
ماهور سنایی-رویداد امروز: وزارت ارتباطات دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن فریلنسرها با ثبتنام، اعتبارسنجی و امتیازدهی، امکان فعالیت رسمی، انتشار پروفایل و عقد قرارداد با دستگاههای اجرایی را پیدا میکنند.
وزیر ارتباطات دستورالعمل اعتبارسنجی فریلنسرهای حوزه دیجیتال را ابلاغ کرد دستورالعمل جامع «نظارت بر پایگاهها و سکوهای نرمافزاری و اعتبارسنجی آزادکاران» با امضای سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابلاغ شد.
این دستورالعمل که در قالب چهار ماده، ۱۳ تبصره و یک جدول امتیازدهی تدوین شده است، چارچوب اجرایی شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی آزادکاران فعال در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه کسبوکارهای دیجیتال را مشخص میکند.
در این دستورالعمل، آزادکار یا فریلنسر بهعنوان شخص حقیقی تعریف شده که بدون استخدام در یک شرکت یا مجموعه مشخص، بهصورت پروژهای و پارهوقت و در قبال دریافت حقالزحمه، در داخل کشور برای کارفرمایان داخلی یا خارجی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین توسعه فنی و راهبری کسبوکارهای دیجیتال فعالیت میکند.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، تمامی آزادکاران برای فعالیت رسمی ملزم به ثبتنام در «پایگاه داده آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور» هستند و باید دو مرحله اعتبارسنجی شامل اعتبارسنجی هویت پایه و اعتبارسنجی هویت کاربردی را با موفقیت پشت سر بگذارند.
اعتبارسنجی هویت پایه شامل احراز هویت از طریق سرویسهای ثبت احوال، تطبیق شماره تلفن همراه، زندهسنجی چهره با استفاده از هوش مصنوعی و دریافت امضای دیجیتال است. در مرحله اعتبارسنجی هویت کاربردی نیز شاخصهایی مانند مدارک تحصیلی، سوابق بیمهای و مالیاتی، گواهیهای فنی و تأییدیه حسن انجام کار مورد بررسی قرار میگیرد.
طبق این دستورالعمل، آزادکاران بر اساس معیارهایی نظیر تعداد پروژههای خاتمهیافته، سابقه بیمه، پایبندی به زمانبندی اجرای پروژه، مدارک معتبر، رزومه، نمونهکار و بازخورد ذینفعان امتیازدهی میشوند. تنها آزادکارانی که حداقل ۳۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز تعیینشده را کسب کنند، مجاز به انتشار پروفایل خود در سکوهای کاری خواهند بود. ماده چهارم دستورالعمل به تشریح فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد اختصاص دارد.
بر این اساس، آزادکاران بهعنوان اشخاص حقیقی میتوانند مشابه اشخاص حقوقی، بهعنوان تأمینکننده خدمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبتنام کنند و دستگاههای اجرایی نیز از طریق این سامانه امکان واگذاری قرارداد به آزادکاران را خواهند داشت. همچنین دستگاههای اجرایی موظفاند پیش از واگذاری قرارداد و اعلام برنده در سامانه ستاد، از پایگاه مربوطه استعلام رتبه، اعتبار و ظرفیت انجام قرارداد آزادکار را دریافت کنند.
بر اساس این دستورالعمل، اطلاعات بیمهای و مالیاتی قراردادهای منعقدشده بهصورت برخط میان نهادهای ذیربط تبادل میشود. در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی میتوانند برای ایجاد هماهنگی میان سامانههای بیمهای و مالیاتی با سامانه ستاد و پایگاه آزادکاران، کد فعالیت مستقلی با عنوان «آزادکاری» تعریف کنند.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و رسیدگی به شکایات آزادکاران بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار گرفته و همکاری نهادهایی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای تبادل و هماهنگی اطلاعات پیشبینی شده است. همچنین ارائه خدمات در سکوهای خصوصی نیز باید با استفاده از ورود یکپارچه (SSO) و صرفاً با رضایت آزادکار انجام شود.
