لیلاکاظمی-رویدادامروز
توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در سال‌های گذشته با ایجاد پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد و مجموعه‌هایی مانند شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ استودیوها و کارخانه‌های نوآوری وارد مرحله تازه‌ای شده است. اکنون مسئله اصلی، صرفاً توسعه زیرساخت‌ها نیست؛ بلکه تبدیل این ظرفیت‌ها به محصول، بازار و ثروت است. در این مسیر، سیاست‌های نوآوری محور، نقش بخش خصوصی، توسعه نوآوری باز، تأمین مالی و توجه به فناوری‌های پیشرانی مانند هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال می‌توانند مسیر اقتصاد ایران را به سمت بهره‌وری بیشتر، اشتغال پایدار، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی هدایت کنند. در این راستا با حمید مهدوی،دبیر انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به شرایط کنونی کشور، آیا اکنون زمان مناسبی برای حرکت به سمت سیاست‌های نوآوری محور است؟
واقعیت این است که نوآوری موضوعی ایستا و زمان‌دار نیست که پس از مدتی منقضی شود یا کنار گذاشته شود. نوآوری و سیاست‌های نوآوری محور، از جمله موضوعات کلان و راهبردی کشور هستند که باید همواره در کنار تمامی برنامه‌های توسعه‌ای موردتوجه قرار گیرند.در حقیقت، نوآوری موتور محرک و زاینده فناوری‌های جدید، کسب‌وکارهای نو، خدمات جدید و اساساً حرکت روبه‌جلو در اقتصاد و جامعه است؛ بنابراین، چه در شرایط عادی و چه در شرایط کنونی کشور که با وضعیت خاص و چالش‌های متعددی مواجه هستیم، توجه به نوآوری یک ضرورت است.در شرایط فعلی، از یک سو کشور و شرکت‌ها با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه هستند که نیازمند اتخاذ تدابیر و تصمیم‌های مناسب برای مدیریت و عبور از این شرایط است و ازسوی‌دیگر، نوآوری می‌تواند بخشی از این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کند. استفاده از فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی فرایندها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، از جمله ظرفیت‌هایی است که نوآوری می‌تواند در اختیار اقتصاد و بنگاه‌ها قرار دهد.علاوه بر این، ورود فناوری‌های نوین به صنایع می‌تواند زمینه‌ساز تحول در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شود. ازاین‌رو، مسئله نوآوری باید به‌صورت جدی در سیاست‌گذاری‌های کشور موردتوجه قرار گیرد و تدوین سیاست‌های نوآوری محور نباید به یک دوره زمانی یا شرایط خاص محدود شود.این سیاست‌ها باید تمامی بازیگران زیست‌بوم نوآوری را در برگیرد؛ از بخش خصوصی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته تا صنایع، سازمان‌ها و سایر نهادهای اثرگذار. در واقع، نوآوری باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌گذاری و برنامه‌های توسعه کشور تبدیل شود؛ چراکه تداوم حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی، بدون توجه مستمر به نوآوری امکان‌پذیر نخواهد بود.
