رویداد امروز: تسهیلات ازدواج که در ادبیات سیاستگذاری عمومی به عنوان یک ابزار کلیدی برای کاهش موانع مالی تشکیل خانواده و تسهیل اجرای سیاستهای جمعیتی مطرح میشود، این روزها خود به مثابه یکی از نمودارهای آشکار تشدید فشارهای تورمی بر جامعه جوانان عمل میکند.
این وام، قرار بود با پوشش بخش قابل توجهی از هزینههای اولیه شامل خرید جهیزیه، اجاره اولیه مسکن یا تأمین هزینههای مراسم، انگیزه لازم را در میان جوانان ایجاد کند، اما نرخ رشد تورم در سالهای اخیر به مراتب سریعتر از میزان افزایشهای مقطعی سقف این تسهیلات بوده است.
بزرگترین معضل کنونی وام ازدواج، نه در ساختار پرداخت، بلکه در ارزش ذاتی آن نهفته است. در اقتصادی با تورم دو رقمی و حتی سه رقمی در بخشهایی مانند مسکن و کالاهای مصرفی بادوام (لوازم خانگی)، مبلغ اسمی وام ازدواج با سرعتی باورنکردنی قدرت خرید خود را از دست میدهد.
آنچه پنج سال پیش میتوانست هزینه یک سرویس کامل لوازم ضروری را پوشش دهد، امروز شاید تنها کفاف خرید یک یا دو قلم کالای اساسی را بدهد. این امر سبب شده است تا جوانان به جای استفاده از این وام برای شروع زندگی، آن را به عنوان منبعی برای تأمین بخشی از بدهیهای معوقه یا پوشش کسریهای هزینههایی بدانند که پیش از این برنامهریزی نشده بود.
اثرات جانبی بر بازار و اقتصاد کلان
این ناکارآمدی تأثیرات مخربی بر سطح تقاضا در بازار نیز میگذارد. اقتصاددانان معتقدند که هدف دوم این تسهیلات، ایجاد یک جهش موقت در تقاضای مؤثر برای اقلام مصرفی مرتبط با ازدواج بود که میتوانست به رونق تولید داخلی کمک کند.
اما زمانی که سقف وام پایین است، تأثیر آن بر گردش نقدینگی در بازار اندک و گذرا خواهد بود و نمیتواند موتور محرکی برای رونق اقتصادی محسوب شود. در واقع، این تسهیلات تبدیل به یک کمک هزینه ناچیز شده که نتوانسته است آن حلقه مفقوده بین تمایل به ازدواج و توانایی مالی را پر کند.
اتصال مکانیسم افزایش وام به شاخصهای تورمی
برای برونرفت از این وضعیت، تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد میکنند که مکانیزم تعیین سقف وام ازدواج از یک تصمیمگیری سالانه که اغلب با تأخیر همراه است، به یک سیستم مکانیکی و وابسته به تورم تبدیل شود. به این معنا که هر ساله، سقف وام به صورت خودکار و متناسب با نرخ تورم رسمی اعلام شده یا میانگین رشد قیمت سبد کالاهای منتخب ازدواج، تعدیل شود.
علاوه بر این، باید شرایط بازپرداخت تسهیلات به گونهای طراحی شود که نرخ بهره واقعی پرداختی، تأثیر منفی بر توان پسانداز و ثبات مالی زوجین پس از دریافت وام نداشته باشد؛ بازپرداخت آسان و کمبهره نه تنها انگیزه ازدواج را افزایش میدهد، بلکه ریسک نکول (عدم بازپرداخت) را نیز برای شبکه بانکی کاهش میدهد.
افزایش میزان وام ازدواج با توجه به تشدید تورم ضروری است
محمد میرزایی، نماینده مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت حمایت از ازدواج جوانان بیان کرد: یکی از مهمترین ابزارهای تحقق قانون جوانی جمعیت، تسهیل ازدواج و تأمین هزینههای اولیه زندگی مشترک است. در سالهای اخیر با توجه به افزایش مداوم نرخ تورم و رشد بیسابقه قیمت مسکن، لوازم خانگی و سایر اقلام ضروری، مبلغ وام ازدواج دیگر پاسخگوی نیازهای ابتدایی زوجهای جوان نیست.
او گفت: هدف از پرداخت وام ازدواج، کمک به تشکیل خانواده و کاهش فشار مالی بر جوانان است، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، قدرت خرید این وام نسبت به چند سال گذشته بهشدت کاهش یافته است. به همین دلیل، افزایش مبلغ وام ازدواج نه یک امتیاز اضافی، بلکه ضرورتی برای حفظ کارکرد واقعی آن محسوب میشود.
میرزایی افزود: وقتی میزان حمایتهای مالی با واقعیتهای اقتصادی جامعه فاصله داشته باشد، نه تنها ازدواج جوانان به تعویق میافتد بلکه اجرای سیاستهای مربوط به جوانی جمعیت نیز با چالش مواجه میشود.
او با اشاره به اینکه افزایش وام ازدواج میتواند محرکی برای رونق اقتصادی نیز باشد، گفت: وقتی وامهای ازدواج افزایش یابد، تقاضا برای کالاهای مرتبط با زندگی مشترک همچون لوازم خانگی، مسکن و خدمات بالا میرود که این امر به رونق بازار داخلی کمک میکند.
میرزایی از ورود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به موضوع ضرورت افزایش وام ازدواج خبر داد و گفت: این کمیسیون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اهداف قانون جوانی جمعیت، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ازدواج را مطرح کرده است تا از این طریق بخشی از فشار مالی از دوش جوانان برداشته شود و روند تشکیل خانواده تسهیل گردد.
او بیان کرد: بروزرسانی مبلغ وام متناسب با نرخ تورم سالانه و فراهمکردن شرایط بازپرداخت آسان و کمبهره، میتواند انگیزه جوانان برای ازدواج را افزایش دهد و در نهایت به تحقق هدف کلان جوانی جمعیت کمک شایانی کند. از همین رو مجلس در تلاش است تا مبلغ وام ازدواج را به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان برساند.
