ثنا روغنی-رویداد امروز: در روزهای اخیر اعلام رقم عیدی بازنشستگان و کارکنان دولت بار دیگر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز تبدیل شد.
مبلغ پایه عیدی بازنشستگان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد و در صورت داشتن همسر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت پوشش نیز ۵۰۰ هزار تومان به این رقم افزوده میشود. رقم عیدی بازنشستگان و کارکنان دولت در روزهای اخیر، بار دیگر نشان داد که فاصله میان تصمیمهای اقتصادی دولت و واقعیت معیشتی مردم هر روز بیشتر میشود.
مبلغ پایهی چهار میلیون و پانصد هزار تومان، در شرایطی که هزینههای روزمره زندگی به طرز بیسابقهای افزایش یافته، نه تنها فرحبخش نیست بلکه نمادی از بیتوجهی به منزلت و شأن قشر بازنشسته است؛ قشری که سالها برای پیشرفت کشور تلاش کرده و امروز انتظار دارد به جای وعدههای تکراری، از آرامش و امنیت اقتصادی برخوردار شود.
دولت در توضیح این رقم به محدودیتهای بودجهای و تلاش برای «توزیع عادلانه منابع» اشاره میکند! آیا عیدی که حتی هزینهی چند روز خرید معمولی را پوشش نمیدهد، میتواند «هدیهی پایان سال» نام گیرد؟مشکل اصلی در این سیاست، نادیده گرفتن واقعیت تورم است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجارهمسکن، دارو و درمان، و حتی هزینههای سادهای چون حملونقل، عملاً بازنشستگان را در چرخهی دائمِ بدهی و کمبود قرار داده است. در چنین شرایطی، پرداخت عیدی ناچیز نه تنها باری از دوش آنان برنمیدارد بلکه حس ناامیدی و بیارزشی اجتماعی را تقویت میکند.
عیدی باید نماد قدردانی از سالی پرکار و تلاشی صادقانه باشد، نه رقمی که بیتفاوتی ساختار اقتصادی نسبت به قشر آسیبپذیر را آشکار سازد. ضروری است دولت در تعیین چنین پرداختهایی، شاخصهای واقعی هزینهی معیشت را مدنظر قرار دهد و بهجای نگاه حسابداری، از زاویهی عدالت اجتماعی به موضوع بنگرد.
بازنشستگان، صاحبان تجربه و سرمایهی انسانی کشورند؛ برخورد حداقلی با آنان، نه فقط بیعدالتی که بیتدبیری است. اگر قرار است عیدی رنگ شادی به زندگی مردم بدهد، باید با شأن انسان ایرانی و واقعیت اقتصاد امروز تناسب داشته باشد، نه صرفاً عددی روی کاغذ که هیچ تغییری در زندگی روزمره نمیآورد.
ما ریشهی کم بودن این رقم در کجاست؟ دولت سالهاست در قبال تأمین اجتماعی نقش دوگانهای ایفا میکند؛ از یک سو خود را تنظیمکنندهی سیاستهای مالی میداند، از سوی دیگر بدهی سنگین خود به این نهاد را پرداخت نمیکند. براساس آمار رسمی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.
این بدهی موجب شده منابع تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق یا پرداختهای مناسب به بازنشستگان محدود شود، در حالی که این سازمان عملاً با پول حق بیمهی مردم اداره میشود، نه با بودجهی عمومی دولت. در نتیجه، هر بار که بحث تعیین عیدی و افزایش حقوق بازنشستگان مطرح میشود، دولت با استناد به کسری بودجه و محدودیت پرداخت، رقمهایی اعلام میکند که ریشه در اقتصاد واقعی ندارند.
فقدان شفافیت در تعامل مالی میان دولت و تأمین اجتماعی باعث شده دو سیاست مستقل و ناهماهنگ در برابر بازنشستگان شکل گیرد: دولت تلاش دارد بار مالی را سبک کند و تأمین اجتماعی ناچار است با منابع محدود، رضایت میلیونها مستمریبگیر را حفظ کند. اگر دولت بدهی خود را تسویه و تأمین اجتماعی را در تصمیمگیریهای اقتصادی آزاد بگذارد، دیگر تعیین رقم عیدی یا افزایش حقوق به بحران اجتماعی تبدیل نخواهد شد.
