ماهور سنایی-رویداد امروز: در پی بحران اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴ که باعث اختلال و کاهش شدید درآمد خانوارها شد، بسیاری از موسسات مالی، بانکها و پلتفرمهای فینتکی و لندتکی کشور به منظور کاهش فشار مالی و حمایت از مردم، اقدام به بخشش جریمه دیرکرد اقساط و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات و خریدهای اعتباری کردند.
این رویکرد که در روزهای اخیر از سوی تعدادی از نئوبانکها و پلتفرمهای دیجیتال اعلام شده، نشاندهنده همراهی فعال این بازیگران مالی با شرایط دشوار مردم و کسبوکارهاست.
حمایت ویژه نئوبانکها و پلتفرمهای فینتک
بلوبانک، ویپاد و بانکینو از جمله نئوبانکهایی هستند که جریمه دیرکرد اقساط وامها را تا پایان تیر ۱۴۰۴ بخشیده و فرصت تنفس مالی یک ماهه را به مشتریان خود دادهاند. بلوبانک اعلام کرده است که تأخیر در پرداخت اقساط از ۲۶ خرداد تا پایان تیر تأثیری بر رتبه اعتباری کاربران ندارد.
پلتفرمهایی مانند دیجیشهر، ازکیوام، ازکی و دیجیپی نیز به دنبال همین سیاست، جریمه دیرکرد اقساط خریدهای اعتباری و بیمهها را لغو کردند تا هموطنان بتوانند با خیال آسودهتری به مدیریت مالی خود بپردازند. همچنین اسنپپی، تپسی و یکتاپی مهلت پرداخت اقساط تیرماه را تمدید کردند و جریمههای دیرکرد خردادماه را حذف نمودند.
همراهی بانکها و نهادهای دولتی
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، از بخشش جریمه دیرکرد اقساط معوق تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در خرداد و تیرماه خبر داد. این اقدام بانک مرکزی بخشی از تلاشهای کلان دولت برای کاهش فشار مالی بر مردم است.
علاوه بر آن، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز پرداخت اقساط شرکتهای دانشبنیان را به مدت یک ماه تعویق انداختند تا دغدغه مالی این فعالان مهم اقتصادی کاهش یابد.
ضرورت استمرار حمایتها
در شرایط ناپایدار اقتصادی که درآمد خانوارها تحت تاثیر بحرانها کاهش یافته و تامین هزینههای معیشتی اولویت اول شده است، اقدامات بخشش جریمه دیرکرد اقساط و تمدید مهلت بازپرداخت میتواند تسکین قابل توجهی برای بسیاری از خانوادهها و کسبوکارهای خرد ایجاد کند.
کارشناسان مالی تاکید دارند که استمرار این روند و گسترش حمایتها از مردم و کسبوکارهای آسیبدیده، گامی موثر در جلوگیری از افزایش ناتوانی مالی و رکود اقتصادی خواهد بود.
در روزهای دشوار پیش رو، همراهی موسسات مالی و نئوبانکها با مردم، نشان از همبستگی اجتماعی و مسئولیتپذیری این نهادها دارد. انتظار میرود که سایر بازیگران مالی و دولت نیز در کنار مردم باشند و با ارائه راهکارهای حمایتی، بار مشکلات را کاهش دهند.
