رویداد امروز: در شرایطی که قیمت ارز طی هفتههای اخیر از محدوده ۱۱۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده که اثر تورمی در کالاها ایجاد کرده است و بسیاری از مردم، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در بلاتکلیفی به سر میبرند؛ با این حال اقتصاددانان معتقدند که سقف قیمت دلار بر مبنای اختلاف تورم ایران و آمریکا باید ۱۳۰ هزار تومان باشد و در صورت عبور از این سقف مجددا برگشت میخورد.
به گزارش ایسنا، رشد خزنده قیمت ارز در بازار آزاد طی هفتههای اخیر به ایجاد انتظارات تورمی و بلاتکلیفی در اقتصاد کشور منجر شده است؛ تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان که از نهادههای دلاری استفاده میکنند، فروش را به تعویق انداخته و در انتظار تثبیت قیمت ارز به سر میبرند.
قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۰۸ هزار تومان در پایان مهرماه به محدوده ۱۳۰ هزار تومان رسیده که رشد حدود ۲۰ درصد را نشان میدهد. کارشناسان عوامل مختلفی را در این نوسانات افزایشی دخیل میدانند که از جمله آنها میتوان به ناآرامیهای سیاسی و منطقهای، انتظارات تورمی، کاهش ورود ارز صادراتی ناشی از تحریمها و سهنرخی شدن قیمت بنزین اشاره کرد.
دخالت دولت در رشد قیمت دلار؛ از حدس و گمان تا واقعیت
البته به رسم معمول ماههای پایانی سال، موضوع دخالت دولت در افزایش قیمت ارز به منظور جبران کسری بودجه، توسط برخی افراد مطرح است. این افراد اینطور استدلال میکنند که افزایش قیمت ارز به رشد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت منجر میشود و از این منابع میتواند برای نیازهای مالی خود و جبران کسری بودجه استفاده کند.
سند قابل اتکایی برای دخالت دولت در افزایش قیمت ارز وجود ندارد و مقامات معمولا این اتهام را رد میکنند اما با فرض صحت این موضوع نیز چنین دخالتی فاقد منطق اقتصادی است.
حسین راغفر اقتصاددان به تازگی با اشاره به اثرات رشد قیمت ارز بر تورم عمومی، درباره نقش دولت در افزایش قیمت ارز گفته است: دولتها با این سیاست، نه تنها کسری بودجه را جبران نمیکنند، بلکه شکاف میان هزینهها و درآمدهای خود را بزرگتر میکنند و اقتصاد کشور را با شوکهای ارزی و فشارهای ساختاری مواجه میکنند.
دولتها با هدف تامین کسری بودجه این اقدام را انجام میدهند، در واقع با افزایش قیمت ارز سعی میکنند منابع کمبودها را تأمین کنند، اما هر سال به همین دلیل که دولت خود بزرگترین متقاضی در کشور است، افزایش قیمتها موجب افزایش هزینههای خود دولت میشود و درآمدهای دولت با آن سرعت افزایش پیدا نمیکند.
سقف قیمت دلار ۱۳۰ هزار تومان است
یک اقتصاددان در این خصوص ب گفت: طبق نموداری که آذرماه سال جاری ارایه کردم قیمت ارز باید بین ۹۷ تا ۱۳۰ هزار تومان باشد که کانال واقعی قیمت ارز است. یعنی هر نرخی داخل این کانال میتواند قرار گیرد. این بر اساس اختلاف تورم ایران و آمریکا و سال پایه است که نرخ واقعی قیمت دلار را شکل میدهد.
صادق الحسینی افزود: بنابراین ۱۳۰ هزار تومان سقف نرخ واقعی دلار در آذرماه است. البته میتواند بالاتر برود اما دوباره به داخل کانال برمیگردد. میتواند این نرخ پایینتر باشد مثلا ۱۰۵ هزار تومان باشد اما به دو علت عمده ما در حال حاضر در سقف کانال نرخ واقعی دلار قرار گرفتهایم.
