رویداد امروز: نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه دولت و نمایندگان بخش صنعت در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
در این رویداد۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط شهرکها و نواحی صنعتی کشور معرفی و همچنین از تمبر یادبود «صد بنگاه برتر کوچک و متوسط» رونمایی شد. این همایش به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی با هدف رتبهبندی، ارزیابی ظرفیتها و تقویت حمایتهای هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط برگزار شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور توسط معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه و بخش خصوصی تدوین شده است که سندی توصیفی و مشکل و ماموریت محور است و به تصویب هیات دولت رسید.
به گزارش ایرنا، سید محمد اتابک در نخستین همایش رتبه بندی بنگاههای کوچک و متوسط (SME100) افزود: معاونت برنامه ریزی وزارت صمت با همکاری بخش خصوصی این سند را تهیه کرده است که برای شرکت های کوچک و متوسط یک نقطه قوت و برای بهره ور کردن صنعت و تکمیل زنجیره ارزش مهم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیانداشت: این سند حاوی تغییر رویکرد بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور است. سال هاست صنعت زیر فشارها از نبود استراتژی صنعتی تا ناترازی انرژی و توسعه نامتوازن رنج میبرد. او گفت: مهمترین فشاری که در چند وقت اخیر به صنایع وارد شده است، موضوع ناترازی های انرژی در تابستان و زمستان است.
اتابک اضافهکرد: در این راستا صنایع تلاش های زیادی انجام دادهاند و نیروگاه های حرارتی ایجاد کردند و امیدواریم محدودیت ها کاسته شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور به تصویب هیات دولت رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، گفت: سند خوشههای صنعتی کشور نیز به همین نتیجه رسیده و ابلاغ شده است.
این دو سند به عنوان مبنای سیاستگذاری برای بنگاهها عمل میکنند و امکان رصد منظم آنها را فراهم میآورند. او ادامه داد: اهداف این دو سند، تأکید بر ایجاد و تقویت خوشههای صنعتی به منظور رساندن بنگاهها به وضعیت نتیجهبخش، با رویکرد برنامه هفتم است که این کار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی انجام میشود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه این رویداد برای نخستین بار در کشور برگزار میشود، گفت: این اقدام میتواند آغاز حرکتی برای بنگاههای کوچک و متوسط باشد و منجر به تغییر رویکردی به سمت واقعیت و جایگاه کلیدی این بنگاهها در اقتصاد کشور شود.
او بیانداشت: این رتبهبندی شرکت های کوچک و متوسط توسط شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است و خروجیهای این مسیر برای ارتقا و رفع مشکلات بنگاهها به کار گرفته میشود.
وزیر صمت عنوان کرد: بنگاهها باید پذیرش فناوری، ارتقای استانداردها و صادراتمحور شدن را در دستور کار قرار دهند تا نقش مؤثری در صنعت کشور ایفا کنند. برای موفقیت، صاحبان بنگاهها، مدیران شهرکها و سایر همراهان باید همکاری فعال داشته باشند تا از مرحله طرح و نقشههای دولت عبور کرده و به اجرا برسد.
اتابک تاکید کرد: با اجرای کامل این نقشهها و با همراهی فعالان اقتصادی، بنگاهها میتوانند در مسیر توسعه صنعتی کشور نقش پررنگتری ایفا کنند. شبکه زمانی قدرتمند است که بنگاهها نوآور و پذیرای فناوری باشند و صادرات محور بودن را در اولویت کار خود قرار دهند.
۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند
رضا انصاری ، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: این رویداد، نخستین رویداد در سطح کشور است که تا امروز سابقه برگزاری مشابهی نداشته است.
بنگاههای کوچک و متوسط نقش منحصربهفردی در توسعه صنعتی هر کشور دارند؛ که موضوعی بدیهی و اثباتشده است و بر اساس تجربیات جهانی، کلیدیترین نقش این بنگاهها در دو حوزه اصلی یعنی، تقویت و تکمیل زنجیره ارزش صنایع مختلف و ایجاد اشتغال پایدار، تعریف میشود و افزون بر این، این بنگاهها موتور محرک نوآوری، توسعه فناوری، انتقال تکنولوژی و دانش فنی در اقتصاد محسوب میشوند.
او افزود: مطالعه گزارشهای بینالمللی از جمله گزارش اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که امروز با یک «پارادایم شیفت» در اقتصاد و صنعت جهانی روبهرو هستیم.
حدود چهار تا پنج دهه پیش، ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاهها از داراییهای فیزیکی و ملموس تشکیل میشد؛ اما طبق گزارش وایپو، این نسبت امروز دقیقا معکوس شده است و در حال حاضر نزدیک ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاههای جهان مربوط به داراییهای نامشهود، شامل دانش، فناوری، برند و سایر داراییهای فکری است و بار اصلی این تحول نیز بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد. روند سرمایهگذاری جهانی نیز بیانگر این تغییرات است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: امروز و در سطح ملی، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند که حدود ۶۰ درصد این واحدها در شهرکهای صنعتی مستقر هستند و از میان حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، یعنی ۹۸ درصد آنها را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهد که این آمار بیانگر اهمیت ویژه این گروه از بنگاهها در ساختار اقتصادی کشور است.
