رویداد امروز: صدور مجوز برای پلتفرم های خرید و فروش آنلاین طلا از اواسط زمستان سال ۱۴۰۳ وارد مرحله ای تازه و پرابهام شد.
تصمیمی که در ابتدا با عنوان توقف موقت و برای ساماندهی بازار اعلام شد، به مرور زمان به یکی از بحث برانگیزترین پرونده های حوزه اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شد و اکنون پس از گذشت حدود صد روز، همچنان آینده این بازار در هاله ای از ابهام قرار دارد.
ماجرا از سیزدهم بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از توقف صدور مجوز جدید برای پلتفرم های خرید و فروش آنلاین طلا خبر داد. این مقام مسئول اعلام کرد که به دلیل رشد بی ضابطه این پلتفرم ها و بروز نگرانی هایی درباره خالی فروشی و نبود پشتوانه واقعی طلا، هیات مقررات زدایی تصمیم گرفته است صدور مجوزهای جدید را متوقف کند.
در همان مقطع تاکید شد که این توقف موقتی است و حداکثر ظرف ۵۰ روز، ضوابط جدید برای فعالیت این کسب و کارها تدوین و ابلاغ خواهد شد.با این حال، برخلاف وعده اولیه، توقف صدور مجوز نه تنها پایان نیافت، بلکه وارد مرحله ای طولانی تر شد.
در ماه های بعد، جلسات متعددی میان وزارت اقتصاد، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، اتحادیه طلا و جواهر و برخی نهادهای بانکی برگزار شد، اما اختلاف نظر درباره مرجع نهایی صدور مجوز و شیوه نظارت بر این پلتفرم ها، روند تصمیم گیری را کند کرد. برخی نهادها خواستار نقش پررنگ تر اتحادیه های صنفی بودند و برخی دیگر بر تمرکز صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها تاکید داشتند.
در این فاصله، گزارش هایی از شناسایی و برخورد با پلتفرم های موسوم به خالی فروش منتشر شد. خالی فروشی به پلتفرم هایی اطلاق می شود که بدون در اختیار داشتن طلای فیزیکی یا بدون سپرده گذاری معادل آن در نهادهای مورد تایید، اقدام به فروش طلا به کاربران می کنند.
به گفته برخی مسئولان، ادامه فعالیت این پلتفرم ها می توانست در صورت نوسان شدید قیمت طلا یا هجوم کاربران برای تحویل فیزیکی، به بروز بحران و زیان گسترده مردم منجر شود. در همین چارچوب، رسانه ها از توقف یا تعلیق فعالیت صدها پلتفرم فاقد ضابطه خبر دادند و حتی برخی آمارها از شناسایی بیش از ۵۰۰ پلتفرم خالی فروش حکایت داشت.
از پیشگیری تا بلاتکلیفی
مدافعان این تصمیم معتقدند توقف صدور مجوز اقدامی پیشگیرانه و ضروری بوده است. از نگاه سیاست گذاران، بازار طلا به دلیل حساسیت بالا و ارتباط مستقیم با دارایی های مردم، نیازمند نظارت سخت گیرانه تر است.
الزام پلتفرم ها به داشتن پشتوانه واقعی طلا، سپرده گذاری در بانک کارگشایی، شفافیت موجودی و رعایت استانداردهای امنیتی، از جمله محورهایی است که به گفته مسئولان بدون توقف موقت امکان طراحی و اجرای آن وجود نداشت. آنها تاکید می کنند که این تصمیم در نهایت به نفع مصرف کننده و برای افزایش اعتماد عمومی به بازار طلا اتخاذ شده است.
در مقابل، فعالان بخش خصوصی و برخی کارشناسان اقتصادی، به پیامدهای منفی این توقف اشاره می کنند. به گفته آنان، تعلیق طولانی مدت صدور مجوز باعث شده بسیاری از کسب و کارهای نوپا که با سرمایه گذاری قانونی و شفاف وارد این حوزه شده بودند، بلاتکلیف بمانند.
بر اساس برخی آمارهای منتشر شده، از مجموع بیش از هزار درخواست ثبت شده برای فعالیت در این حوزه، تنها حدود ۲۶۰ مورد موفق به دریافت مجوز شده اند و باقی درخواست ها یا در انتظار مانده یا عملا متوقف شده اند. این وضعیت، به باور منتقدان، خطر ایجاد انحصار و رانت برای تعداد محدودی از پلتفرم های فعال را افزایش می دهد و رقابت سالم را از بین می برد.
از سوی دیگر، توقف یا محدود شدن فعالیت برخی پلتفرم ها، پیامدهایی برای کاربران نیز به همراه داشته است. گزارش هایی از سردرگمی مشتریان، تاخیر در تحویل طلا یا مسدود شدن حساب های کاربری منتشر شده که اگرچه همه آنها تایید رسمی نشده، اما نشان دهنده شکنندگی اعتماد عمومی در این بازار نوپا است.
کارشناسان هشدار می دهند که اگر عرضه رسمی و قانونمند پاسخگوی تقاضای بازار نباشد، احتمال رشد معاملات غیررسمی و خارج از نظارت نیز افزایش خواهد یافت.
آینده بازار پلتفرم های آنلاین طلا چه خواهد شد؟
اکنون و پس از گذشت حدود صد روز از اعلام توقف، پرسش اصلی این است که آینده بازار پلتفرم های آنلاین طلا چه خواهد شد. یک سناریو، نهایی شدن ضوابط و از سرگیری تدریجی و کنترل شده صدور مجوزهاست؛ مسیری که در آن تنها پلتفرم هایی با پشتوانه مالی شفاف و زیرساخت امن امکان فعالیت خواهند داشت.
سناریوی دیگر، ادامه تعلیق و سخت گیرانه تر شدن مقررات است که می تواند به کوچک شدن بازار و خروج برخی بازیگران منجر شود. در بدبینانه ترین حالت نیز، بخشی از تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف و پرریسک سوق پیدا خواهد کرد.آنچه مسلم است، بازار خرید و فروش آنلاین طلا به نقطه ای حساس رسیده است.
تصمیمی که با هدف ساماندهی و حمایت از حقوق مصرف کننده آغاز شد، اکنون نیازمند شفاف سازی، زمان بندی مشخص و گفت وگوی جدی تر با فعالان بخش خصوصی است. آینده این بازار نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای میلیون ها کاربری که طلا را به عنوان پناهگاه امن سرمایه خود انتخاب کرده اند، اهمیتی تعیین کننده دارد.
