رویداد امروز: پس از ماهها بحث و جدل میان نهادهای قانونگذار، دستگاههای اجرایی و شرکتهای فعال در حوزه حملونقل هوشمند، سرانجام یکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای بازار کار دیجیتال در ایران به ایستگاه جدیدی رسید.
طرحی که قرار بود بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را بهصورت اجباری اجرایی کند، در روزهای اخیر تغییر مسیر داد و حالا سیاستگذاران از «بیمه اختیاری» برای رانندگان این پلتفرمها سخن میگویند؛ تصمیمی که اگرچه تنشها را کاهش داده، اما همچنان پرسشهای جدی درباره آینده امنیت شغلی رانندگان باقی گذاشته است.
اصلاح آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله پیشرفت، طی جلسهای در کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات، اعضای اصلی کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، نمایندگانی از سازمان تأمین اجتماعی و تیم حقوقی شرکت اسنپ به تصویب اولیه رسید.
این یک گام اساسی در جهت اصلاح نهایی آییننامه مذکور خواهد بود و بعد از تصویب نهایی آن در صحن اصلی کارگروه اقتصاد دیجیتال موارد مغایر با قانون از متن آییننامه حذف خواهد شد و رانندگان تاکسیهای اینترنتی در صورت تمایل میتوانند به صورت اختیاری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.
طبق مصوبه جدید، هرگونه اجبار برای بیمهشدن رانندگان تاکسیهای اینترنتی منتفی شده و بیمه اجتماعی رانندگان، مطابق نص قانون، بهصورت اختیاری و حسب درخواست فردی انجام خواهد شد. در نتیجه، رانندگان فعال فاقد بیمه در صورت تمایل میتوانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند و تکلیف اجباری در این زمینه وجود ندارد.
اجباریسازی بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی میتوانست به رشد قیمت سفرها منجر شود؛ افزایشی که سهمی از آن به رانندگان نمیرسید و فشار آن مستقیم به مسافر وارد میشد. پیشبینی میشد که اجباریسازی بیمه، با کاهش فعالیت بخشی از رانندگان، زمینه بازگشت بخشی از تقاضا به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای نظارتی و ایمنی را فراهم کند.
این اصلاحات در حالی به تصویب رسید که بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله پیشرفت از ابتدا بر مجاز بودن بیمه رانندگان تأکید داشته و نه اجباری بودن آن. آییننامه اجرایی این بند با تأخیر تدوین شده بود و در این فاصله، برداشتهایی درباره بیمه اجباری رانندگان مطرح شد که در بازنگری اخیر، مغایر با قانون تشخیص داده و حذف شد.
در جریان این بازنگری، ماده مربوط به تعیین دستمزد مقطوع بهعنوان مبنای پرداخت حق بیمه نیز به دلیل مغایرت با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد تا اجرای آییننامه با قوانین بالادستی همراستا باشد. اسنپ ضمن استقبال از این مصوبه، آمادگی خود را برای حمایت از پوشش بیمهای رانندگان فعال فاقد بیمه، در چارچوب قوانین و همکاری با سازمان تأمین اجتماعی، اعلام میکند.
ریشه یک مناقشه در اقتصاد دیجیتال
با گسترش تاکسیهای اینترنتی در دهه گذشته، میلیونها نفر بهصورت تماموقت یا پارهوقت وارد این بازار شدند؛ بازاری که نه کاملاً شبیه استخدام رسمی است و نه مصداق مشاغل آزاد سنتی. همین وضعیت خاکستری باعث شد موضوع بیمه رانندگان به یکی از خلأهای جدی این حوزه تبدیل شود.
بسیاری از رانندگان، بهویژه آنهایی که این شغل منبع اصلی درآمدشان بود، از نبود پوشش بیمهای گلایه داشتند و در مقابل، پلتفرمها تأکید میکردند رابطه آنها با رانندگان، رابطه کارفرما و کارگر نیست.
این اختلاف نگاه، سرانجام به سطح قانونگذاری رسید. در جریان تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، بندی گنجانده شد که دولت را موظف میکرد برای شاغلان حوزه سکوهای دیجیتال از جمله رانندگان تاکسیهای اینترنتی، سازوکار بیمهای تعریف کند. تفسیری که در مراحل بعدی از این بند ارائه شد، به سمت «الزام بیمهای» حرکت کرد و همین نقطه آغاز چالشها بود.
