رویداد امروز: رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی ریاستجمهوری از برنامهریزیهای این مرکز برای به رسمیت شناختن داراییهای نامشهود در نظام بانکی، تعریف ابزارهای جدید تأمین مالی و ارتقای سهم فناوریهای دانشبنیان و تسهیل سرمایهگذاری فناورانه با ابزارهای نوآورانه مالی در اقتصاد کشور خبر داد.
حامد رفیعی در نشست خبری یکی از خلأهای جدی در مسیر رشد شرکتهای دانشبنیان را نبود زیرساختهای مؤثر برای تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری عنوان کرد و اظهار داشت: این شرکتها معمولاً در توسعه فنی توانمند هستند، اما در مواجهه با پیچیدگیهای مسیر مالی و سرمایهگذاری، با چالشهایی روبهرو میشوند.
او ادامه داد: بر همین اساس، مأموریت اصلی ما در این مرکز، تسهیلگری برای این شرکتها و هموارسازی مسیر توسعه محصولات دانشبنیان است.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی افزود: درصد بالایی از شرکتهای دانشبنیان تاکنون هیچ گونه تسهیلاتی از نظام بانکی دریافت نکرده و نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ درصد این شرکتها تاکنون از تسهیلات استفاده نکردهاند، یا به دلایل مختلف امکان اخذ تسهیلات نداشتهاند یا از فرآیندهای آن بیاطلاع بودهاند.
نکته مهم اینجاست که بخش قابل توجهی از تسهیلاتی هم که توسط شرکتهای دانشبنیان اخذ شده، در مسیر توسعه محصول دانشبنیان هزینه نشده و در پروژههای دیگر شرکتها صرف شده است. رفیعی به چالش اصلی شرکتهای دانشبنیان در دریافت تسهیلات پرداخت و گفت: یکی از مهمترین موانع پیش روی این شرکتها، تأمین وثایق مورد نیاز برای دریافت منابع مالی است.
او افزود: بررسیها نشان می دهد که بخش زیادی از شرکتهای کوچکتر، بهویژه آنهایی که درآمدی کمتر از پنج میلیارد تومان دارند، یا نیازی به تسهیلات ندارند یا در تأمین وثایق با مشکلات جدی مواجهاند. این مقام مسئول معتقد است که مرکز تأمین مالی بهطور جدی به دنبال ارائه راهکار برای این مساله است تا از مسیر داراییهای نامشهود و همچنین با همکاری بیمههای اعتباری، سازوکارهایی طراحی کند تا مشکل وثایق تسهیل شود.
رفیعی اظهار داشت: زیرساختهای قانونی این اقدام فراهم و مصوبات مربوطه از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است. بنابراین اطمینان داریم که امسال شاهد تحرک جدی در این حوزه خواهیم بود. او تأکید کرد: تفاوت مهمی میان «شرکت دانشبنیان» و «محصول دانشبنیان» وجود دارد.
یک شرکت به واسطه تولید محصول دانشبنیان، این عنوان را دریافت میکند، اما الزامی نیست که تمامی تسهیلات دریافتیاش نیز در همان محصول هزینه شود. بنابراین، دادههای موجود در نظام بانکی درباره میزان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان، الزاماً بیانگر حجم سرمایهگذاری در محصولات دانشبنیان نیست. در این زمینه، ما با فقر داده نیز روبهرو هستیم و در حال طراحی مبادی مشخصی برای ثبت دقیق این اطلاعات هستیم.
حرکت از داراییهای فیزیکی به داراییهای نامشهود
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی بر اهمیت داراییهای نامشهود در زیستبوم نوآوری کشور تاکید کرد و افزود: اصلیترین دارایی زیستبوم دانشبنیان، داراییهای نامشهود نظیر مالکیت فکری، نرمافزارها، نشان تجاری و مجوزهای تخصصی هستند. برای به رسمیت شناخته شدن این داراییها در نظام مالی کشور گامهایی برداشته شده است تا این داراییها در فرآیند تأمین مالی به رسمیت شناخته شوند.
به گفته رفیعی، در گام نخست، اصلاح آییننامهها و مقررات موجود برای ثبت و استفاده از داراییهای نامشهود در مسیر تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت. در قالب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها آییننامهای با عنوان اموال و داراییهای قابل توثیق تدوین و در اردیبهشت امسال ابلاغ شد که ۳۵ نوع دارایی از جمله انواع داراییهای نامشهود را نیز در بر میگیرد.
او به مصوبه جدید درباره داراییهای قابل توثیق اشاره کرد و گفت: در پیوست آییننامه اموال و داراییهای قابل توثیق، دستورالعملی برای راهاندازی سامانه جامع وثایق نیز ابلاغ شد که بر اساس آن، ملاک ارزشگذاری داراییهای نامشهود، شرکتهای ارزشگذاری هستند که مجوز خود را از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری دریافت کردهاند.
