نگار عرب – رویداد امروز: تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی از وزارت ارتباطات به وزارت کشور و شهرداریها، از نظر ما در تپسی، بازگشت به نقطه صفر است. این تصمیم نهتنها بیفایده، بلکه بهشدت خطرناک برای آینده صنعت حملونقل آنلاین و اکوسیستم نوآوری کشور است.
دلیل کمیسیون عمران مجلس برای این تغییر، ظاهراً موضوع نظارت بر تاکسیهای اینترنتی است. اما ما بارها تأکید کردهایم که همین حالا هم طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ و دستورالعمل نظارت مصوب سال ۱۳۹۸، نظارت بر این پلتفرمها بر عهده شهرداری است.
حتی دو رکن برای این موضوع تعریف شدهاند: هیئت انضباطی و کمیسیون ایمنی که شامل نمایندگان شورای شهر، شهرداری، پلیس راهور و نماینده صنف مربوطه هستند. این نهادها وظیفه دارند به تخلفات رسیدگی کنند، اخطار دهند و حتی پیشنهاد لغو مجوز بدهند.
اما با وجود وجود این ساختار، هیچگاه اجرا نشدهاند. سؤال ما این است: وقتی شهرداری از ابزار نظارتی خود استفاده نکرده، چرا باید نهاد مجوزدهی هم به آن سپرده شود؟در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام تحت فشار سیاسی یا نهادی خاصی انجام شده، ما نمیخواهیم قضاوتی داشته باشیم، اما نکته مهم این است که این اقدام اساساً بازگشت به عقب است.
از سال ۱۳۹۵ تا به امروز سازوکارها تعیین شدهاند. ما معتقدیم اگر مشکلی در دستورالعملها وجود دارد، میتوان آنها را اصلاح کرد. این بسیار سادهتر و کمهزینهتر از بازگرداندن کل صنعت به نقطه آغاز است. حتی معاون علمی و فناوری رئیسجمهور نیز هشدار دادهاند که این بلاتکلیفی میتواند موجب ناامیدی و کاهش انگیزه در میان فعالان این حوزه شود.
از سوی دیگر، سپردن تنظیمگری به شهرداری که خود در بازار با تاکسیرانی و تاکسی اینترنتی شهرزاد حضور دارد، بهروشنی یک تعارض منافع است. این تصمیم نهتنها رقابت را مخدوش میکند، بلکه ممکن است رویکردهایی مانند قیمتگذاری دستوری که با مدل کسبوکارهای پلتفرمی همخوانی ندارد، به این حوزه تحمیل شود و آسیبهای جدی به پلتفرمها وارد کند.
از منظر توسعه، باید گفت که وزارت کشور و شهرداریها نهادهایی با مأموریتهای حاکمیتی هستند، نه توسعه کسبوکار. وزارت کشور طبق شرح وظایفش، به نهادهای مدنی، خیریهها و تشکلهای فرهنگی-اجتماعی مجوز میدهد، نه به کسبوکارها.
حالا اگر مجوزدهی تاکسیهای اینترنتی به این نهاد سپرده شود، پلتفرمها از ماهیت صنفی خود دور میشوند و به مؤسسات حملونقل تبدیل میشوند که زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند. این ساختار خشک میتواند چابکی و نوآوری را از میان ببرد.
در نهایت، اگر این تصمیم اجرایی شود، به احتمال بسیار زیاد شهرداریها و وزارت کشور، در مقام تنظیمگر جدید، اقدام به تدوین دستورالعملهای تازه خواهند کرد. این دستورالعملها میتوانند شامل تعرفههای جدید، الزامات مالیاتی یا شرایط مالی جدیدی برای رانندگان و پلتفرمها باشند که همگی تهدیدی برای پایداری اقتصادی این اکوسیستم خواهند بود.
به نقل از ایرانیان استارتاپ