انصاری تصریح کرد: رتبهبندی انجامشده بر اساس ۱۴ شاخص کلیدی در حوزههای مالی و اقتصادی، توسعه فناوری، نوآوری، مسائل زیستمحیطی، تحول دیجیتال و صنایع صادرات، برندسازی و شاخصهای مشابه صورت گرفته است که بر اساس این ارزیابیها، ۱۰۰ بنگاه برتر انتخاب شدهاند.
او ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم بر پایه این رتبهبندی، اولویتهای حمایتی خود را برای سال ۱۴۰۵ تعیین کنیم و در همین راستا، بسته حمایتی جامعی در پنج محور شامل تامین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و بهرهوری، توسعه بازار و صادرات، و مدیریت دانش تدوین و رونمایی شده که جزئیات این بسته بهصورت اختصاصی برای ۱۰۰ بنگاه برتر و سایر شرکتکنندگان در فرآیند رتبهبندی اعلام خواهد شد؛ بنابراین، چتر حمایتی در سال ۱۴۰۵ بهطور مشخص بر بنگاههایی متمرکز خواهد بود که در این رتبهبندی حضور داشتهاند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی ما، ارتقای جایگاه و مشروعیت بنگاههای کوچک و متوسط در سطح ملی است. علاوه بر این، دو اقدام مهم دیگر یعنی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تکنومارت با رویکرد ملی و منطقهای ویژه نیز در دستور کار قرار دارد.
رکود بنگاههای کوچک و متوسط، مانع دستیابی به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران هشدار داد: پیامدهای افزایش مالیات و جریمههای عدم پرداخت بهموقع میتواند منجر به توقف یا نیمهفعال شدن بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط شده، در نتیجه عمق رکود کلان را تشدید کرده و مانع رسیدن به هدف رشد هشت درصدی در برنامه هفتم شود.
صمد حسن زاده اظهار داشت: بر اساس دادههای اتاق بازرگانی و آمارهای کشور، SME ها حدود ۹۹.۵ درصد بنگاههای کشور را تشکیل و این بنگاهها ۸۵ درصد از اشتغال کشور را پوشش میدهند.
او با بیان اینکه بنگاههای خرد (یک تا ۹ نفر) حدود ۹۶.۵ درصد از بنگاههای کشور را تشکیل میدهند، افزود: رقابتپذیری و بهرهوری اقتصاد کشور عمدتاً با بنگاههای متوسط حاصل میشود که لکموتیو پیشران صنایع بزرگ در اکثر کشورها هستند، بر این اساس الگوی توسعه SMEها در کشور باید به گونهای باشد که سهم بنگاههای متوسط و بزرگ به تدریج افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران ادامه داد: در حال حاضر الگوی توسعه صنعتی کشور صرفا با رشد بنگاههای خرد و کوچک میسر نبوده و این امر نشان میدهد که دستیابی به صرفههای ناشی از مقیاس بنگاهها و کاهش قیمت تمامشده برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در بنگاههای بزرگ به صورت افزایشی رقم خورده است.
او با بیان اینکه قوانین نشان میدهد خرد و کوچک ماندن بنگاهها فرصتهای معافیتی و سود بیشتری ایجاد میکند، گفت: ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز میگوید بنگاههای بالای ۵۰ نفر نیرو اگر تعداد نیروی کار خود را ۲ برابر کنند، مشمول مالیات صفر میشوند. با این وجود اجرای این ماده تاکنون در هیچ بنگاهی در کشور تجربه نشده است.
حسن زاده عنوان کرد: مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری وزارت صمت، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و دیگر نهادها، قانون توسعه SMEها را تدوین کرده و بهعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.
او خاطرنشان کرد: در اکثر کشورها قانون حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد، اما در جمهوری اسلامی ایران ظرفیت قانونی لازم برای این حوزه کم است؛ این کمبود منجر به فقدان یکپارچگی در سیاستهای توسعه اسمها شده است.حسن زاده بر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی با همکاری وزارت صمت، آمادگی خود را برای ایجاد دفاتر خدمات هوشمند هوش مصنوعی اعلام کرده است.
او تاکید کرد: حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط ناترازیها ضروری است. بنگاههای کشور از جمله شرکت های کوچک و متوسط بهویژه در دوران جنگ تحمیلی 12 روزه و پس از فعالسازی اسنپ بک، تلاش و پایداری زیادی برای تأمین کالاها و خدمات و حفظ ثبات اقتصادی کردهاند. در مقابل فشارهای مربوط به ناترازی ورودیها و مواد اولیه، تولید را بهطور روزافزونی کاهش میدهد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشانکرد: حفظ و بقای بنگاهها را همچنان یکی از مأموریتهای مهم وزارت صمت میدانیم. از سیاستگذاران ملی درخواست میشود که قبل از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، تدابیر بهتری برای جلوگیری از بار مالیاتی کمرشکن بر اس ام ای ها اندیشیده شود.حسن زاده، خواستار اقدام برای پیشگیری از افزایش مخاطرهآمیز مالیاتی و حفظ پایداری بنگاهها است.