این تغییر رویکرد چه تأثیری بر شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناور خواهد داشت؟
واقعیت این است که من این موضوع را «تغییر رویکرد» نمی‌دانم، بلکه آن را یک مرحله طبیعی در روند تکامل سیاست‌های فناوری و نوآوری کشور می‌دانم. در هر مقطع زمانی و متناسب با نیازها و اولویت‌های کشور، برنامه‌های متفاوتی تعریف شده است. در یک دوره، اولویت اصلی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری بود؛ به همین دلیل، ایجاد و توسعه پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری و سایر زیرساخت‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت. تحقق این هدف نیز نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین منابع و سرمایه‌گذاری بود.امروز، باتوجه‌به شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از این زیرساخت‌ها، زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور وارد مرحله جدیدی شده است. در این مرحله، صرف توسعه زیرساخت‌ها کافی نیست و باید در کنار حفظ و تقویت ظرفیت‌های موجود، بر نحوه بهره‌برداری مؤثر از آنها و ایجاد ارزش اقتصادی تمرکز کنیم. به همین دلیل، نیازمند یک استراتژی جدید و درعین‌حال مکمل برنامه‌های گذشته هستیم.این مرحله، به طور مستقیم بر شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور، استارتاپ‌ها و سایر کسب‌وکارهای فناور اثر خواهد گذاشت. این مجموعه‌ها باید بتوانند متناسب با نیازها و اقتضائات اقتصادی کشور، از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری برای حل مسائل واقعی، توسعه بازار، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش اقتصادی استفاده کنند.در واقع، هدف این نیست که صرفاً تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یا استارتاپ‌ها افزایش پیدا کند؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا این شرکت‌ها از مرحله شکل‌گیری و رشد اولیه عبور کرده و به بنگاه‌های اقتصادی پایدار، رقابت‌پذیر و اثرگذار تبدیل شوند. به‌عبارت‌دیگر، مرحله جدید باید بیش از گذشته بر بلوغ کسب‌وکار، توسعه بازار، درآمدزایی و پایداری اقتصادی شرکت‌های فناور متمرکز باشد.بنابراین، آنچه امروز در سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری دنبال می‌شود، نه گسست از مسیر گذشته، بلکه ادامه و تکمیل آن است. اگر در دوره‌ای ایجاد زیرساخت‌های نوآوری یک ضرورت بود، امروز استفاده هدفمند از این زیرساخت‌ها و تبدیل ظرفیت‌های فناورانه به ارزش اقتصادی و حل مسائل کشور، ضرورت مرحله جدید است.
از این منظر، در دوره کنونی باید یک استراتژی مکمل و آینده‌نگر طراحی شود که ضمن استفاده از دستاوردهای گذشته، مسیر رشد و بلوغ شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناور را هموار کند و نقش آنها را در توسعه اقتصادی کشور پررنگ‌تر سازد.
چگونه می‌توان نوآوری را از مرحله ایده به محصول و ثروت تبدیل کرد؟
واقعیت این است که اساس شکل‌گیری پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد در کشور و جهان نیز با همین هدف شکل‌گرفته است. این مسیر در جهان سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و یکی از نمونه‌های شناخته‌شده آن، شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری در سیلیکون‌ولی از دهه ۱۹۵۰ میلادی است.اگر بخواهیم این فرایند را با یک مثال توضیح دهیم، همان‌طور که فردی برای تبدیل‌شدن به یک متخصص حرفه‌ای وارد دانشگاه می‌شود و طی یک مسیر آموزشی مشخص، مهارت و تخصص لازم را به دست می‌آورد تا در نهایت بتواند به جامعه خدمت کند، در حوزه نوآوری نیز ایده برای تبدیل‌شدن به محصول، خدمت و در نهایت ثروت، به یک مسیر رشد و حمایت نیاز دارد.برای تبدیل ایده به محصول و ثروت، باید ساختارهایی وجود داشته باشند که این مسیر را تسهیل و برای صاحبان ایده امکان رشد و توسعه فراهم کنند. پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد و مرکز رشدها از جمله مهم‌ترین این ساختارها هستند.
