ساختمان است.
جعاله تعمیر مسکن نیز با 852/47 هزار میلیارد ریال، سهمی 7/0 درصدی دارد و اغلب برای بازسازی و ارتقای واحدهای مسکونی موجود استفاده میشود. وام ودیعه مسکن با 360/120 هزار میلیارد ریال، سهمی ۲ درصدی از کل تسهیلات خانوار را به خود اختصاص داده است. این رقم اگرچه از نظر نسبی اندک است، اما برای بسیاری از مستأجران نقش مهمی در تأمین مسکن ایفا میکند.
خرید کالا به جای مسکن
بررسی آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که سهم تسهیلات خرید کالای شخصی برای خانوار، چندین برابر سهم تسهیلات خرید مسکن (اعم از نوساز و غیرنوساز) بوده است. طبق دادههای بانک مرکزی، تسهیلات خرید کالا معادل ۲۳۱۸ هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که مجموع تسهیلات خرید مسکن نوساز و غیرنوساز حدود ۳۱۸ هزار میلیارد ریال است.
این بدان معناست که حجم اعتبارات اختصاصیافته به خرید کالا تقریباً هفت برابر منابع تخصیصیافته به خرید مسکن است. علت اصلی این شکاف، جهشهای شدید قیمت مسکن در سالهای اخیر و عدم افزایش سقف وامهای مسکن متناسب با قیمت واقعی خانههاست.
نتیجه این عدم تناسب آن است که وامهای مسکن فعلی توان پوشش بخش ناچیزی از هزینه خرید یک واحد مسکونی را دارند و عملاً کارکرد اصلی خود را از دست دادهاند. علاوه بر این، اقساط سنگین این تسهیلات، بهویژه در شرایطی که درآمد خانوارها رشد چندانی نداشته، باعث شده بسیاری از متقاضیان بالقوه از دریافت آن صرفنظر کنند.
در چنین شرایطی، خانوارها به سمت وامهای خرید کالای شخصی متمایل شدهاند که هم مبلغ آن نسبتاً متناسب با نیاز است و هم اقساط آن، هرچند در شرایط تورمی سنگین به نظر میرسد، اما در مقایسه با وام مسکن فشار کمتری بر بودجه خانوار وارد میکند.
سهم اندک بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در مجموع 206/310 هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده که بخش عمده آن نیز صرف سرمایه در گردش شده است. اگرچه سهم این بخش در مقایسه با صنعت و خدمات بسیار کمتر است، اما اهمیت آن در امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک کشور غیرقابل انکار است. به گفته بانک مرکزی، عمده تسهیلات بانک کشاورزی در همین بخش پرداخت شده که نشاندهنده مأموریت ویژه این بانک در حمایت از تولیدات کشاورزی است.





