رویداد امروز: حق بازگشت کالا در خریدهای اینترنتی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از مصرف‌کننده در فضای تجارت الکترونیکی است؛ حقی که به‌گفته معاون حقوقی دیجی‌کالا، نه یک امتیاز اختیاری، بلکه یک قاعده آمره و غیرقابل توافق است.
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا در گفتگو با اکوموتیو، با تشریح مبانی قانونی «حق انصراف»، از چالش‌های اجرایی آن در ایران، وضعیت فروش در شبکه‌های اجتماعی، مسیرهای پیگیری حقوقی و تجربه‌های تطبیقی در اتحادیه اروپا می‌گوید.
محمدی در تشریح مبنای قانونی حق بازگشت کالا، ابتدا به قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد و توضیح داد: «حق انصراف، به‌عنوان یکی از نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌شده برای مصرف‌کننده، در ماده ۳۷ این قانون تصریح شده است.»
به گفته او، مصرف‌کننده در معاملات از راه دور، حق دارد ظرف هفت روز کاری پس از تحویل کالا، از معامله منعقده منصرف شود. محمدی در ادامه، با اشاره به تعریف معامله از راه دور در قانون تجارت الکترونیکی، بیان کرد: مطابق بند (ح) ماده ۲ این قانون، معامله از راه دور معامله‌ای است که بدون حضور فیزیکی هم‌زمان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده و از طریق وسایل ارتباط از راه دور منعقد می‌شود.
او توضیح داد: معیار شمول معامله از راه دور، نه ماهیت کالا یا خدمت، بلکه شیوه انعقاد قرارداد است. به گفته او، هرگاه ارتباط بین خریدار و فروشنده از طریق ابزارهایی انجام شود که امکان تبادل اراده بدون مواجهه حضوری را فراهم کنند، قرارداد مزبور در زمره معاملات از راه دور قرار می‌گیرد.
محمدی مصادیق این ابزارها را وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، تماس تلفنی، پست الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: در صورت ایفای نقش مؤثر این ابزارها در انعقاد قرارداد، همگی مشمول تعریف وسایل ارتباط از راه دور خواهند بود.
معاون حقوقی دیجی‌کالا در پاسخ به پرسش درباره وضعیت فروش در شبکه‌های اجتماعی، با تأکید بر گسترش فروش کالا و خدمات از طریق اینستاگرام، توضیح داد: پاگرچه این بسترها به‌طور صریح در قوانین سنتی تجارت الکترونیکی نام برده نشده‌اند، اما بستر فنی فروش معیار تعیین‌کننده شمول حمایت‌های قانونی نیست.
او بیان کرد: در حقوق ایران، هرگاه فروش کالا یا خدمت بدون حضور فیزیکی هم‌زمان طرفین و از طریق وسایل ارتباط از راه دور انجام شود، معامله مزبور در حکم «معامله از راه دور» است و مشمول مقررات آمره حمایت از مصرف‌کننده خواهد بود.
محمدی تأکید کرد: در این چارچوب، فروش در شبکه‌های اجتماعی در صورت تحقق عناصری مانند عرضه عمومی کالا، دریافت وجه و تعهد به ارسال، مشمول حق انصراف موضوع ماده ۳۷ است؛ حتی اگر فروشنده فاقد وب‌سایت رسمی یا نماد اعتماد الکترونیکی باشد.
او با اشاره به تجربه اتحادیه اروپا، خاطرنشان کرد: غیررسمی بودن بستر فروش مانع شمول قواعد آمره حمایت از مصرف‌کننده نیست و مقایسه این تجربه با وضعیت ایران، ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی و شفاف‌سازی مسئولیت فروشندگان شبکه‌های اجتماعی را برجسته می‌کند.
