
رویداد امروز: با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت تاکسیهای اینترنتی در کشور، این صنعت به بلوغ قابلتوجهی رسیده و نقشی مهم در اشتغال، کاهش سفرهای غیرضروری و ارتقاء کیفیت خدمات حملونقل ایفا میکند.
با این حال، طرح جدیدی در مجلس مبنی بر واگذاری صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی به بیش از ۱۳۰۰ شهرداری کشور، واکنشهای تندی را از سوی فعالان این حوزه برانگیخته است.
آرمین کریمی، مدیرعامل شرکت ماکسیم در گفتوگو با ایرانیان استارتاپ در واکنش به این موضوع اظهار داشت: وی گفت: واگذاری مرجع صدور مجوز به شهرداریها، بهجای تسهیل در نظارت، منجر به افزایش پراکندگی تصمیمگیری، پیچیدگی اجرایی و تحمیل هزینههای سنگین به شرکتها و رانندگان خواهد شد.
وی افزود: در شرایطی که بیش از ۱۳۰۰ شهرداری فعال در کشور وجود دارد، تصور کنید هر پلتفرم مجبور باشد با دهها یا صدها مرجع محلی برای ادامه فعالیت مذاکره کند؛ نتیجه آن، از بین رفتن انسجام در سیاستگذاری و کاهش کیفیت خدمات خواهد بود.
کریمی با اشاره به تعارض منافع موجود، گفت: برخی شهرداریها بهصورت مستقیم یا از طریق شرکتهای وابسته در حملونقل شهری فعالیت دارند. واگذاری مجوز به نهادی که خود بازیگر این بازار است، از منظر عدالت رقابتی غیرمنطقی و مصداق تعارض منافع است.
وی افزود: فشارهای برخی شهرداریها و نهادهای شهری در شکلگیری این طرح مؤثر بوده است. آنها بهدنبال نقش پررنگتر در تصمیمگیریهای حوزه حملونقل آنلاین هستند، در حالی که وظایف همه نهادها طبق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۸ بهروشنی مشخص شده است.
کریمی درباره اثرات احتمالی این تصمیم بر بازار گفت: تغییر مرجع صدور مجوز، نهتنها رقابت را محدود و تنوع خدمات را کاهش میدهد، بلکه میتواند به تعرفهگذاری و مالیاتگذاری غیرکارشناسی بینجامد که در نهایت فشار آن بر کاربران و رانندگان تحمیل خواهد شد.
وی افزود: تمرکز صدور مجوز، تنظیمگری و نظارت در نهاد واحدی چون شهرداری برخلاف اصول اقتصاد دیجیتال است و انگیزه نوآوری را در پلتفرمها کاهش میدهد. تصمیمگیری باید از سطح محلی به سطح ملی و مشارکتی ارتقاء یابد.
مدیرعامل ماکسیم تصریح کرد: برای رشد پایدار این صنعت، باید میان نقش مجوزدهنده و تنظیمگر تفکیک قائل شد. چارچوب مصوب ۱۳۹۸ روشن و کارآمد است و بهجای ایجاد ساختار جدید، باید همان را به درستی اجرا کرد.
وی گفت: نامه معاون اول رئیسجمهور نشاندهنده عزم دولت برای نظارت بر تاکسیهای اینترنتی است، اما این سیاستها زمانی مؤثر خواهند بود که مرجع صدور مجوز بهطور شفاف تعیین و از تفسیرهای نادرست جلوگیری شود.
بدون درک صحیح از مدل پلتفرمی این کسبوکارها، تغییر مرجع صدور مجوز فقط به تغییر نام منجر میشود، نه حل مشکل. کریمی تأکید کرد: در حال حاضر، تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده و ما همچنان مانند سایر فعالان حوزه در انتظار نتیجه نهایی هستیم.




