مریم موحدی‌نژاد-رویداد امروز: با رشد تکنولوژی و تولد فناوری های جدید و ورود هوش مصنوعی شکل توزیع وعرضه کالا وخدمات تغییرات زیادی خواهد کرد .
راحتی خرید و فروش، قدرت بالای مقایسه هم زمان و ده‌ها ویژگی دیگر صاحبان کسب وکار را تشویق می‌کند که جهت پیشتازی در بازار و ربودن گوی رقابت روش‌های نوین را وارد صنعت خود کند ،همین امر موجب به وجود آمدن بازارهای دیجیتال شد که بدون شک تحولی است در نحوه عرضه و تقاضا باید در نظر داشت این مقوله نیز به مانند سایر موارد نیاز به بررسی‌های چندگانه علوم اجتماعی را دارد علومی چون روانشناسی، جامعه شناسی و بازایابی و بازرگانی و …. .
رویداد امروز برای بررسی مساله کسب و کارهای دیجیتال با علی حیدری پور استاد دانشگاه تهران گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید:
دولت در حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟
امروز وقتی صحبت از ساماندهی کسب‌وکارهای دیجیتال می‌شود، اولین نگرانی مردم پرداخت مالیات است. در حالی که اصل موضوع فراتر از بحث مالیات است. کسب‌وکارهای دیجیتال باید مانند سایر مشاغل سنتی تحت نظارت نهادهایی چون وزارت صمت و اصناف قرار بگیرند. اما قبل از هر اقدامی، دولت باید منافع این ساماندهی را برای صاحبان کسب‌وکار تشریح کند.
یعنی ابتدا باید مزایا را بیان کرد، سپس سراغ الزامات رفت. ماجرا مثل استفاده از صابون است؛ ابتدا باید گفت که شستن دست‌ها با صابون چه مزایایی دارد، و بعد به قیمت آن اشاره کرد. اگر از همان ابتدا به قیمت صابون اشاره کنیم، بسیاری از خرید آن منصرف می‌شوند.
دولت هم باید ابتدا صاحبان کسب‌وکار را قانع کند که این ساختارسازی به نفع آن‌هاست و تنها در کنار آن، دولت نیز سهمی از منافع خواهد داشت. متأسفانه امروز بسیاری از کسبه تجربه‌ای منفی از اتحادیه‌ها دارند؛ اتحادیه‌ها به‌جای آنکه پشتیبان باشند، گاه به ابزار فشار تبدیل شده‌اند.
حال همین کسبه که وارد فضای مجازی شده‌اند، نسبت به ساماندهی این فضا هم مقاومت نشان می‌دهند، چون ذهنیت مشابهی دارند. به نظر من، دولت باید با زبان و روشی متفاوت به این حوزه ورود کند، اما در نهایت ساماندهی و نظارت برای حمایت از مصرف‌کننده ضروری است.
شما چه روشی را برای ساماندهی کسب‌وکارهای دیجیتال پیشنهاد می‌کنید؟
باید کار کارشناسی دقیق انجام شود. موضوع فقط یک معامله ساده نیست؛ کسب‌وکار، حوزه‌ای پیچیده است که نیازمند حضور متخصصان جامعه‌شناسی، روانشناسی و مدیریت است.
وقتی قانونی وضع می‌شود، صرفاً با ابلاغ آن، تضمینی برای اجرا وجود ندارد. قانون زمانی قابلیت اجرا دارد که حداقل ۷۰ درصد جامعه، منافع خود را در آن ببینند. اگر اکثریت جامعه با قانون همراه نباشند، آن قانون فقط روی کاغذ باقی می‌ماند.
پس مهم‌ترین اصل این است که قانون باید پیش از اجرا در ذهن و باور مردم جای گرفته باشد. این پذیرش اجتماعی، رمز موفقیت قانون‌گذاری در حوزه‌های نو مانند اقتصاد دیجیتال است.
