چهارمین نشست کمیسیون تحول،نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران برگزار شد

رویداد امروز: فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در چهارمین جلسه کمیسیون تحول،نوآوری و بهره وری اتاق تهران در حضور نمایندگان بانک مرکزی به تبیین چالش‌ها و انتظارات خود ‍ در حوزه سیاست‌گذاری حوزه نوآوری پرداختند. در این نشست، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تنظیم‌گری، مشارکت موثر بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصاد دیجیتال مورد تاکید قرار گرفت.

در چهارمین نشست کمیسیون تحول،نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران که با همکاری انجمن تجارت الکترونیک برگزار شد، مسائل و مشکلات کسب‌وکارهای دیجیتال با حضور نمایندگان بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول،نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با اشاره به چالش‌های متعددی که در حوزه فناوری‌های نوین و فین‌تک شکل گرفته است،‌گفت: همه می‌دانیم که نوآوری همواره جلوتر از قانون‌گذاری حرکت می‌کند و در همه دنیا ابتدا نوآوری رخ می‌دهد و سپس قوانین متناسب با آن تدوین می‌شود. اما این قائده گذاری در ایران مانع توسعه فعالیت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود.

او با اشاره به رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها معتقدند که گاه تخلف یک یا چند مجموعه باعث می‌شود دولت یا بانک مرکزی محدودیت‌هایی را بر کل صنعت اعمال کند و فعالیت همه بازیگران متوقف شود.

نوربخش با تاکید بر ضرورت یافتن راهکارهایی که لزوما به توقف فعالیت‌ها منجر نمی‌شود، گفت: این نشست نیز به منظور بررسی این مسئله تشکیل شده تا به راه حلی دست یابیم که حوزه نوآوری بتواند با سرعت به مسیر خود ادامه داده و به اقتصاد کلان کشور کمک کند و در عین حال دغدغه‌های رگولاتوری و نگرانی‌های به‌حق درباره پاسخگویی به مردم نیز برطرف شود.

کاهش ریسک با استفاده از فناوری و تحلیل داده

در ادامه این جلسه، رضا قربانی نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با ارائه گزارشی به تبیین وضعیت فین‌تک در ایران و جهان پرداخت.او با مروری بر تعاریف بین‌المللی، فین‌تک را مجموعه‌ای از پیشرفت‌های فناورانه و مدل‌های نوین کسب‌وکار دانست که ماموریت اصلی آن دگرگون‌سازی ارائه خدمات مالی است.

قربانی افزود: مرکز مالی جایگزین دانشگاه کمبریج، معتبرترین نهاد پژوهشی در این حوزه اعلام کرده است که صنعت فین‌تک شامل ۱۴ بخش بازار، ۶۳ زیر‌بخش و ۱۱۸ رده فعالیت است.

او با اشاره به روندهای جهانی، افزایش حجم پرداخت‌های تجارت الکترونیک تا سطح یک‌هزار و هشت تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰ را یکی از شاخص‌ترین تحولات دانست و گفت: کاهش سهم پول نقد، کاهش استفاده از کارت‌های اعتباری و رشد قابل توجه پرداخت‌های مبتنی بر BNPL از مهم‌ترین تغییرات الگوی پرداخت در جهان است؛ تحولاتی که با یک فاصله زمانی قابل‌تعمیم به ایران نیز خواهد بود.

قربانی سپس با تمرکز بر حوزه لِنتک گفت که این حوزه یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش شکاف دسترسی به اعتبار، به‌ویژه در میان اقشار کم‌برخوردار و فاقد سابقه اعتباری است. او سه دستاورد اصلی لنتک را «افزایش دسترسی به اعتبار برای افرادی که پیش‌تر امکان بهره‌مندی از خدمات بانکی نداشتند»،«توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق ابزارهای اعتباری نوین»و« کاهش ریسک با استفاده از فناوری و تحلیل داده» عنوان کرد.

قربانی در یک استعاره، لنتک را سیستم آبیاری هوشمند توصیف کرد که برخلاف نظام بانکی سنتی مبتنی بر وثیقه، منابع مالی را به زمین‌های کوچک‌تر و دورافتاده‌تر یعنی کسب‌وکارهای کوچک و اقشار کم‌برخوردار می‌رساند و آنها را از خشکسالی مالی خارج می‌کند.

نیاز به دو میلیارددلار سرمایه برای تحقق برنامه هفتم

در ادامه این جلسه، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک ایران، با اشاره به برگزاری دو ‌جلسه با حضور رئیس‌جمهور و سران سه قوه، گزارشی از روند برگزاری این نشست‌ها و دستاوردهای آن ارائه کرد. او گفت: طی دو هفته گذشته، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در قالب یک تیم ۱۰ تا ۱۲ نفره از مدیران عامل و بنیان‌گذاران کسب‌وکارهای بزرگ، به‌صورت فشرده برای تدوین و ارائه مطالبات صنفی آماده شدند.

