رویداد امروز: پس لرزههای آزادسازی نرخ ارز این روزها در بازار کالاهای اساسی دیده میشود جایی که سیاست پایان رانت ارزی خود را با افزایش قیمت مواد غذایی نشان میدهد و نقش نظارت و سیاستهای حمایتی تکمیلی این طرح را پررنگتر میکند.
به گزارش ایمنا، بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر با تب و تاب آزادسازی نرخ ارز دست و پنجه نرم میکند، از یک سو دولت سیاست اصلاحی ارز ترجیحی را نویدبخش پایان رانت ارزی اعلام کرده و از سوی دیگر پسلرزههای جهش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سبد مصرفی خانوار دیده میشود.
حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که به گفته برخی از اقتصاددانان نقطه عطفی در سیاست گذاری اقتصادی کشور به شمار میرود با هدف کاهش رانت، شفاف سازی تخصیص منابع و اصلاح ساختار یارانهها اجرا شده، اما در عمل نگرانیهای جدی درباره افزایش قیمتها و فشار بر معیشت خانوارها را به همراه داشته است زیرا ارز ترجیحی سالها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی استفاده میشد اما نبود نظارت مؤثر، انحراف منابع و شکل گیری رانتهای گسترده باعث شد این سیاست به یکی از پرهزینه ترین تصمیمات اقتصادی دولتها تبدیل شود.
چهاردهم دی بود که شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای جزئیات سیاست جدید ارزی برای کالاهای اساسی را تشریح و اعلام کرد بر اساس این طرح که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا میشود، از این پس تأمین ارز نهادهها و کالاهای اساسی با اولویت عرضه، از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد.
تغییر رویکرد در تخصیص یارانه
محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از «تخصیص ارز در ابتدای زنجیره» به «انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی» است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که با وجود اختصاص منابع ارزی قابلتوجه در سالهای گذشته، مشکلاتی همچون نوسان در تخصیص، عدم تحقق قیمتهای هدف و تأثیرپذیری نهادهها از بازار آزاد همچنان پابرجا بود؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختاری و حذف وابستگی قیمتها به رویههای ناپایدار ارزی را دوچندان میکرد.
طبق سازوکار جدید و با ساماندهی مسیرهای تأمین ارز، به برخی نهادها و شرکتها اجازه داده شده تا بدون قرارگیری در صفهای طولانی، منابع ارزی خود را مستقیم صرف واردات کالاهای اساسی کنند.
دولت اعلام کرده که با اجرای این سیاست از دی، تغییرات احتمالی قیمتها بهصورت تدریجی، مدیریتشده و تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد تا از شوکهای ناگهانی به بازار جلوگیری شود و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزی، بهطور کامل به مردم بازگردد بر این اساس قیمت دلار در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران در چهاردهم دی به ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
همزمان با پایان تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، بازار با افزایش هزینه واردات و تولید روبهرو شد و این تغییر به سرعت در قیمت کالاها منعکس شده است.
قیمت کالاهای اساسی قبل از حذف ارز ترجیحی بهصورت مصنوعی پایینتر نگه داشته میشد زیرا دولت با اختصاص ارز دولتی یا ترجیحی (نرخ ارز پایینتر نسبت به بازار) تلاش میکرد هزینه واردات کالاهایی مانند روغن، برنج و مواد خوراکی پایه را کاهش دهد با این حال، حتی در دوره تخصیص ارز ترجیحی، قیمتها افزایشی بود و این سیاست نتوانست به طور کامل ثبات بازار را تضمین کند به این دلیل که فاصله نرخ ترجیحی با نرخ آزاد و نیمایی موجب رانتجویی و افزایش قیمت نهایی در بازار میشد.
با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی که با هدف اصلاح ساختار یارانهها و تکنرخی کردن ارز از سوی دولت اعلام شده، قیمتها به شکل محسوسی بالا رفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که تورم مزمن به یکی از اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده، هرگونه تغییر در نظام ارزی و یارانهای میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیم بر سفره مردم داشته باشد بنابراین این تصمیم گرچه در اصلاح ساختارهای نادرست مؤثر خواهد بود اما بدون طراحی سازوکارهای جبرانی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر، زمینه ساز تورم جهشی و نابرابری بیشتر خواهد شد، این موضوع سبب شد همزمان با آزادسازی قیمتها، دولت یارانهها را مستقیم به مصرف کننده نهایی منتقل کند.
سخنگوی دولت نیز افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اقلام را تأیید کرد و کالابرگ یک میلیونی را جبرانی دانست با این حال، بازار کالاهای اساسی با تورم به سیاست حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد با این همه گشت و گذاری در بازار کالاهای اساسی حکایت از آن دارد که در روزهای اخیر قیمت بسیاری از اقلام پایه مصرفی بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کرده و مقایسه وضعیت قبل و بعد از این سیاست تحولی جدی در بازار ایجاد کرده است.
راهکارهای جبران افت قدرت خرید خانوار
بررسی روندهای تورم نشان میدهد که کالاها در ایران بهطور کلی تحت فشار قیمتی قرار دارند و تورم برای کالاها بسیار بالاتر از خدمات ثبت شده است؛ این موضوع میتواند زمینهساز افزایش قیمت پیوسته کالاهای مصرفی در روزهای آتی باشد که اگرچه رقم مشخصی برای «تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی» اعلام نشده، تحلیلها حاکی از آن است که حذف این ارز میتواند افزایش قابل ملاحظه قیمت کالاهای اساسی در گسترهای بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد را به دنبال داشته باشد و در کنار آن، نرخ تورم خوراکیها نیز در سطح بالایی قرار دارد (حدود ۵۸ درصد) که تحت تأثیر نوسانات ارزی و عوامل اقتصادی دیگر بوده است.
بهطور کلی، حذف ارز ترجیحی گرچه از منظر اقتصادی برای کاهش رانت و اصلاح ساختار سیاستهای ارزی قابل توجیه است، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها بهویژه در دهکهای کمدرآمد از مهمترین پیامدهای کوتاهمدت آن بوده است.
دولت برای جبران اثرات منفی این تصمیم بر قدرت خرید مردم و جلوگیری از تضعیف شدید سفره خانوارها، چندین سیاست حمایتی جدید اعلام کرده است. برجستهترین طرح، کالابرگ الکترونیکی یا اعتبار نقدی حمایتی است که به گفته مسئولان قرار است معادل ریالی منابع آزادشده از ارز ترجیحی باشد و بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان پرداخت شود.
در این راستا اعلام شده است که به ازای هر فرد در خانوار، ماهانه اعتبار یکمیلیون تومانی کالابرگ اختصاص پیدا میکند تا مردم بتوانند با استفاده از آن بخشی از هزینههای مربوط به خرید کالاهای اساسی را پوشش دهند. این اعتبار برای میلیونها نفر در سراسر کشور در نظر گرفته شده تا اثر افزایش قیمتها اندکی تعدیل شود.