او ادامه داد: برای نخستینبار، مسیر رسمی ارزشگذاری داراییهای نامشهود در کشور، با محوریت معاونت علمی طراحی شده است و اکنون شرکتهایی وجود دارند که با نظارت مرکز تأمین مالی و با ترکیب هیات داورانی از بانک مرکزی، بورس و نهادهای تخصصی، در حال ارزیابی این داراییها هستند. این روند گامی بلند برای تسهیل وثیقهگذاری داراییهای غیرفیزیکی به شمار میرود.
افزایش نقش داراییهای نامشهود در بازار سرمایه
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری در ادامه با اشاره به مصوبه چهاردهم اردیبهشتماه هیات دولت در چارچوب برنامه اقدام دولت برای رشد سرمایهگذاری در تولید اظهار داشت: طبق ماده ۲۳ این برنامه، معاونت علمی و وزارت اقتصاد مکلف شدهاند سازوکاری را برای ثبت داراییهای نامشهود در فرایند ارزشگذاری سهام شرکتها و ارائه آن به شورای عالی بورس طراحی کنند.
او این اقدام را گامی جدی در پیوند بین بازار سرمایه و داراییهای فناورانه دانست و تأکید کرد: اگر قرار است دارایی نامشهود وارد نظام سرمایهگذاری کشور شود، باید از کانال رسمی بورس و بازار سرمایه نیز عبور کند. در این راستا ابزارهای مکملی نیز در حال طراحی است.
این مقام مسئول، با بیان اینکه ابزارسازی در حوزه تأمین مالی یکی از مأموریتهای جدی این مرکز است، گفت: نمیتوانیم ادعای پیشتازی در فناوری داشته باشیم، اما همچنان تنها به منابع دولتی یا تسهیلات سنتی بانکی تکیه کنیم. پیش از این، عمده حمایتها از طریق تسهیلات ارزانقیمت یا منابع بلاعوض بود، اما اکنون باید ابزارهای جدید و کارآمدتر تأمین مالی وارد زیستبوم شوند.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی گفت: ما با استفاده از ابزارهای نوین، به دنبال تحول در تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان هستیم. برای نخستینبار اوراق توسعه فناوری طراحی و معرفی شد. این اوراق که در قالب «اوراق گواهی سپرده خاص» تعریف شدهاند، با ظرفیت ۲۰ هزار میلیارد تومان برای زیستبوم دانشبنیان اختصاص یافتهاند.
او افزود: برخلاف تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه (crowdfunding)، این مدل تأمین مالی از مسیر بانکی اجرا میشود و نرخ علیالحساب آن ۲۵ درصد در نظر گرفته شده که نسبت به مدلهای مشابه، نرخ مناسبی است. هدف ما از طراحی این ابزار فقط تأمین مالی نیست، بلکه آشنا کردن جامعه با فرهنگ سرمایهگذاری در فناوری است.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، با اشاره به پیشرفت طرح اوراق توسعه فناوری در همکاری با شبکه بانکی کشور گفت: این طرح با بانکهای مختلفی در حال پیگیری است، اما در حال حاضر تنها با بانک رفاه بهصورت رسمی وارد فاز اجرایی شدهایم.
او افزود: با بانک ملی نیز تفاهمنامهها تبادل شده و مذاکرات با چند بانک دیگر در جریان است، اما تا زمان امضای رسمی، برنامهای برای اعلام عمومی آنها نداریم. رفیعی تأکید کرد: با صندوق توسعه ملی توافقاتی انجام شده و اکنون ظرفیت ریالی نقد در اختیار داریم. شرکتها میتوانند از همین امروز، با مراجعه به سامانه «خدمت» و انتخاب واحد تخصصی مرکز، درخواستهای خود را ثبت و پیگیری کنند.
او گفت: کف تسهیلات برای سرمایه در گردش در اوراق توسعه فناوری ۱۰۰ میلیارد تومان و برای طرحهای توسعهای با همکاری بانکها، حداقل ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این ارقام کف هستند و سقف مشخصی برای آنها در نظر نگرفتهایم. رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری گفت: ظرفیت کلی این اوراق در حال حاضر ۲۰ همت است و در مسیر اجرای آن، هیچ سقفی تعیین نشده است.
رفیعی ادامه داد: برای بهبود نظام وثایق، با دو بانک طرف مذاکره هستیم تا داراییهای نامشهود بهصورت تدریجی بهعنوان وثیقه پذیرفته شوند. ما بهدنبال راهحلی پایدار هستیم که هم نیازهای زیستبوم تأمین شود و هم تعادل اقتصاد ملی حفظ شود.