تسریع در به رسمیت شناختن اقتصاد دیجیتال
پیشینه این حرکت به آییننامه حمایت از فریلنسرها باز میگردد که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود و هدف آن ایجاد حمایتهای رسمی مثل دسترسی به اینترنت پرسرعت بیمه تأمین اجتماعی و دیگر مشوقها برای اعتبارسنجیشدهها عنوان شد اما تا پیش از ابلاغ جدیدترین دستورالعمل اجرای عملی و جامع آن با چالشهایی روبهرو بود.
در این چارچوب تمامی آزادکاران فعال در اقتصاد دیجیتال باید در «پایگاه داده آزادکاران» ثبتنام کنند و دو مرحله اعتبارسنجی شامل هویت پایه و هویت کاربردی را پشت سر بگذارند مراحل هویتی شامل احراز هویت ثبت احوال تطبیق شماره تلفن همراه زندهسنجی چهره و دریافت امضای دیجیتال است و مراحل کاربردی به بررسی مدارک تحصیلی سوابق بیمهای و مالیاتی گواهیهای فنی و تأییدیه حسن انجام کار مربوط میشود.
این خبر با واکنشهای متفاوتی در میان فعالان دیجیتال روبهرو شده است طرفداران میگویند قانونمندی فعالیت فریلنسرها میتواند منجر به افزایش شفافیت ارتقای استاندارد فعالیتها و تعامل بهتر با بخش دولتی شود و فرصتهای رسمیتری برای دریافت بیمه و قراردادهای رسمی فراهم کند آنها اعتقاد دارند این حرکت به رسمیت شناختن اقتصاد دیجیتال را تسریع میکند و به جلوگیری از سوءاستفاده از استعدادهای کشور کمک میکند.
در نقطه مقابل مخالفان نگرانیهایی درباره افزایش نظارت و محدودیتهای دولتی مطرح میکنند و معتقدند الزام به اعتبارسنجی عمیق ممکن است حضور فعالان مستقل در فضای آنلاین را سختتر کند و به شکلی از کنترل و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی تبدیل شود برخی تحلیلگران و فعالان این حوزه همچنین هشدار دادهاند که چنین سازوکاری میتواند هزینه و بوروکراسی برای فریلنسرها افزایش دهد و آنها را از فرصتهای بینالمللی دور کند و بخش خصوصی را با فشارهای غیرضروری روبهرو سازد.
از منظر تحلیلگران مستقل، اگرچه هدف اولیه دستورالعمل ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق فریلنسرهاست ولی نباید از واقعیتهایی مثل محدودیت دسترسی به پلتفرمهای جهانی و الزامات بینالمللی غافل شد که پیش از این فعالان دیجیتال را با چالش مواجه کرده است بهویژه چون تحریمها و محدودیتهای بینالمللی خود موجب شدهاند بسیاری از فریلنسرها برای حضور در بازارهای جهانی ناچار به استفاده از واسطهها باشند و اعتبارسنجی دولتی در ایران ممکن است این معضل را پیچیدهتر کند.
از معایب تا مزایا
مزایای این دستورالعمل از دید موافقان شامل رسمیتبخشی به فعالیتهای فریلنسری ایجاد فرصت قرارداد با دستگاههای اجرایی افزایش شفافیت و ساختاردهی به بازار کار دیجیتال و فراهم کردن دسترسی به خدمات رسمی مثل بیمه و تسهیلات دولتی است و میتواند به رشد بازار دیجیتال داخل کشور کمک کند.
در مقابل معایب و چالشها بر این نکته تأکید دارند که دامنه نظارت و الزام به اعتبارسنجی ممکن است فضا را برای نوآوری محدود کند بوروکراسی را افزایش دهد و برخی فعالان را که توان یا تمایل به طی مراحل رسمی ندارند از عرصه اقتصاد دیجیتال حذف نماید همچنین نگرانیهایی درباره حفظ حریم خصوصی و استفاده از دادههای شخصی در روند احراز هویت مطرح شده است.
در نهایت دستورالعمل اعتبارسنجی فریلنسرها را میتوان گامی مهم در مسیر قانونمندسازی اقتصاد دیجیتال ایران دانست که اگر با مشارکت فعالان بخش خصوصی و توجه به استانداردهای بینالمللی همراه شود میتواند به توسعه پایدار این بخش کمک کند اما اگر صرفاً بهصورت ابزار نظارتی مورد استفاده قرار گیرد ممکن است اثر منفی بر پویایی و رقابتپذیری بازار دیجیتال داشته باشد.