مراکز رشد و مرکز رشدها صاحبان ایده‌های فناورانه را در مرحله‌ای همراهی می‌کنند که ممکن است هنوز با قوانین و مقررات، مسائل منابع انسانی، مدیریت مالی و الزامات راه‌اندازی یک کسب‌وکار آشنایی کافی نداشته باشند یا حتی دسترسی لازم به منابع مالی در اختیارشان نباشد. همچنین ممکن است برای توسعه ایده خود به آزمایشگاه، تجهیزات، امکانات نمونه‌سازی و فضای کاری مناسب نیاز داشته باشند.این مراکز با فراهم کردن زیرساخت، خدمات تخصصی و مشاوره‌ای و ایجاد امکان استفاده از امکانات و شبکه‌های تخصصی، کمک می‌کنند صاحب ایده بتواند با هزینه کمتر و بهره‌گیری از هم‌افزایی موجود، ایده خود را به محصول یا خدمت تبدیل کند و پایه‌های اولیه یک کسب‌وکار را شکل دهد.یکی از مهم‌ترین نقش‌های مراکز رشد و پارک‌های علم‌وفناوری، کمک به عبور کسب‌وکارهای نوپا از «دره مرگ» است؛ مرحله‌ای که بسیاری از ایده‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه به دلیل نبود منابع مالی، ضعف در بازار، کمبود زیرساخت یا نداشتن تجربه مدیریتی ممکن است متوقف شوند یا حتی به شکست منجر شوند. هدف این ساختارها آن است که با ارائه خدمات و حمایت‌های لازم، این مسیر دشوار را برای صاحبان ایده هموارتر کنند.بنابراین، برای تبدیل نوآوری از مرحله ایده به محصول و در نهایت خلق ثروت، پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد می‌توانند یکی از مسیرهای اصلی و مطمئن این فرایند باشند. در کنار آنها، شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ فکتوری‌ها و استارتاپ استودیوها نیز می‌توانند نقش مهمی در توسعه و تجاری‌سازی ایده‌ها ایفا کنند.البته در این مسیر، تأمین منابع مالی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. صندوق‌های حمایتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) می‌توانند با تأمین مالی در مراحل مختلف رشد، به عبور ایده‌ها از مراحل اولیه و تبدیل آنها به کسب‌وکارهای پایدار کمک کنند.در نهایت، تبدیل ایده به ثروت یک فرایند زنجیره‌ای است و زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که زیرساخت، دانش، حمایت، بازار و سرمایه در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک مسیر منسجم از ایده تا محصول، بازار و خلق ارزش اقتصادی ایجاد شود.
بخش خصوصی چگونه می‌تواند در توسعه نوآوری نقش پررنگ‌تری ایفا کند؟
بخش خصوصی را باید یکی از بازیگران اصلی و پیشران زیست‌بوم فناوری و نوآوری دانست. توسعه پایدار نوآوری زمانی اتفاق می‌افتد که بخش خصوصی از یک مصرف‌کننده فناوری به یک محرک تقاضا، سرمایه‌گذار و شریک توسعه فناوری تبدیل شود. برای تحقق این هدف نیز لازم است ارتباط میان دو سوی عرضه و تقاضای فناوری به شکل مؤثرتری برقرار شود.
در یک سو، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند که با مسائل و نیازهای واقعی فناورانه مواجه‌اند و باید بتوانند این نیازها را به‌صورت شفاف و مشخص تعریف و مطرح کنند. در سوی دیگر، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور، استارتاپ‌ها و سایر مجموعه‌های نوآور قرار دارند که می‌توانند برای این مسائل راهکارهای فناورانه ارائه کنند؛ بنابراین، یکی از مهم‌ترین نقش‌های بخش خصوصی، تعریف مسئله و ایجاد تقاضای واقعی برای فناوری و نوآوری است.در این میان، رویکرد «نوآوری باز» می‌تواند فرصت مهمی برای بخش خصوصی ایجاد کند. درگذشته، بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کردند تمام ظرفیت‌های تحقیق‌وتوسعه و نوآوری خود را در داخل سازمان ایجاد کنند؛ از جذب نیروی متخصص و ایجاد واحدهای تحقیق‌وتوسعه گرفته تا تأمین تجهیزات و اختصاص منابع مالی. اما امروز، شرکت‌ها می‌توانند به‌جای انجام تمام این فرایندها در داخل سازمان، از ظرفیت‌های موجود در بیرون از مجموعه خود نیز استفاده کنند.در مدل نوآوری باز، یک شرکت می‌تواند مسئله یا نیاز فناورانه خود را تعریف کند و بخش‌های مختلف آن را به مجموعه‌های تخصصی واگذار کند؛ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور، استارتاپ‌ها و سایر بازیگران تخصصی می‌توانند هر کدام بخشی از این مسئله را حل کنند. در نهایت، شرکت با تجمیع این ظرفیت‌ها می‌تواند به راهکار نهایی و محصول یا خدمت موردنیاز خود دست پیدا کند.
