
رویداد امروز: معاون سیاست گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طرح ۲۰ بندی دولت برای حمایت از معیشت مردم بیش از ۶۰ میلیون نفر را در بر می گیرد، گفت: دولت برای هر نفر ماهانه ۷۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده است تا قدرت خرید خانوارها به ویژه دهک های یک تا پنج بهبود یابد.
محمد قاسمی با بیان اینکه تدوین این طرح ۲۰ بندی از حدود دو ماه پیش آغاز شد، اظهار داشت: این طرح در جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس جمهور و در دولت و نیز جلسه ۶ ساعته بانک مرکزی در روز هشتم دی ماه نهایی شد.
او با ابراز امیدواری به اینکه این طرح روز چهارشنبه دهم دی ماه در دولت مصوب و اجرای آن آغاز شود، به آمار نرخ تورم استناد کرد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه منتهی به آذر ماه در بخش خوراکیها و آشامیدنیها حدود ۶ درصد و تورم نقطه به نقطه سالانه در این بخش حدود ۶۰ درصد اعلام شده است در حالی که دولت سالانه میلیاردها دلار ارز به کالاهای اساسی میدهد اما اثری بر معیشت مردم ندارد.
او با تاکید بر اینکه آمار تورم بر این دلالت دارد که نیازمند تغییر رویکرد سیاستی در حوزه حمایت از معیشت خانوارها هستیم، اظهار داشت: هدف دولت این است که این بار به طور مستقیم مصرفکننده کالا یا بتواند یک سبد کالای مشخص را انتخاب کند که عمده اقلام سفره خانوار را انتخاب کند و یا اعتبارش را دریافت نماید.
قاسمی با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و بیماران ادامه خواهد یافت، افزود: جامعه هدف این طرح بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلاً کالابرگ میگیرند.
او در عین حال با بیان اینکه نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حتی کسانی که در این یک سال حذف هم شدند، آن ها هم جزو این طرح باشند، افزود: البته هنوز عدد این حمایت ها قطعی نشده زیرا نیازمند منابع پایدار و مطمئن است.
قاسمی با یادآوری اینکه منابع این طرح از محل آزادسازی ارز ترجیحی و حتی سهم دولت است، افزود: قرار است یعنی استجازه گرفته شود تا منابع صندوق توسعه ملی به کمک این طرح بیاید تا بتواند بهبود سریعی در قدرت خرید مردم ایجاد کند.
او افزود: فعلا حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به طور ماهانه در نظر گرفته شده و قرار است جزئیات نهایی آن درباره زمان آغاز طرح طی دو روز آینده نهایی شود. معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قرار است اعتبار چند ماه پیشاپیش به حساب مردم واریز شود تا مطمئن باشند این طرح همه جوانب را دیده است، گفت: هدف این است که قدرت خرید به ویژه پنج دهک اول یعنی نیمی از جمعیت افزایش یابد.
او افزود: این طرح قدرت خرید آحاد مردم تحت تأثیر مثبت قرار میگیرد و آن آثار تورمی جبران میشود. قاسمی با بیان اینکه درباره آیا این حمایت به صورت سبد کالا خواهد بود و یا اعتبار خرید تخصیص می یابد، اظهار داشت: طبق نظرسنجی ها برخی از مردم خواهان سبد کالاهایی هستند و برخی از مردم هم به دنبال اعتبار خرید هستند؛ بنابراین خانوارها مدل کار را انتخاب خواهند کرد؛ هر سه ماه یک بار هم این انکان را خواهند داشت که انتخاب خود را عوض کنند.
نقدینگی و ارز دو موتور تولید تورم
قاسمی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از موتورهای تورمی در کشور است، خاطر نشان کرد: از آنجا که ساختار تولید در ایران وابسته به نهادههای وارداتی است، طبیعتاً تغییر قیمت ارز، مستقیم روی قیمت اثر میگذارد بنابراین باید برنامهای برای مهار نرخ ارز و همزمان تغییر ساختار تولید در کشور داشته باشیم.
او نقدینگی را موتور دوم ایجاد تورم در کشور دانست و گفت: کسری بودجه دولت و ناترازی بانک ها روی رشد نقدینگی اثر مستقیم دارند. معاون سازمان برنامه و بودجه درباره آثار تورمی اجرای سیاست جدید دولت اظهار داشت: طبیعی است این سیاستها، بخشی ممکن است تورمهایی ایجاد کنند، اما با نرخ تورم پایینتری وارد سال جدید خواهیم شد.
او یکی از رویکردهای دولت برای مهار تورم را کنترل هزینه های غیرضروری خود در ماههای پایانی سال عنوان کرد و افزود: در حوزه ناترازی بانک ها نیز برنامه ای برای بانک های ناترازپیش بینی شده تا فشار اضافه برداشت از بانک مرکزی مهار شود. قاسمی تاکید کرد: ممکن است تورم در مقطع یک تا دو ماه افزایشی باشد اما حتماً در سال ۱۴۰۵ تورم پایینتری خواهیم داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در برنامه ۲۰ بندی دولت، بانک مرکزی مسئولیت کنترل ناترازی بانکی را با کمک وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر عهده دارد، گفت: بازه زمانی تمام این طرح ها ظرف یک ماه آینده خواهد بود.
یعنی از روز شنبه (۱۳ دی) وارد فضای جدید اقتصادی می شویم که این سیاستها جزء به جزء بعد از اطلاعرسانی وسیع به مردم اجرا خواهد شد، منتها تمام اینها ظرف بازههای زمانی یک ماهه شروع خواهد شد.
قاسمی خاطر نشان کرد: برخی از اجرای این طرح مثل ناترازی بانکی باید در مراجعی مثل هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شود، ولی در حوزه مهار تورم هدایت نقدینگیهای سرگردان هم در دستور کار است و ابزارهای جدیدی برای سرمایه گذاری مردم معرفی می شود.
کنترل مصارف دولت با جدیت دنبال می شود
قاسمی درباره راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه گفت: یکی از اقدامات بویژه در حوزه عمرانی، تخصیص اعتبارات به طرح های همرانی است که اولویت دارند و طرح های فاقد اولویت کنار گذاشته شوند.
معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بعد از گذر از شوک جنگ، مخارج دولت کنترل شد و الان پیش بینی ما این است که تا آخر سال میتوانیم با استفاده از ابزار تخصیص، با کسری بودجه صفر، امسال را به پایان ببریم و آخر سال مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشویم.
او با بیان اینکه کنترل مصارف دولت در دستور کار است، اظهار داشت: برخی معتقد به ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت کسری بودجه بودند اما با اقداماتی که توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی انجام شد، برخی از مخارج به سال بعد منتقل شد تا مصارف دولت کنترل شود.
قاسمی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که به سمت منابع بانک مرکزی و انتشار اوراق نرویم زیرا اولی رشد نقدینگی و دومی به هم ریختن بازارهای مالی را به دنبال دارد.او با تاکید بر اینکه هیچ اوراق قرضهای خارج از سقف بودجه منتشر نخواهیم کرد، رقم صرفه جویی دولت را هزار میلیارد تومان اعلام کرد.




