ماهور سنایی – رویداد امروز: با اعلام رسمی بانک مرکزی ترکیه، مجوز فعالیت شرکت پاپارا به عنوان یکی از بزرگترین فینتکهای این کشور لغو شد؛ تصمیمی که صنعت پرداخت دیجیتال ترکیه را شوکه کرد و از سوی دیگر هزاران کاربر ایرانی را نیز در بلاتکلیفی مالی فرو برد.
از کاربران قانونی ساکن ترکیه گرفته تا ایرانیهایی که با واسطه به این سرویس متصل شده بودند، حالا همه با یک سؤال مواجهاند: «تکلیف پول ما چه میشود؟»
از تولد تا سقوط؛ تاریخچه صعودآمیز پاپارا
پاپارا فعالیت خود را در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد و با مجوز رسمی بانک مرکزی ترکیه، وارد عرصه پرداختهای دیجیتال شد. این شرکت به سرعت جای خود را در میان کاربران جوان و تکنولوژیک باز کرد و با ارائه خدماتی مانند کیف پول دیجیتال، کارتهای پیشپرداخت، انتقال وجه داخلی و بینالمللی، به یکی از برندهای محبوب بازار تبدیل شد.
پاپارا در سال ۲۰۱۹ به شبکه بینالمللی ویزا پیوست، و در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در لیست ۱۰۰ فینتک برتر دنیا قرار گرفت. همکاریهای تجاری گستردهای با برندهای بینالمللی و اسپانسری تیمهای بزرگ فوتبال ترکیه مانند فنرباغچه، ترابزوناسپور و بشیکتاش، این شرکت را به یکی از شناختهشدهترین برندهای فینتک منطقه تبدیل کرده بود.
اما از نیمه دوم سال ۲۰۲۵، روند سقوط آغاز شد. در اردیبهشتماه، احمد فاروق کارسلی، بنیانگذار پاپارا، به همراه ۱۲ نفر دیگر از مدیران ارشد شرکت به اتهام مشارکت در تسهیل تراکنشهای مالی مرتبط با شرطبندی غیرقانونی بازداشت شدند. دادستانی استانبول اعلام کرد بیش از ۲۶ هزار حساب کاربری در پاپارا مستقیماً با وبسایتهای شرطبندی در ارتباط بودهاند.
چرا پاپارا مجوزش را از دست داد؟
بر اساس بیانیه بانک مرکزی ترکیه، دلایل اصلی لغو مجوز شامل عدم شفافیت در تراکنشهای مالی بینالمللی، نواقص نظارتی، و نقض مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی اعلام شد.
این تصمیم در راستای تلاش دولت ترکیه برای خروج از لیست خاکستری FATF و پاکسازی نظام بانکی از فعالیتهای مشکوک اتخاذ شده است. با لغو مجوز در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، پاپارا ملزم به توقف کامل فعالیتها و آغاز فرآیند بازگشت وجوه کاربران شد.
کاربران ایرانی؛ میان تحریم، واسطه و بیاطمینانی
پاپارا در سالهای اخیر به یکی از مهمترین راههای پرداخت ارزی برای کاربران ایرانی تبدیل شده بود. این کاربران به دو گروه عمده تقسیم میشدند:
- ایرانیان ساکن ترکیه با اقامت قانونی که بهصورت مستقیم و رسمی از خدمات پاپارا بهره میبردند.
- ایرانیانی که از طریق واسطهها و شرکتهای دورزننده تحریم، کارتهای پاپارا دریافت کرده بودند—بیشتر این کاربران یا در داخل ایران بودند یا بدون اقامت قانونی در ترکیه.
گروه دوم اکنون بیشترین ریسک را متحمل شدهاند. کارتهای آنها اغلب با استفاده از حسابهای تجاری مادر صادر شده و تمامی تراکنشها از طریق یک یا چند حساب مرکزی انجام میشد. این ساختار در برابر نظارتهای بانکی آسیبپذیر است و به راحتی میتواند مشمول اقدامات انسدادی یا توقیفی شود.
شرکتهای واسطه چه میگویند؟
یکی از شرکتهای ایرانی فعال در این حوزه، «گیفتک»، اعلام کرده که فرآیند بازگشت وجه کاربران را آغاز کرده است. بنیانگذار این شرکت، ارشیا یاراحمدی، میگوید حتی اگر پاپارا وجوه مسدودشده را آزاد نکند، این شرکت از منابع داخلی خود مبالغ کاربران را بازمیگرداند.
او تأکید کرده که تراکنشها از چندین حساب پاپارا بیزنس انجام شده و همه تخممرغها در یک سبد قرار نداشتهاند. اما کارشناسانی مانند آرین اقبال معتقدند در صورت تشخیص اقدامات پولشویی یا شرطبندی غیرقانونی، حسابهای اصلی و حسابهای وابسته نیز ممکن است برای مدت طولانی مسدود باقی بمانند.
بهویژه در صورتی که کارتهای صادرشده از یک حساب مادر برای تراکنشهای مشکوک استفاده شده باشند. برای کاربران رسمی (دارای اقامت ترکیه)، بانک مرکزی ترکیه تضمین داده که فرآیند بازگشت وجوه تحت نظارت کامل انجام میشود.