محدودیت‌های اینترنت چه آسیب‌هایی به کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کرده است؟
بزرگ‌ترین آسیبی که محدودیت اینترنت ایجاد می‌کند، کاهش سرعت و ناپایداری آن است. برای مثال، در هنگام خرید اینترنتی، ممکن است ناگهان ارتباط قطع یا کند شود. در این شرایط، کاربر نمی‌داند آیا تراکنش مالی انجام شده یا نه. این بی‌اعتمادی باعث فرار کاربران از خرید اینترنتی می‌شود.
در حالی که دولت دیجیتال شکل گرفته و شهروندان ملزم به پرداخت مالیات یا انجام تراکنش‌ها در بسترهای خاص شده‌اند، اما زیرساخت‌ها پاسخ‌گو نیستند. کاربر با اختلال‌های پی‌درپی مواجه می‌شود و در نهایت از ادامه فرآیند منصرف می‌شود.
سرعت اینترنت، صرفاً یک ویژگی فنی نیست؛ عاملی روانی است که به خریدار اطمینان و آرامش می‌دهد. قطع و وصل شدن یا کند بودن، به ویژه وقتی نیاز است کاربر برای پرداخت، فیلترشکن خاموش کند و بعد دوباره روشن کند، روند خرید را مختل می‌کند. در چنین شرایطی، اساساً کسب‌وکار نمی‌تواند شکل بگیرد، چون بستر فعالیت امن، پایدار و قابل اعتماد نیست.
به نظر شما، الزامات قانونی برای کسب‌وکارهای مجازی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود عملکرد آن‌ها کمک کند؟
برای درک بهتر، بد نیست نگاهی تاریخی بیندازیم. در گذشته، راسته‌های بازار و دکان‌ها در شهرها شکل گرفتند، سپس دکان‌ها ساماندهی شدند و «سراها» پدید آمدند که هر کدام دارای قوانینی خاص بودند.
کسب‌وکارها به مرور متوجه شدند که حضور در این سراها به نفع آن‌هاست؛ چرا که هم فروشنده رضایت داشت، هم خریدار. بعدها کاروانسراها شکل گرفتند که امنیت، حضور مأموران دولتی و شفافیت در معاملات را برای تاجران فراهم می‌کرد.
حتی در صدر اسلام نیز، رونق تجارت در مکه تا حد زیادی به امنیتی بازمی‌گشت که قریش برقرار کرده بود. با گذر زمان، بازارها و مراکز خرید جدید پدید آمدند و به این نتیجه رسیدند که اخذ مجوز کسب، برای جلوگیری از اجحاف ضروری است.
امروز هم کسب‌وکارهای دیجیتال، به‌عنوان یک پدیده غیرقابل توقف، در حال رشد هستند. اما بدون تردید، این نوع فعالیت‌ها نیز باید قانونمند شوند. قانون‌مندی کسب‌وکارهای دیجیتال، نه تنها ضروری است، بلکه به نفع فعالان واقعی این حوزه نیز خواهد بود.
چرا در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال، اعتراض‌هایی شکل می‌گیرد؟
علت اصلی اعتراض‌ها، عدم اعتماد به قانون‌گذار است. وقتی قانون‌گذار اعلام می‌کند که قصد قانون‌مندسازی کسب‌وکارها را دارد، معمولاً دو واکنش رخ می‌دهد: نخستگروهی که منافعشان به خطر می‌افتد، اعتراض می‌کنند؛ این افراد ترجیح می‌دهند در فضای مبهم فعالیت کنند، مالیات نپردازند، کالای نامرغوب بفروشند یا بدون تعهد عمل کنند.
دومگروهی دیگر به نیت قانون‌گذار بی‌اعتمادند؛ آن‌ها می‌گویند قانون‌گذار شفاف عمل نمی‌کند و اهدافش مشخص نیست. بخش زیادی از مخالفت‌های موجود، ناشی از همین بی‌اعتمادی است. اگر مردم مطمئن باشند که قانون‌گذار صادق، شفاف و دلسوز منافع عمومی است، طبیعتاً از قوانین حمایت خواهند کرد.
مثل بیمارستان و پزشک است: وقتی بیمار به پزشک اعتماد دارد، با اطمینان کامل از دستورات او پیروی می‌کند. اما اگر آن اعتماد از بین برود، بیمار حتی اگر جانش در خطر باشد، دیگر به توصیه پزشک گوش نمی‌دهد.