این رویکرد علاوه بر افزایش سرعت نوآوری، می‌تواند هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه را نیز کاهش دهد و دسترسی شرکت‌ها به طیف گسترده‌تری از تخصص و فناوری را فراهم کند. در واقع، شرکت دیگر مجبور نیست همه ظرفیت‌های موردنیاز خود را از صفر ایجاد کند؛ بلکه می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در زیست‌بوم نوآوری استفاده کند.موضوع مهم دیگر، تأمین مالی نوآوری است. بخش خصوصی می‌تواند در کنار تعریف نیازهای فناورانه، بخشی از منابع خود را نیز به سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری اختصاص دهد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان در این زمینه ظرفیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده است؛ از جمله ظرفیت‌های ماده ۱۱ و ماده ۱۳ این قانون که می‌توانند زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های خصوصی در فعالیت‌های فناورانه و تحقیق‌وتوسعه را فراهم کنند.بنابراین، اگر بخواهیم نقش بخش خصوصی در توسعه نوآوری را پررنگ‌تر کنیم، باید سه اتفاق هم‌زمان رخ دهد: بخش خصوصی نیاز و مسئله را تعریف کند، از ظرفیت نوآوری باز برای حل این مسائل استفاده کند و منابع مالی خود را نیز به سمت توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری نوآورانه هدایت کند.در چنین شرایطی، بخش خصوصی دیگر صرفاً استفاده‌کننده فناوری نخواهد بود، بلکه به یکی از موتورهای اصلی شکل‌گیری تقاضای فناوری، توسعه نوآوری و خلق ارزش اقتصادی در کشور تبدیل خواهد شد.
برای اینکه نوآوری به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود، چه زیرساخت‌هایی باید فراهم شود؟
برای اینکه نوآوری بتواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود، به زیرساخت‌های مناسب نیاز داریم. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی که در حال حاضر در کشور برای ارائه خدمات و حمایت از فعالیت‌های فناورانه وجود دارد، پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد هستند. در کنار این مجموعه‌ها نیز شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ فکتوری‌ها و استارتاپ استودیوها، به‌ویژه در بخش خصوصی، در توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه نقش‌آفرینی می‌کنند.پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد عمدتاً ساختارهایی هستند که با حمایت و تأمین اعتبار نهادهای حاکمیتی فعالیت می‌کنند و ازاین‌جهت، می‌توانند متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای کشور و همچنین نیازهای محلی و منطقه‌ای، جهت‌گیری مناسبی برای فعالیت‌های فناورانه ایجاد کنند.در واقع، این ظرفیت وجود دارد که واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه و در راستای اولویت‌های توسعه‌ای کشور شکل بگیرند و فعالیت کنند. همچنین منابع و اعتبارات موجود می‌تواند به شکل هدفمند و جهت‌دار در مسیر توسعه فناوری و نوآوری قرار گیرد تا بیشترین اثرگذاری اقتصادی را ایجاد کند.در کنار این زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات نیز باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که از توسعه صنایع پیشران، فناوری‌های روز و به‌ویژه فناوری‌های مرزی و آینده‌ساز حمایت کنند. به‌این‌ترتیب، می‌توان میان زیرساخت، سیاست‌گذاری، تأمین مالی و نیازهای واقعی اقتصاد ارتباط مؤثرتری ایجاد کرد.در نهایت، اگر این اجزا در کنار یکدیگر قرار گیرند، پارک‌ها و مراکز رشد می‌توانند از صرفاً ارائه‌دهنده خدمات به بستری برای هدایت هدفمند نوآوری تبدیل شوند؛ بستری که در آن، ظرفیت‌های فناورانه متناسب با نیازهای کشور و مناطق مختلف شکل می‌گیرند و در مسیر خلق ارزش اقتصادی و رشد پایدار قرار می‌گیرند.
تجربه کشورهای موفق در اجرای سیاست‌های نوآوری محور چه درس‌هایی برای ایران دارد؟
واقعیت این است که در حوزه نوآوری و فناوری، تجربه کشورهای درحال‌توسعه می‌تواند برای ما الگو و مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باشد. کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی، ترکیه و هند طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند فناوری و نوآوری را به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه خود تبدیل کنند.این کشورها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری و فناوری، سیاست‌های توسعه‌ای خود را به سمت ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری هدایت کرده‌اند. در واقع، تجربه آنها نشان می‌دهد که نوآوری صرفاً یک حوزه تخصصی یا محدود به شرکت‌های فناور نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در برنامه‌های کلان کشور قرار گیرد.