این اقتصاددان، دلیل اول را کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور دانست و گفت: نفتی که پارسال دولت به طور میانگین ۷۲ دلار میفروخت در حال حاضر با کسوراتش ۵۱ دلار میفروشد. یعنی حدود ۳۰ درصد درآمد نفتی دولت کاهش یافته که در بازار ارز تاثیر میگذارد.
صادقالحسینی ادامه داد: از سوی دیگر بزرگترین اشتباهی که ما مرتکب شدیم این بود که طی یک سال گذشته نرخ ارز نیما را ۷۰ هزار تومان ثابت کردیم. گفتند اگر نرخ دلار نیما را ثابت کنید ارز در بازار آزاد بالا نمیرود که این خلاف اصول علم اقتصاد و تجارب قبلی است. اما منافع مافیا توانست این موضوع را به کرسی بنشاند و همتی را استیضاح کند؛ به خاطر اینکه افزایش نرخ دلار نیما را دنبال میکرد.
او تاکید کرد: نرخ دلار نیما وقتی بالا میرود اختلاف نیما و بازار آزاد کم میشود و دیگر انگیزه صادرکننده برای اینکه دلار خود را عرضه نکند یا انگیزه واردکننده که به دروغ تقاضای ارز را بیشتر کند از بین میرود. اما برخی آقایان نرخ نیما را ثابت نگه داشتند که یک رانت بزرگ به واردکنندهها دادند و تولید و صادرات را بیچاره کردند.
به گفته صادقالحسینی، تقاضای فصلی آخر سال میلادی و آخر سال چینی نیز در نوسانات افزایشی قیمت ارز تاثیر گذاشته است. پس این حرفهایی که زده میشود مبنی بر اینکه بخاطر سه نرخی شدن قیمت بنزین، دلار بالا رفته دروغ است.
قیمت ارز در کشور ما تابع سیاست خارجی و تحولات مرتبط با آن است
محمدرضا نجفی منش عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز نتیجه دخالتهای نادرست اقتصادی و رشد بیضابطه نقدینگی است، گفت: تا زمانی که حجم نقدینگی بدون افزایش متناسب با تولید و کالا بالا میرود، افزایش قیمتها در همه بازارها اجتنابناپذیر خواهد بود.
وی با تأکید بر فراگیر بودن اثر نقدینگی گفت: فرقی نمیکند چه بازاری را بررسی کنیم؛ مسکن، ارز، مواد غذایی مانند برنج و نان یا حتی کالاهای مصرفی روزمره، همه تقریباً با همین نسبت دچار نوسان شدهاند.
دولت در سالهای گذشته تلاش میکرد برخی قیمتها را بهصورت مصنوعی پایین نگه دارد، اما اکنون دیگر امکان ادامه این سیاست وجود ندارد.مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز درباره دلایل روند افزایشی روزهای اخیر در بازار ارز گفت: در وهله نخست باید گفت که قیمت ارز در کشور ما بیش از هر چیز تابع سیاست خارجی و تحولات مرتبط با آن است؛ از جمله تحریمها، تنشها، جنگ و درگیری.
این عوامل در هر جای دنیا میتوانند بر ارزش پول ملی اثرگذار باشند. اگر به دنبال ریشه اصلی نوسانات ارزی هستیم، باید بپذیریم که کشور ما در دو دهه گذشته به طور مستمر درگیر منازعه، تحریم و تنش بوده است.او افزود: اما پرسش اساسی این است که آیا همه این عوامل به تنهایی میتوانند چنین ضربهای به اقتصاد کشور وارد کنند؟ به نظر من، پاسخ منفی است.
اگر ما میتوانستیم با روشی متعادلتر یا دست کم پایدارتر عمل کنیم و تکلیف خود را مشخص میکردیم که چه الگوی اقتصادی را به عنوان سرمشق پذیرفتهایم، شرایط متفاوت میشد. اینکه اقتصاد ما قرار است مبتنی بر روابط بازار باشد یا یک اقتصاد متمرکز و دولتی؛ که قاعدتاً در شرایط جنگی، در همه جای دنیا اقتصادها به سمت تمرکز و مداخله بیشتر دولت حرکت میکنند اما ما هیچ یک از این مسیرها را به درستی انتخاب نکردیم.
