رویداد امروز: نشست خبری «یکسال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیستبوم فناوریهای نوین مالی» هفته گذشته در هتل هما تهران برگزار شد؛ جایی که نمایندگان انجمنهای تخصصی فینتک، تجارت الکترونیک، اتحادیه کسبوکارهای مجازی، نصر و اتاق بازرگانی پشت یک میز نشستند تا از تناقضهای سیاستگذاری، بلاتکلیفی مقررات و فشارهای تنظیمگری بر اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بگویند.
سهم ۱۰ درصدی؛ رویا یا واقعیت؟
رضا قربانی، مدیرعامل راهکار با مقایسه ایران و منطقه گفت: زمانی که صرافیهای رمزارزی در ایران آغاز به کار کردند، امارات هنوز حرکتی نکرده بود؛ امروز دبی مرکز جذب صرافیهای جهانی است و ترکیه هم که عقبتر از ما بود، جلو زده است.
او با اشاره به ماده ۶۴ برنامه هفتم توسعه افزود: اقتصاد دیجیتال باید ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل دهد. برخی میگویند به ۷ درصد رسیدهایم، اما این رشد مانند مقیاس ریشتر نمایی است؛ هر واحد افزایش نیازمند زیرساخت بسیار بیشتری است. سیاستهای محدودکننده، این هدف را دور از دسترس میکند.
ورود بیسابقه بانک مرکزی و حذف بخش خصوصی
رضا الفتنسب، عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی از بلاتکلیفی ضوابط پلتفرمهای طلا انتقاد کرد: مصوبهای که باید ظرف ۵۰ روز تعیینتکلیف میشد، پس از چند دوره ۵۰ روزه همچنان معطل مانده است. در نتیجه مجوز فروش آنلاین طلا محدود شد و حتی ما را متهم به رانت کردند؛ در حالی که ریشه این رانت، سیاستهای خود دولت است. او افزود: بانک مرکزی بهطور بیسابقه وارد حوزه صنفی شده و طوری عمل میکند که انگار بخش خصوصی وجود ندارد. ما حتی از حضور در جلسات منع شدیم. شفافیت پلتفرمها به جای آنکه حمایت ببیند، برای برخی نهادها تهدید تلقی میشود.
الفتنسب آمار داد: گردش روزانه طلا در پلتفرمها تنها حدود ۲۰۰ کیلوگرم است، در برابر ۳۰ تا ۵۰ تن در بازار سنتی. اگر نگرانی از کسادی بازار است، سیاستگذار باید خودش را اصلاح کند، نه ابزار شفافیت را محدود.
جریمه از این جیب، وام از آن جیب
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران پرسشی کلیدی مطرح کرد: اختیارات بانک مرکزی دقیقاً کجاست؟ او یادآور شد: در یک شب، چهار فعال اقتصاد دیجیتال بیش از دو همت جریمه شدند؛ در حالی که در طول تاریخ حتی یک مدیر بانکی بابت تخلفات و بحرانها جریمه نشده است. قاضی با لحنی کنایهآمیز افزود: همان روز، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و صندوق نوآوری مصوبهای دادند برای حمایت ۱.۲ همتی از استارتاپها. به نظر میرسد روی همین پول جریمه حساب کرده بودند.
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت جزئیات این جریمه را توضیح داد: چهار پرداختیار کشور هر کدام ۳۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.
نگاه امنیتی؛ مهاجرت نیروها
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون شرکتهای دانشبنیان اتاق ایران گفت: ما هنوز در آب و برق ماندهایم؛ اصلاح اقتصاد دیجیتال در چنین فضایی به نظر فانتزی میآید. نگاه سیاستگذار امنیتی است، نه توسعهمحور. نتیجه؟ سرمایه خارجی رفته، سرمایه داخلی گرفتار است و سرمایه انسانی یا مهاجرت میکند یا به حاشیه رانده میشود.
او نمونه منطقهای آورد: کشوری که عقبتر از ما بود، امروز فقط در ICT بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات دارد و بازار داخلیاش ۲۵ میلیارد دلار ارزشگذاری شده است.
استراتژی بقا؛ تهدید بزرگتر از بحران
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشورهشدار داد: انتخاب استراتژی بقا، خودش بزرگترین تهدید است. در جنگ دوازدهروزه، پلتفرمهای آنلاین فعال ماندند، اما امروز در شرایط صلح، با محدودیتها زمینگیر شدهاند.
او ریشه مشکل را دوگانه سنت–نوآوری دانست: لابی بخشهای سنتی و انحصارطلب، اقتصاد دیجیتال را تهدید جلوه میدهد. اما حقیقت این است که اقتصاد دیجیتال مالیات میدهد، اشتغالآفرین است و بخشی از پدافند اقتصادی کشور است.
آشتیانی خطاب به رئیسجمهور گفت: شما تصمیمگیر اصلی هستید. صدای بخش خصوصی، صدای میلیونها ایرانی است. اقتصاد دیجیتال تهدید نیست؛ فرصت است.
رمزارز؛ تعریف اشتباه، ریسک واقعی
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فینتک ایران گفت: بانک مرکزی همه رمزداراییها را معادل رمزپول ملی تعریف کرده است؛ هیچ متخصصی در دنیا چنین تعریفی ندارد. نتیجهاش این است که فعالان ایرانی در معرض تحریم و مسئولیت سنگین حقوقی قرار میگیرند. او افزود: ما بیشتر به تطبیق درست قوانین موجود نیاز داریم تا تصویب قوانین جدید. تمرکزگرایی، بیپاسخگویی و تصمیمات سلیقهای، عقلانیت را در این حوزه از بین برده است.
اینماد و فیلترینگ؛ حذف سهچهارم کسبوکارها
مصطفی نقیپورفر، مشاور مدیرعامل فناپ نیز به نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اشاره کرد: با اینماد، سهچهارم شرکتها در عمل از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال حذف شدند. فیلترینگ هم ابزار دیگر این حذف سیستماتیک است. او افزود: در دنیا، نیروهای متخصص ایرانی با فرش قرمز جذب میشوند، اما در ایران با این سیاستها رانده میشوند.
پنج راهکار فوری
در پایان نشست، رضا قربانی پنج مطالبه مشخص بخش خصوصی را برشمرد: توقف فعالیت تجاری توسط نهادهای تنظیمگر، ممنوعیت احکام گروهی و برخوردهای سلبی، تفکیک سیاستگذاری از نظارت و اجرا در نهادهای جداگانه، مشارکت مداوم بخش خصوصی در تنظیمگری و تقویت نهادهای حامی زیستبوم (معاونت علمی، هیئت مقرراتزدایی، کارگروه اقتصاد دیجیتال).
صدای بخش خصوصی یا پژواک در سکوت؟
یکسال تجربه عملی دولت پزشکیان نشان داد که سیاستهای متناقض، تمرکزگرایی بانک مرکزی و نگاه امنیتی، بزرگترین موانع رشد اقتصاد دیجیتال ایران هستند. پیام کارشناسان هم روشن است: اقتصاد دیجیتال اشتغالآفرین است، مالیات میدهد و بخشی از پدافند کشور بهشمار میرود. اما تا زمانی که خودتحریمی، جریمهمحوری و بیاعتمادی ادامه داشته باشد، فاصله ایران با منطقه هر روز بیشتر خواهد شد.