از این منظر، بررسی تجربه این کشورها و شناسایی سیاست‌ها و ابزارهایی که متناسب با شرایط اقتصادی و ساختار زیست‌بوم نوآوری ایران قابل‌استفاده هستند، می‌تواند به طراحی و اجرای سیاست‌های مؤثرتر در حوزه فناوری و نوآوری کمک کند.
این سیاست چه تأثیری بر اشتغال، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد خواهد داشت؟
واقعیت این است که سیاست‌های نوآوری محور می‌توانند نقش چشمگیری در ایجاد و توسعه اشتغال در حوزه‌های فناورانه، افزایش بهره‌وری و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ایفا کنند. گسترش فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه نیز می‌تواند به شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، توسعه بازارها و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر شود.ازسوی‌دیگر، تقویت نوآوری و فناوری می‌تواند زمینه حضور فعال‌تر بنگاه‌های ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند و از طریق افزایش رقابت‌پذیری، توسعه محصولات و خدمات فناورانه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
در مجموع، حرکت به سمت سیاست‌های نوآوری محور، علاوه بر تقویت اشتغال و بهره‌وری، می‌تواند ظرفیت اقتصاد کشور را برای خلق ارزش، رقابت‌پذیری و حضور مؤثرتر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی افزایش دهد و یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی پایدار باشد.
هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور چه جایگاهی در این رویکرد جدید دارند؟
در سال‌های پیشرو، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور و پیشران باید در محور رویکردهای نوآورانه کشور قرار گیرند. این فناوری‌ها می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری، توسعه محصولات و خدمات نوین و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی ایفا کنند.ازسوی‌دیگر، گسترش فناوری‌های نوظهور بدون تردید موجب تحولات ساختاری در صنایع، سازمان‌ها و مدل‌های کسب‌وکار خواهد شد. این تحول می‌تواند زمینه شکل‌گیری مشاغل و کسب‌وکارهای جدید، افزایش رقابت‌پذیری و خلق ارزش افزوده بیشتر را فراهم کند.بنابراین، توجه هدفمند به فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و سایر فناوری‌های نوظهور، صرفاً یک انتخاب فناورانه نیست؛ بلکه بخشی از مسیر تحول اقتصادی کشور است و می‌تواند زمینه حرکت هرچه بیشتر اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌ور و مبتنی بر نوآوری را فراهم کند.
اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، در آینده چه تغییری در اکوسیستم فناوری کشور ایجاد خواهد شد؟
اساساً اتخاذ رویکردهای نوآوری محور و فناوری‌محور در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های آموزشی، پژوهشی و اقتصادی، اگر به‌صورت هدفمند و منسجم اجرا شود، می‌تواند زمینه شکل‌گیری و توسعه یک زیست‌بوم پویا و اثرگذار در حوزه نوآوری و فناوری را فراهم کند.تقویت این زیست‌بوم، تنها به توسعه فناوری محدود نمی‌شود، بلکه آثار گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت؛ از افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار گرفته تا توسعه کسب‌وکارهای نوآور و صنایع پاک و دانش‌بنیان. این صنایع، به دلیل برخورداری از ارزش افزوده بالا و ظرفیت قابل‌توجه برای تولید محصولات و خدمات نوین، می‌توانند به یکی از مسیرهای مهم خلق ثروت و درآمد برای کشور تبدیل شوند.ازسوی‌دیگر، توسعه فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند و با افزایش رقابت‌پذیری، صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و ایجاد ارزش افزوده، سهم اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری را در تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش دهد.
بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری را نباید صرفاً یک اقدام حمایتی یا هزینه‌ای برای توسعه تلقی کرد؛ بلکه باید آن را یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه اجتماعی و تقویت جایگاه رقابتی کشور دانست.