طرحی که بوی اجبار میداد
در قرائت اولیه، قرار بود رانندگان تاکسیهای اینترنتی بهطور الزامی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند. بخشی از حق بیمه بر عهده راننده و بخشی دیگر بر عهده پلتفرمها گذاشته میشد؛ مدلی که از نگاه طراحان، گامی در جهت عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار تلقی میشد.
موافقان این طرح میگفتند نمیتوان میلیونها شاغل فعال در اقتصاد دیجیتال را بدون هیچ پشتوانهای در برابر حوادث، بیماری و دوران بازنشستگی رها کرد. اما همین طرح، خیلی زود با موجی از انتقادها روبهرو شد.
پلتفرمهای تاکسی اینترنتی هشدار دادند که اجباری شدن بیمه، هزینه فعالیت را بالا میبرد و میتواند به کاهش تعداد رانندگان فعال منجر شود. از سوی دیگر، رانندگان پارهوقت که بخش قابلتوجهی از فعالان این حوزه را تشکیل میدهند، نگران بودند که پرداخت حق بیمه ثابت با درآمد ناپایدارشان همخوانی نداشته باشد.
صفبندی موافقان و مخالفان
در یک سوی ماجرا، بخشی از نمایندگان مجلس و مدیران سازمان تأمین اجتماعی ایستاده بودند که بر ضرورت اجرای بیمه تأکید داشتند. از نگاه آنها، رانندگان تاکسی اینترنتی تفاوتی با دیگر شاغلان ندارند و دولت موظف است حداقلهای حمایتی را برای این قشر فراهم کند.
این گروه معتقد بودند اگر بیمه اجباری نشود، عملاً بخش بزرگی از رانندگان هرگز به سمت بیمه داوطلبانه نخواهند رفت و شکاف امنیت اجتماعی عمیقتر میشود. در سوی دیگر، پلتفرمها، برخی کارشناسان اقتصادی و حتی تعدادی از خود رانندگان قرار داشتند.
مخالفان میگفتند تحمیل بیمه بدون در نظر گرفتن واقعیتهای بازار، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ از افزایش هزینه سفر گرفته تا خروج رانندگان کمدرآمد از چرخه فعالیت. آنها تأکید میکردند که ابتدا باید مدل درآمدی شفاف، حمایتهای تشویقی و انعطافپذیری در پرداخت حق بیمه تعریف شود و سپس به سمت پوشش بیمهای گسترده حرکت کرد.
تغییر مسیر در روزهای پایانی
در نهایت، فشار اختلافنظرها باعث شد موضوع بار دیگر در جلسات مشترک میان نمایندگان دولت، کمیسیونهای تخصصی مجلس و فعالان اقتصاد دیجیتال بررسی شود. خروجی این جلسات، تغییر رویکرد سیاستگذار بود. در روزهای اخیر اعلام شد که الزام قانونی برای بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی حذف شده و بیمه تأمین اجتماعی برای آنها جنبه اختیاری خواهد داشت.
بر اساس این تصمیم، رانندگان میتوانند در صورت تمایل و بر اساس شرایط خود، تحت پوشش بیمه قرار گیرند، بدون آنکه اجبار قانونی یا تبعات حقوقی برای عدم عضویت وجود داشته باشد. این تغییر، عملاً پرونده بیمه اجباری را – دستکم در مقطع فعلی – بست و فضا را از تنش خارج کرد. اختیاری شدن بیمه، اگرچه واکنش مثبت بخشی از رانندگان و پلتفرمها را به همراه داشت، اما همه دغدغهها را از میان نبرده است.
منتقدان این تصمیم میگویند تجربه نشان داده در نبود اجبار یا مشوقهای جدی، بسیاری از شاغلان به سمت بیمه نمیروند و در بلندمدت، این تصمیماز سوی دیگر، حالا نگاهها به سمت دولت و سازمان تأمین اجتماعی دوخته شده است؛ اینکه آیا بستههای تشویقی، نرخهای ترجیحی یا مدلهای منعطفتری برای بیمه رانندگان ارائه خواهد شد یا خیر. آینده بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی، بیش از هر چیز به همین جزئیات اجرایی گره خورده است.
پرونده بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی فعلاً با عقبنشینی از اجبار بسته شد، اما اصل مسئله همچنان روی میز سیاستگذاری باقی است. تصمیم اخیر شاید تنشها را کاهش داده باشد، اما پرسش اصلی هنوز بیپاسخ مانده است: چگونه میتوان میان انعطاف اقتصاد دیجیتال و امنیت شغلی میلیونها راننده، تعادلی پایدار ایجاد کرد.
