رویداد امروز: طبق قانون بودجه۱۴۰۴، منابع حاصل از محل واگذاری سهام دولتی بالغ بر ۲۱۵هزارمیلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی بیش از ۳۲۵هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. تحقق کامل این ارقام با توجه به شرایط عدم قطعیت و بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، بعید به نظر می‌رسد.
نکته قابل‌توجهی که در این یادداشت مورد توجه قرار می‌گیرد، از یک‌سو اثرات شکل‌گیری و تداوم شرایط عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور بر برنامه خصوصی‌سازی در ایران به معنای مشارکت بخش‌های خصوصی واقعی در فعالیت‌های اقتصادی است و همچنین شامل اقداماتی می‌شود که دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار خود برای تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده انجام می‌دهد.
بدون تردید در شرایط بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی فرآیند توسعه در جامعه متوقف می‌شود و سرمایه‌گذاری مولد صورت نمی‌گیرد و خصوصی‌سازی که به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی تلقی می‌شود، محقق نمی‌شود و از همه مهم‌تر اقداماتی است که دولت صرفا برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده انجام می‌دهد (نظیر قیمت‌گذاری‌های دستوری و اداری) که به صرفه و صلاح جامعه نیست.
برای امکان‌سنجی اجرای هر طرح سرمایه‌گذاری یا انجام هر فعالیت اقتصادی، شاخص‌های متعدد ارزیابی و سنجش عملکرد و نتایج، در بستری از واقعیت‌ها و پیش‌فرض‌های محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرح یا فعالیت مورد نظر را دربرگرفته است.
برنامه خصوصی‌سازی هم یک طرح یا برنامه سرمایه‌گذاری و اقتصادی و اداری است که بر اساس انگیزه‌های متقابل حکمران اقتصادی برای ارتقای عملکردهای اقتصادی و اداری خود و سرمایه‌گذاران خصوصی برای سودآوری و کسب بازدهی به اجرا درمی‌آید و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها با اهداف کمّی مشخص است.
حکمران اقتصادی از کیفیت فعالیت‌های اقتصادی تحت مدیریت دولت رضایت ندارد و اصلاح ناکارآمدی‌ها و ارتقای عملکردها را با حاکم کردن فضا و قوانین بازار در فعالیت‌های اقتصادی موردنظر پیگیری می‌کند و سرمایه‌گذاران خصوصی که در جست‌وجوی سود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری هستند، برنامه خصوصی‌سازی را یک فرصت و طرح سرمایه‌گذاری برای اهداف خود می‌دانند.
هم حکمران و هم‌سرمایه‌گذار به حداکثر کردن منافع خود می‌اندیشند و برنامه خصوصی‌سازی در شرایطی به اجرا درمی‌آید که نه تنها این دو انگیزه وجود داشته باشد، بلکه شرایط محیطی مورد نیاز هم برای عرضه و تقاضای طرح یا فعالیت قابل خصوصی شدن فراهم باشد.
به هر میزان که فضای اقتصادی، اجتماعی و اداری باثبات، بدون نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و ناشناخته باشد، برآورد شاخص‌های ارزیابی مورد استفاده در امکان‌سنجی که نقش اصلی را در تصمیم‌گیری برای انجام خصوصی‌سازی توسط دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد، سهل تر خواهد بود و به هر میزان که وضعیت آینده اقتصادی در ابهام و ناشناخته باشد، امکان ارزیابی برای سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کمتر رغبت به سرمایه‌گذاری خواهند داشت و همچنین تصمیم‌گیری دولت نیز در انتقال مدیریت یا مالکیت فرآیندهای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی نیز با اخلال مواجه می‌شود.
در فضای مبهم اقتصادی، دولت برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه خصوصی‌سازی (نظیر پیش‌بینی‌های بودجه) از روش‌های دستوری و اداری در قیمت‌گذاری استفاده می‌کند که بتواند ارقام پیش‌بینی‌شده خصوصی‌سازی را محقق کند که این سیاست کاملا منطبق با شرایط بازار در واگذاری مدیریت یا مالکیت دارایی‌ها و کسب‌وکارهای دولتی نیست.
علاوه بر این، بخش خصوصی واقعی هم در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت نمی‌کند و سهم بخش‌های بی‌هویت شبه‌دولتی در بازارهای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.
توسعه ظرفیت‌های بخش‌های مولد اقتصاد و بازارهای کسب‌وکار، در شرایط محدودیت‌های شدید منابع دولتی و فقدان توان اقتصادی و اداری دولت، فقط با حضور بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر است و در صورت تداوم وضعیت بلاتکلیفی و عدم قطعیت محقق نمی‌شود و دولت برای به‌دست آوردن منابع مالی مورد نیاز، مجبور است با دخالت‌های صرفا اداری و در چارچوب دستورالعمل‌های تکلیفی، واگذاری اموال و بنگاه‌های اقتصادی را به قیمت‌های دستوری که عمدتا غیر منطقی هم هستند به اجرا درآورد.
