ماهور سنایی-رویداد امروز: در روزهای آغازین تیرماه ۱۴۰۴، بار دیگر مسئله محدودسازی اینترنت در ایران، به یکی از مهمترین مباحث فضای مجازی و رسانهای کشور تبدیل شد.
محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت بینالملل که در پی تشدید تنشهای امنیتی و تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران اعمال شد، نهتنها زندگی روزمره شهروندان را مختل کرد، بلکه فعالیت هزاران کسبوکار دیجیتال را نیز به حالت تعلیق درآورد.
در این میان، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران (نصر تهران) طی اطلاعیهای اعلام کرد که با هدف جلوگیری از توقف کامل فعالیت شرکتهای عضو، فرایند معرفی آنها برای دریافت دسترسی به اینترنت بینالملل را آغاز کرده است.
اگرچه این تصمیم از سوی برخی فعالان فناوری اطلاعات بهعنوان تلاشی در راستای حفظ بقای اقتصاد دیجیتال تفسیر شد، اما از همان ابتدا نیز واکنشهای انتقادی گستردهای به همراه داشت.
اینترنت طبقاتی؛ واژهای که دوباره بر سر زبانها افتاد
منتقدان این اقدام، نصر تهران را به تلاش برای نهادینهکردن نوعی «اینترنت طبقاتی» متهم کردند. از دید آنها، تخصیص اینترنت بینالملل به گروهی خاص از شرکتها، ولو با هدف تداوم خدمات حیاتی، مصداق آشکاری از تبعیض ارتباطی است.
عباراتی چون «حق اینترنت برای همه مردم است» یا «دسترسی گزینشی، یعنی رانت و تبعیض»، بهوفور در واکنش کاربران فضای مجازی دیده میشد.
اما علی حکیمجوادی، رئیس نصر تهران، در پاسخ به این انتقادها اظهار داشت که اقدام صورتگرفته صرفاً برای حمایت از کسبوکارهای قانونی و زیرساختی انجام شده و سازمان نصر همچنان بر موضع مخالفت با قطع اینترنت و حمایت از دسترسی آزاد، ایمن و پایدار برای عموم مردم تأکید دارد.
او همچنین خاطرنشان کرد که این سازمان بارها از مراجع ذیصلاح خواسته است تا برای شرایط بحرانی، راهحلهای اصولیتری نسبت به قطع کامل اینترنت اتخاذ کنند.
تکرار تجربه تلخ ۱۴۰۱
برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، این حواشی یادآور اتفاقات مشابه در سال ۱۴۰۱ بود؛ زمانی که در پی ناآرامیهای سراسری، دسترسی به اینترنت بینالملل بهصورت گسترده محدود شد. در آن دوره نیز، سازمان نصر متهم به پیگیری امتیاز ویژه برای اعضای خود شد؛ اتهامی که در نهایت با انتشار بیانیه رسمی و تأکید بر مخالفت این نهاد با هر نوع تبعیض در دسترسی به اینترنت، رد شد.
حسین اسلامی، رئیس وقت هیئتمدیره نصر تهران، در آن زمان صراحتاً اعلام کرده بود: «ما اینترنت طبقاتی را ذرهای قبول نداریم و خواهان دسترسی آزاد برای همه هستیم.» با این حال، به نظر میرسد این موضع شفاف هنوز نتوانسته اعتماد عمومی را بهطور کامل بازسازی کند.
آیا راهحلی جایگزین برای قطع اینترنت وجود دارد؟
یکی از پرسشهای مهمی که در جریان چنین بحرانهایی مطرح میشود، این است: آیا راهی جز قطع یا اختلال گسترده اینترنت برای مدیریت تهدیدات سایبری یا کنترل بحرانهای امنیتی وجود ندارد؟پاسخ بسیاری از کارشناسان به این پرسش، مثبت است.
