رویداد امروز:در سال های اخیر، زنجیره‌ای از تصمیمات و بخشنامه‌های دولتی، فضای تنفس مطبوعات را بیش از هر زمان دیگری تنگ کرده است. آخرین مورد آن، در موضوع انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده دستگاه‌های اجرایی در روزنامه‌ها و الزام به درج آن‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است. این تصمیم که در ظاهر با پرچم «شفافیت» و «مبارزه با فساد» رونمایی شده، در باطن، ضربه‌ای مستقیم به یکی از معدود ستون‌های حمایتی اقتصاد رسانه‌هاست. اما آیا این تنها یک تصمیم اداری ساده برای مدرن‌سازی است، یا نشانه‌ای از یک رویکرد کلان‌تر برای حذف رسانه‌های مستقل از میدان تأثیرگذاری؟
در سال های اخیر، زنجیره‌ای از تصمیمات و بخشنامه‌ها فضای تنفس مطبوعات را بیش از هر زمان دیگری تنگ کرده است. آخرین مورد آن، پیرامون شیوه انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده دستگاه‌های اجرایی در روزنامه‌ها و درج آن‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است
در سال های اخیر، زنجیره‌ای از تصمیمات و بخشنامه‌ها فضای تنفس مطبوعات را بیش از هر زمان دیگری تنگ کرده است. آخرین مورد آن، پیرامون شیوه انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده دستگاه‌های اجرایی در روزنامه‌ها و درج آن‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است
اقتصاد وابسته به دولت؛ تله‌ای که روزنامه‌ها را بلعید
واقعیت این است که مطبوعات ایران سال‌هاست با «بحران مدل کسب‌وکار» مواجه‌اند. کاهش تیراژ ناشی از رشد شبکه‌های اجتماعی، تورم افسارگسیخته در قیمت کاغذ و ملزومات چاپ، و در نهایت مهاجرت آگهی‌های بازرگانی به پلتفرم‌های دیجیتال، رسانه‌ها را به سمت «وابستگی به آگهی‌های دولتی» سوق داد. آگهی‌های مناقصه و مزایده، نه یک رانت، که «حق قانونی رسانه» برای بقا در قبال خدمات عمومی است که ارائه می‌دهد. اکنون دولت با یک دسترسی فنی، همین منبع ناچیز را نیز قطع می‌کند؛ اقدامی که به‌ویژه برای روزنامه‌های محلی و استانی، حکم تیر خلاص را دارد.
پرسش اصلی اینجاست: چرا دولت در شرایطی که می‌داند رسانه‌ها در ضعیف‌ترین وضعیت اقتصادی دهه‌های اخیر هستند، قوانین محدودکننده وضع می‌کند؟ تحلیل‌گران چند فرضیه را در این باره مطرح می‌کنند:
۱. میل به انحصار: در مدل‌های کلاسیک بوروکراتیک، دولت‌ها معمولاً نسبت به رسانه‌های ناظر و منتقد حساسیت دارند. انتقال داده‌ها به سامانه‌های دولتی می‌تواند این امکان را فراهم کند که دسترسی به اطلاعات و نحوه انتشار آن با نظم و کنترل بیشتری مدیریت شود. در حالی که آگهی در روزنامه به‌صورت عمومی و در معرض دید همگان منتشر می‌شود، در سامانه‌ها این امکان وجود دارد که جریان ورود و نمایش اطلاعات با سازوکارهای مشخص‌تری هدایت شود.
۲. کاهش هزینه‌های هماهنگی: دولتمردان معتقدند چاپ آگهی در روزنامه «هدررفت بودجه» است. اما این نگاه، نگاهی «حسابدارانه» است نه «حکمرانانه». آن‌ها فراموش می‌کنند که روزنامه، هزینه نیست؛ یک سرمایه‌گذاری برای «دیده شدن» فرصت‌های اقتصادی توسط بازیگران متنوع بخش خصوصی است. حذف روزنامه یعنی محدود کردن دایره رقابت به کسانی که به سامانه دسترسی دارند یا «روابط خاص» دارند.
۳. دولت الکترونیک به مثابه ابزار کنترل: استفاده از ابزارهای تکنولوژیک اگرچه ذاتا مثبت است، اما وقتی با محدودیت قانونی برای دیگران همراه شود، به معنای «حذف رقیب» است. دولت با این بخشنامه‌ها در واقع در حال «حکمرانی دیتامحور» است؛ یعنی می‌خواهد تمام داده‌ها را در بستری که خود دولت مالک مطلق آن است، نگه دارد تا هزینه‌ی «شفافیت اجباری» را به حداقل برساند.
| سرمقاله : وقتی‌شفافیت زمینه‌حذف‌رسانه می‌شود |
خسارتی که جبران نمی‌شود
حذف آگهی‌ها از روزنامه‌ها یک بحران «عدالت اطلاعاتی» است.
نتیجه تضعیف شدید روزنامه‌های مستقل است. در بسیاری از موارد، اصلی‌ترین منبع مالی پایدار برای یک روزنامه، همین آگهی‌ها است. با حذف این منبع، این رسانه‌ها یا تعطیل می‌شوند و یا مجبورند به دامان حامیان مالی (اسپانسرها) بیفتند که استقلال سردبیری آن‌ها را به مسلخ می‌برد. نتیجه، تبدیل رسانه‌ها به «روابط عمومی‌های ارگان‌های دولتی» یا «بولتن‌های تبلیغاتی» خواهد بود.
دولت در حال اجرای سیاستی است که در آن «شفافیت صوری» جایگزین «شفافیت واقعی» می‌شود. با حذف رسانه‌ها از چرخه آگهی‌های قانونی، دولت نه تنها به بقای مطبوعات ضربه می‌زند، بلکه پیوند خود با جامعه را نیز سست‌تر می‌کند.
رسانه‌های مکتوب، حتی در عصر دیجیتال، سند مکتوب و ماندگار یک ملت هستند. اگر دولت به جای حمایت از رسانه‌ها برای گذار هوشمندانه به دنیای جدید، تنها به دنبال «حذف آن‌ها از گردونه اقتصاد» باشد، در نهایت با جامعه‌ای مواجه خواهد شد که دیگر نه رسانه‌ای برای گفت‌وگو دارد و نه اعتمادی به بسترهای دیجیتال دولتی. این سکوت، برای دموکراسی و سلامت اقتصاد ملی، از هر فساد مالی بزرگ‌تری خطرناک‌تر است.
