لیلا کاظمی – رویداد امروز: در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در جهان با شتابی بیسابقه در حال رشد است، اکوسیستم دیجیتال ایران با موانع پیچیدهای مانند فیلترینگ، بوروکراسی، تحریم و مهاجرت نخبگان روبروست. در حالی که استارتاپهای ایرانی تنها به بازار داخلی محدود شدهاند، رقبای خارجی بدون محدودیت به این بازار دسترسی دارند.
زیرساختهای ناکافی، نبود سیاستگذاری شفاف، و فقدان حمایت واقعی از بخش خصوصی، مسیر توسعه فناوری را ناهموار کرده است. در گفتوگوی پیشرو، دکتر مجتبی مهدوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، به واکاوی دقیق چالشها و راهکارهای نجات اقتصاد دیجیتال کشور میپردازد.
چالشهای حقوقی، مالیاتی و فنی پلتفرمها
از جنبه حقوقی و مقرراتی، مشکل اصلی در نبود قوانین بهروز و کافی است. مدیران پلتفرمها اغلب به شکل نامشخص و ناعادلانه نسبت به محتوای تولیدشده توسط کاربران مسئول شناخته میشوند. در حوزه مالیاتی، ثبت دقیق هزینهها دشوار است و محاسبه سود واقعی ممکن نیست. در نتیجه، مالیات تعیینشده معمولاً غیرمنصفانه است و حسابهای این شرکتها غیرشفاف تلقی میشوند.
از نظر فنی، چالش بزرگتر استفاده از فناوریهایی نظیر مدلهای زبانی بزرگ (LLMs) است که نیازمند ارسال داده به سرورهای خارجی است و این موضوع خطرات امنیتی و مشکلات حریم خصوصی جدی در پی دارد.
موانع کلیدی رشد کسبوکارهای دیجیتال
اول، انزوای بازار است. کسبوکارهای ایرانی تنها به بازار داخلی محدودند، در حالی که رقبای خارجی آزادانه وارد میشوند. یعنی ما با تنها یک درصد بازار جهانی، باید با ۹۹ درصد رقبا رقابت کنیم.
دوم، بوروکراسی سنگین اداری و قوانین پیچیده که انگیزه فعالیت شفاف را از بین میبرد و شرکتها را به سمت عدم شفافیت سوق میدهد.
کارآمدی کارگروههای مشترک دولت و بخش خصوصی
در کوتاهمدت شاید کمک محدودی مانند حمایت مالی یا فضای تنفس بدهد، اما راهحل اساسی نیست. چون ساختار اقتصادی کشور همچنان دولتی و ناکارآمد است، این کارگروهها بیشتر باعث تعویق مشکل میشوند تا حل آن.
سیاستهای هدایت به اقتصاد دانشبنیان
در حال حاضر، دولت مشتری اصلی نرمافزارها و خدمات دیجیتال است. اما به دلیل رانت و ناکارآمدی، رابطه ناسالمی بین شرکتهای دولتی و خصوصی شکل گرفته که مانع رشد شرکتهای کوچک میشود. راهکار اصلی، ایجاد شفافیت در فرآیندهای قرارداد و پرداختهاست. قانون شفافیت اگر اجرایی شود، میتواند در بلندمدت تحول ایجاد کند.
اثر و اصلاح مالیات، بیمه و مجوزها
در حوزه مجوز، فرآیند بسیار زمانبر و پیچیده است. به حدی که مجوزها به «امضای طلایی» تبدیل شدهاند. این برای شرکتهای کوچک فاجعهبار است چون نمیتوانند سالها منتظر بمانند.
در بخش بیمه، سازمان تأمین اجتماعی با سختگیری زیاد حتی در تأخیر کوتاهمدت، حساب شرکتها را مسدود میکند. در نتیجه، کارکنان ترجیح میدهند بیمه کمتر پرداخت شود و حقوق به صورت نقدی دریافت کنند چون خدمات بهداشتی کافی نمیدانند. این مسئله باعث ثبتنشدن هزینهها و تحمیل مالیات اضافی میشود.
دسترسی به سرمایه خطرپذیر و تسهیلات
شرکتهای دانشبنیان از صندوقهایی مثل «نوآوری و شکوفایی» حمایتهایی دریافت میکنند، اما در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر مشکل داریم. چون برخلاف صنایع سختافزاری که درآمد و هزینهها قابل پیشبینی است، حوزه دیجیتال ممکن است با هزینه پایین سود بالا بدهد یا بالعکس. این عدم قطعیت برای سرمایهگذاران سنتی (مثل صنایع فولاد) نامفهوم است، بنابراین تمایل به ورود ندارند.
اهمیت بخش خصوصی در زیستبوم دیجیتال
بسیار حیاتی است. بخش دولتی به دلیل ساختار کند و بوروکراتیک، نمیتواند محرک توسعه باشد. تنها مشارکت واقعی و جدی بخش خصوصی میتواند این زیستبوم را رشد دهد.
تحریمها؛ تهدیدها و راهحل
تحریمها کسبوکارهای ایرانی را از ۹۹٪ بازار جهانی محروم کردهاند، در حالی که شرکتهای خارجی در ایران فعالیت میکنند. ما محصولات باکیفیتی داریم که قابلیت رقابت جهانی دارند، اما امکان عرضه ندارند. راهکار نهایی، فقط رفع تحریمهاست.
چالشهای زیرساختی اقتصاد دیجیتال
نه. زیرساختها ناکافیاند. سه مانع مهم وجود دارد: فیلترینگ که دسترسی به اینترنت و پلتفرمهای بینالمللی را محدود کرده؛ تحریمها که مانع ارائه خدمات بینالمللی به ایران شدهاند؛ و قطعیهای مکرر برق که هزینه زیادی به شرکتها تحمیل کرده و آنها را مجبور به سرمایهگذاری سنگین برای برق پشتیبان کرده است.
پیامد مهاجرت نخبگان و کمبود نیرو
اثر بسیار منفی. نیروی متخصص بعد از کسب تجربه مهاجرت میکند و دانش فنیاش در کشور باقی نمیماند. همچنین، بسیاری از فارغالتحصیلان وارد بازار ایران نمیشوند. اختلاف درآمد بین ایران و دیگر کشورها انگیزه جدی برای مهاجرت است. بنابراین، شرکتها در جذب و حفظ نیروی متخصص دچار بحراناند.
