رویداد امروز: با تصویب مصوبه تازه هیئت وزیران، بازار خریدوفروش آنلاین طلا و نقره وارد مرحلهای جدید از نظارت شد. از این پس، فعالیت تمام پلتفرمهای طلا تنها در چارچوب سامانه ناظر بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت مجاز است و هرگونه معامله در بسترهای فاقد مجوز، غیرقانونی محسوب میشود.
گام دولت برای مهار تخلفات بازار طلا
در سالهای اخیر، رشد سریع پلتفرمهای مجازی خریدوفروش طلا و نقره باعث افزایش تخلفات گسترده در این بازار شده بود؛ از قیمتسازی لحظهای و معاملات صوری گرفته تا فروش طلا بدون پشتوانه واقعی. گزارشهای نهادهای نظارتی نشان میداد بخشی از گردش مالی روزانه طلا از مسیر همین تراکنشهای غیرشفاف انجام میشود که عملاً زمینهساز رانت اطلاعاتی و بیثباتی قیمتها بود.
جزئیات دستورالعمل جدید
بر اساس مصوبه ابلاغشده در ۱۴ آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه نظارتی ویژهای برای کنترل لحظهای موجودی خزانه، تعهدات معاملاتی و گردش طلا و نقره راهاندازی کند. در این چارچوب:
- خرید و فروش تنها تا سقف دارایی واقعی سپردهشده در خزانه مجاز است.
- ریسک تمامی معاملات بر عهده خریدار و فروشنده خواهد بود و هیچ تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی ارائه نمیشود.
- هویتسنجی کامل مشتریان و ثبت اطلاعات آنها در سامانه ناظر الزامی است و استفاده از حسابهای غیرشخصی ممنوع اعلام شده است.
- ایجاد کیف پول دیجیتال صرفاً با مجوز مستقیم بانک مرکزی امکانپذیر است.
- تحویل فیزیکی طلا و نقره باید حداکثر تا هفت روز کاری انجام شود مگر در صورت انتخاب سپردهگذاری در خزانه.
نظارت میاننهادی برای شفافیت کامل
بهمنظور اجرای دقیق این مقررات، کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط تشکیل میشود تا فرآیند نظارت بر معاملات را بهصورت مستمر دنبال کند.
پایان عصر معاملات غیرشفاف
با اجرای این دستورالعمل، دولت قصد دارد به معاملات بدون پشتوانه و قیمتسازیهای مجازی پایان دهد و زنجیره طلای کشور را به سمت شفافیت، انضباط و ردیابیپذیری سوق دهد؛ اقدامی که میتواند بازار طلا را از نوسانهای غیرمنطقی اخیر نجات دهد.