قاضی افزود: یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد مطالبه در جلسه نخست که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مشارکت موثر بخش‌خصوصی در ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بوده است. در این کارگروه، همه نمایندگان دولتی عضو بوده و هیچ‌یک از شرکت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال در آن حضور ندارند.

به همین دلیل درخواست کردیم ۵۰ کرسی و ۳۰ درصد حق رای برای نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه در نظر گرفته شود. رئیس انجمن تجارت الکترونیک همچنین به وعده‌های وزیر امور اقتصادی در این جلسات اشاره کرد و گفت: آقای مدنی زاده، وعده ایجاد شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد بخشی مستقل در هیئت مقررات‌زدایی را مطرح کرد.

او افزود: در ادامه و با اعلام دفتر رئیس‌جمهور، جلسه دوم با حضور سران سه قوه با فاصله‌ای کوتاه از جلسه نخست تشکیل شد و در این جلسه، رئیس مجلس، وعده برگزاری جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی قوانین مرتبط با اقتصاد دیجیتال با حضور بخش‌خصوصی را مطرح کرد تا سازوکار موثری برای مشارکت بخش‌خصوصی در قانون‌گذاری این حوزه شکل بگیرد.

همچنین، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور سه تا پنج نماینده بخش‌خصوصی ایجاد می‌شود. این کارگروه نقش مشورتی مقدماتی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال خواهد داشت. قاضی همچنین تاکید کرد که طرح موضوعاتی چون وضعیت کیفیت اینترنت، فیلترینگ، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و خلا حضور فعالان بخش‌خصوصی در شورای عالی فضای مجازی از محورهای اصلی نشست‌ها بوده است.

اکوسیستم نوآوری از ظرفیت قوانین موجود بهره‌برداری کند

در ادامه این جلسه، رضا باقری اصل، رئیس کمیسیون راهبردی توسعه اقتصاد دیجیتال در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اشاره به سرعت تحولات اخیر در حوزه حکمرانی دیجیتال و شکل‌گیری جلسات متعدد در سطح دولت، مجلس و سران قوا، گفت که تصمیم‌گیری در این سطح باید بر پایه متن‌های کارشناسی‌شده و قابل دفاع انجام شود.

باقری‌اصل با اشاره به ساختارهای بوروکراتیک و متصلب موجود گفت: این سرعتِ حرکت، بدون تعریف دقیق اختیارات و جایگاه کارگروه‌ها می‌تواند مسئله‌ساز شود.

برای مثال هنوز مشخص نیست کارگروه‌های جدید در چه سطحی می‌توانند ورود کنند، چه اختیاراتی دارند و آیا می‌توانند در پرونده‌های قضایی یا فرآیندهای حل اختلاف مداخله کنند؟او در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین، از جمله قانون تامین مالی، گفت که بسیاری از ابزارهای مالی پیش‌بینی‌شده در این قوانین کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و این در حالی است که اکوسستم دیجیتال می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تبدیل دارایی‌های غیرمولد دولت به دارایی مولد بهره‌برداری کند.

ضرورت تقویت گفتمان کارشناسی

محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی سال‌های اخیر، بر ضرورت تقویت گفتمان کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف کشور تاکید کرد.او با اشاره به چالش‌های اقتصادی سال‌های گذشته و فشارهای بین‌المللی اظهار کرد: ایجاد توازن در سیاست‌های اقتصادی زمانی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد خارجی مواجه است، کاری بسیار پیچیده است.

در مورد نظام پرداخت نیز به دلیل سهم بالای آن در گردش اقتصادی کشور، حساسیت‌های ویژه‌ای وجود دارد.مانی یکتا با اشاره به رویکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارزها گفت:امکان بهره‌گیری از مزایای رمزارزها وجود دارد، مشروط بر اینکه آثار آن بر اقتصاد ملی کنترل شود.

او با اشاره به اینکه تراز ارزی کشور در بخش رمزارز منفی است ، توضیح داد: هر موج هیجانی در بازار رمزارز، منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه مصرف منابع باکیفیت ارزی کشور برای تامین نیاز بازار می‌شود. بنابراین مداخله تنظیم‌گر پولی و ارزی کاملاا طبیعی است؛ هرچند ممکن است برای فعالان این حوزه جذاب نباشد.

مانی یکتا مهم‌ترین خلا موجود را فقدان گفتمان کارشناسی میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی دانست و افزود: بخش خصوصی امروز از اختلافات و ناسازگاری‌های میان دستگاه‌های مختلف در تثبیت جایگاه تنظیم‌گری آسیب می‌بیند. ما آماده‌ایم با هماهنگی بانک مرکزی جلساتی با حضور دستگاه‌ها و فعالان فین‌تک برگزار کنیم تا به اجماع کارشناسی برسیم.