رویداد امروز: در دهههای اخیر، اقتصاد ایران همواره با چالش مزمن نوسانات ارزی و چندنرخی بودن دست و پنجه نرم کرده است.
این بیثباتی، به سان یک ترمز دائمی، بر پویایی فضای کسب و کار سایه افکنده و برنامهریزی اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی به یک ریسک غیرقابل مدیریت تبدیل کرده است. در واکنش به این وضعیت، دولتهای مختلف به طور مداوم دست به «اصلاحات ارزی» زدهاند.
اکنون، با اجرای دور جدیدی از این سیاستها، پرسش اساسی این است: آیا این اصلاحات در نهایت منجر به گشایش و بهبود واقعی در فضای کسب و کار کشور خواهد شد؟اصلاحات سیاستهای ارزی در ایران، در بهترین حالت، پتانسیل بالایی برای بهبود فضای کسب و کار دارند؛ زیرا مستقیماً به سمت رفع دو چالش اصلی یعنی نوسانات و عدم شفافیت در تخصیص منابع حرکت میکنند.
اما بهبود واقعی و پایدار در فضای کسب و کار تنها زمانی محقق خواهد شد که اصلاحات از سطح بخشنامه و دستورالعمل فراتر رفته و به ثبات ساختاری تبدیل شوند. اجرای موفقیتآمیز «تخصیص هوشمند»، حذف کامل رانتها و مهمتر از همه، تعهد دولت به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، پارامترهایی هستند که موفقیت یا شکست این دوره از اصلاحات را تعیین خواهند کرد.
در غیاب این اقدامات بنیادی، اصلاحات ارزی فعلی نیز مانند نمونههای پیشین، تنها مسکنی کوتاهمدت خواهند بود که بهجای باز کردن قفل فضای کسب و کار، سایهای از امید را بر سر فعالان اقتصادی میافکنند که به زودی محو خواهد شد. اکنون، نوبت عمل است تا وعدههای روی کاغذ به واقعیت تبدیل شوند.
در سالهای اخیر، اصلاحات سیاستهای ارزی کشور به یکی از مهمترین محورهای بحثهای اقتصادی دولت تبدیل شده است. این اصلاحات که با هدف حرکت به سمت سامانه تکنرخی ارز و شفافسازی تخصیص منابع ارزی به دنبال میشود، از نگاه کارشناسان اقتصادی میتواند زمینهساز کاهش فساد و رانتخواری در اقتصاد ایران باشد.
نظام چندنرخی ارز، که در سالهای گذشته یکی از اصلیترین ویژگیهای سیاست ارزی کشور بوده، به گفته کارشناسان یکی از منابع عمده فساد سیستماتیک و رانتخواری بوده است. شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز، انگیزههای گستردهای برای قاچاق کالا، بهرهگیری نامتعارف از منابع ارزی دولتی و واردات رانتی کالاهای اساسی ایجاد کرده بود.
در نتیجه، دولت با هدف ایجاد فضای رقابتیتر، اصلاح فرآیند تخصیص ارز و حذف رانتهای گذشته، اصلاح ساختار ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تکنرخی را در دستور کار قرار داد که این رویکرد در هفتههای اخیر به صورت جدی پیگیری شده است.
تثبیت دستوری نرخ ارز باعث بروز فساد میشود
پیش از این هم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در تحلیل دلایل فساد در بازار ارز بر لزوم اصلاح نظام ارزی تأکید کرده و گفته است: تثبیت دستوری نرخ ارز باعث بروز فساد میشود؛ در شرایطی که تورم بالاست، نمیتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت این سیاست باعث شد ارز ارزان به واردات کالاها اختصاص یابد و رانت گستردهای ایجاد کند.
همتی توضیح داد:مابهالتفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد ارز نهتنها تخصیص منابع را ناکارآمد کرده، بلکه صادرات را نیز کاهش داده و به عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور منجر شده است.
از سوی دیگر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامههای اخیر ضمن دفاع از سیاستهای جدید ارزی تأکید کرده است که اصلاحات باید به گونهای باشد که در کنار حذف رانت، عدالت اجتماعی حفظ شود و فشار بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد. وی اظهار داشت که بستههای حمایتی برای دهکهای پایین درآمدی در کنار تغییرات ارزی طراحی و اجرا خواهد شد.
از پیامدهای کوتاه مدت تا بلند مدت
در همین راستا رضا شاه محمدی،کارشناس اقتصادی توضیح داد: اصلاحات در سیاستهای ارزی علاوه بر حذف رانت، میتواند به افزایش شفافیت اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
وی ادامه داد:حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، در صورتی که با نظارت و سیاستهای حمایتی همراه شود، میتواند فساد سیستماتیک در تخصیص ارز را کاهش دهد و فرصتهای سوءاستفاده را محدود سازد.
او بیان کرد:اصلاحات ارزی با پیامدهای کوتاهمدتی نیز همراه بوده است؛ از جمله افزایش قیمتی در برخی کالاهای اساسی و فشار اقتصادی بر خانوادههای کمدرآمد که نیازمند سیاستهای مکمل حمایتی از سوی دولت و نهادهای اجرایی است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اصلاح سیاستهای ارزی، اگرچه چالشهای گذراندن دوره انتقالی را دارد، اما میتواند به تدریج نقش مؤثری در بهبود عملکرد اقتصاد کشور و کاهش فرصتهای رانتخواری و فساد ایفا کند.
کارشناسانمعتقدند موفقیت این سیاستها مستلزم همکاری میانهمدت همه ارکان تصمیمگیر کشور و مدیریت دقیق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آنهاست تا ضمن تضعیف ساختارهای فسادزا، رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی نیز تحقق یابد.