آنها معتقدند قطع اینترنت، هرچند شاید در کوتاهمدت ابزاری برای کنترل فضا باشد، اما در بلندمدت خود میتواند به بحران بدل شود. از بیکاری گسترده گرفته تا از بین رفتن سرمایه انسانی، خروج سرمایه و برهم خوردن زنجیره ارزش اقتصادی، همگی تبعات مستقیم چنین تصمیمهایی هستند.
بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یکی از پستهای شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در دوران بحران، اینترنت به زیرساختی حیاتی برای پایداری خدمات بدل شده است. بهتر است به جای قطع کامل، بهدنبال روشهای هوشمندانهتری برای تأمین امنیت ملی باشیم.
خطوط اضطراری؛ راهحلی میانبر یا مسیری اصولی؟
در این فضا، پیشنهادهایی مانند ایجاد خطوط اضطراری یا اولویتبندی دسترسی برای کسبوکارهای حیاتی مطرح شده است. نسیم توکل، رئیس هیئتمدیره شرکت عرشگستر، در همین راستا پیشنهاد داده که «ایجاد اینترنت اضطراری» برای شرکتهای کلیدی، مانند برق اضطراری بیمارستانها عمل کند؛ راهکاری برای حفظ شریانهای حیاتی اقتصاد، نه رانت و تبعیض.
از سوی دیگر، طرح «مناطق آزاد سایبری» که توسط وزارت ارتباطات مطرح شده نیز، با همین هدف در نظر گرفته شده است. اما برخی منتقدان میگویند این طرحها، صرفاً با تغییر واژگان، همان ایده اینترنت طبقاتی را بازتولید میکنند.
احسان چیتساز، معاون برنامهریزی وزارت ارتباطات، این انتقاد را رد کرده و تأکید میکند: «مناطق آزاد سایبری، فضای نوآوری و توسعه است، نه تبعیض. اینترنت طبقاتی یعنی محدود کردن دسترسی عدهای به نفع عدهای دیگر؛ اما در مناطق آزاد، همه از مزایای توسعهیافته برخوردارند.»
بحران اینترنت، بحران سیاستگذاری
در نهایت، آنچه در پس این مباحث خودنمایی میکند، نبود یک سیاست شفاف، منسجم و از پیشتعیینشده برای مدیریت ارتباطات در بحرانهاست. تا زمانی که قطع اینترنت، اولین و نه آخرین گزینه برای کنترل بحران باشد، و تا زمانی که دسترسی به اینترنت با تصمیمات موردی و غیرشفاف تنظیم شود، بیاعتمادی، سوءتفاهم و اتهام به تبعیض، در فضای عمومی تکرار خواهد شد.
سازمانهای صنفی، همچون نصر، مسئولیت دارند که ضمن دفاع از منافع اعضای خود، بر اصول شفافیت و عدالت اجتماعی نیز پایبند بمانند. آنها باید از طریق گفتوگوی مؤثر با حاکمیت، در تدوین پروتکلهای ارتباطی بحران نقشآفرینی کنند؛ پروتکلهایی که مشخص، فراگیر و مبتنی بر نیازهای واقعی و حیاتی جامعه باشند.
ضرورت طراحی آیندهای هوشمندانه
تجربههای سالهای اخیر بهوضوح نشان دادهاند که اینترنت دیگر فقط یک ابزار تفریحی یا رفاهی نیست؛ بلکه زیرساختی حیاتی برای تداوم زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور بهشمار میرود. در چنین شرایطی، لازم است هم نهادهای حاکمیتی و هم صنوف تخصصی، بهدور از تصمیمات مقطعی و واکنشی، برای روزهای بحرانی آینده آماده شوند.
آنچه امروز به نام «اینترنت طبقاتی» مورد بحث است، میتواند با طراحی هوشمندانه به مدلهایی از مدیریت عادلانه بحران تبدیل شود؛ مشروط به آنکه مبنای تصمیمگیری، شفافیت، عدالت و توسعه پایدار باشد.