اما برای سایر کاربران، هیچ ضمانتی وجود ندارد. بازگشت پول آنها وابسته به پیگیری واسطهها، رأی نهادهای قضایی ترکیه، و تشخیص نهایی درباره ماهیت تراکنشها خواهد بود.
درسهایی برای اکوسیستم مالی ایران
ماجرای پاپارا، بیش از آنکه صرفاً سقوط یک شرکت خارجی باشد، زنگ خطری جدی برای اکوسیستم مالی و فینتک ایران است. این اتفاق چند آموزه کلیدی برای سیاستگذاران، فعالان فینتک و کاربران ایرانی دارد:
۱. وابستگی به مسیرهای غیررسمی؛ سراب دسترسی بینالمللی
در نبود امکان تعامل مستقیم با نظام بانکی جهانی، بسیاری از کاربران ایرانی به راهحلهایی غیررسمی، واسطهای و پرریسک مانند استفاده از نئوبانکهای خارجی یا فینتکهای منطقهای متوسل میشوند.
این خدمات در ظاهر کارآمد، اما در باطن شکنندهاند. کاربران اغلب بدون آنکه از مخاطرات حقوقی، مالی و تکنولوژیکی آگاه باشند، دارایی خود را به بستری منتقل میکنند که فاقد هرگونه پشتیبانی قانونی در کشور مبدا یا مقصد است.
ماجرای پاپارا نشان داد که پلتفرمهای خارجی در صورت بروز بحران، هیچ تعهدی نسبت به کاربران بدون شناسایی رسمی و قانونی ندارند. حتی اگر شرکتهای واسطه تعهد اخلاقی به بازپرداخت بدهند، این روند در عمل ممکن است ماهها طول بکشد یا به دلیل پیگردهای قضایی ترکیه، بهطور کامل متوقف شود.
۲. نبود راهکار بومی، کاربران را به خارج سوق میدهد
فقدان زیرساخت رسمی برای پرداختهای بینالمللی در ایران باعث شده کاربران مجبور به استفاده از مسیرهای پرهزینه و پرریسک باشند. تقاضا برای خدماتی مانند خرید اشتراک نرمافزار، رزرو خدمات سفر، آموزش آنلاین و حتی تراکنشهای خرد بینالمللی، واقعی و روزافزون است.
این نیاز واقعی، خلأی جدی در سیاستگذاری مالی ایران را نشان میدهد: عدم توجه کافی به راهاندازی راهکارهای بومی و قابل اتصال به نهادهای مالی جهانی در چارچوبهای کنترلشده و قابل نظارت. راهکارهایی مانند کیفپولهای دیجیتال متصل به ارزهای مجاز بینالمللی، همکاری محدود با نئوبانکهای منطقهای تحت نظارت، یا توسعه رمزارز ملی برای تعاملات خارجی میتواند بخشی از پاسخ باشد.
۳. نظارت هوشمند، نه ممانعت کور
سیاستگذار ایرانی غالباً با نگاه امنیتی و سلبی با پدیدههایی چون واسطههای پرداخت برخورد میکند. اما برخورد سلبی صرف، تنها به افزایش فعالیت زیرزمینی، فقدان شفافیت و گسترش تقلب و کلاهبرداری منجر میشود.
در مقابل، اگر این فضا تحت چارچوب نظارت دقیق، ضوابط شفاف و امکان صدور مجوزهای خاص برای فعالیتهای ارزی مدیریت شود، هم نیاز کاربران برآورده میشود و هم ریسکهای سیستماتیک کاهش مییابد.
۴. لزوم آموزش و آگاهیرسانی به کاربران
ماجرای پاپارا همچنین ضعف شدید آگاهی عمومی کاربران ایرانی در زمینه ریسکهای مالی را نشان میدهد. بسیاری از افراد با تصور داشتن یک «حساب ارزی امن» در پلتفرمی چون پاپارا، بخش زیادی از داراییهای خود را به این بسترها منتقل کردهاند، بدون آنکه از عدم امنیت حقوقی، احتمال بلوکه شدن، یا نبود نهاد ناظر پشتیبان مطلع باشند.
ایجاد برنامههای آموزش مالی عمومی، آگاهسازی در مورد خطرات خدمات مالی واسطهای، و شفافسازی عملکرد شرکتهای واسطه باید بخشی از مسئولیتهای اجتماعی نهادهای مرتبط با فناوریهای مالی باشد.
۵. فرصت برای دیپلماسی فینتک و تعامل منطقهای
در نهایت، تجربه پاپارا فرصتی برای بازنگری در رویکرد دیپلماسی مالی ایران است. بهجای چشمپوشی از واقعیت تحریم و مسدود بودن ارتباطات بانکی، میتوان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای مذاکره با کشورهای همسایه یا بلوکهای اقتصادی مانند اکو، شانگهای یا اوراسیا استفاده کرد تا دستکم خدمات مالی پایهای برای شهروندان ایرانی در تعامل با این کشورها تضمین شود.
