رویداد امروز: انحلال بانک آینده به تصویب نهایی رسید و از امروز سوم آبانماه، مدیریت و کنترل کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار میشود.
در همین زمینه سید علی مدنیزاده اظهار داشت: افزایش سرمایه بانکها همیشه به عنوان بخشی از برنامه نظام بانکی بوده؛ در وهله اول، تلاش کارشناسان و پژوهشگرانی بوده که دنبال این موضوع بودند؛ نمایندههای مجلس هم پیگیر موضوع افزایش سرمایه بانکها بودند که در دستور کار قانون قرار بگیرد و بودجه های لازم دیده شود.
او افزود: طبیعتا تیم اقتصادی دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی و مدیران آن پیگیر بودند که زودتر این اتفاق بیفتد.
مدنیزاده در ارتباط با انتقال بانک آینده به بانک ملی گفت: به سپردهگذاران این بانک میگویم که اصلاح نظام بانکی همیشه از گذشته مطرح بوده اما لازم بود که اقدامات جدی در خصوص بانکهایی که به قوانین و مقررات تمکین نمیکنند، باید صورت میگرفت.
او خاطرنشان کرد: ما همیشه مقداری ضعف قانون در خصوص بحث های نظارتی و قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها داشتیم خوشبختانه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی قدرت نظارت بانک مرکزی به شدت افزایش یافت البته کماکان نقص هایی در قانون وجود دارد؛ در حال حاضر مجلس در حال تدوین طرحی برای برطرف کردن نقصهاست، ولی در این بازه زمانی بانک مرکزی با همت اعضای هیئت عالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مسئله نظام بانکی و اصلاح بانکهایی که مشکل برای نظام بانکی ایجاد کردهاند، اقداماتی را شروع کرد.
وزیر اقتصاد افزود: اولین بانک که شاید یکی از بانکهایی بود که از سال های گذشته مسائل جدی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده بود و اضافه برداشت های قابل توجهی را داشت و بدون اینکه درآمدزایی خاصی داشته باشد، فقط هزینه داشت، اینده بود که بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت ورود کرد.
مدنیزاده تصریح کرد: سپرده گذاران در بانک آینده خیالشان نسبت به سپردههایشان مطمئن باشد و این سپردهها به طور کامل به بانک ملی منتقل شده و این بانک با قوت ورود کرده؛ تمام سپرده ها به بانک ملی مثل شده و سپرده گذاران هیچ اتفاقی برای داراییهایشان نیفتاده، همان قراردادهای قبلی را دارند و میتوانند به همان شعب مراجعه کنند و کارهای بانکی شان را انجام دهند کارتهایشان هم برقرار بوده و انتقال ها به سرعت در حال انجام است.
قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داده است
وزیر اقتصاد درباره اینکه چه کسی قرار است زیان بانک آینده را پرداخت کنند؟ بیان کرد: طبیعتا اگر زیانی بماند سهامدار اصلی که ذینفع واحد قبل از شناسایی زیان است؛ قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داده است. او درباره آثار تورمی این ادغام توضیح داد: قطعاً این ادغام به نفع کاهش تورم خواهد بود و وضعیتی که پس از این وجود داشت مستمراً در زیانها از بانک مرکزی برداشت میشد و مستمراً پایه پولی را افزایش میداد که در نتیجه تورم رشد میکرد.
مدیرعامل بانک ملی هم در ادامه گفت: در خصوص بحث انتقال بانک آینده به بانک ملی در وهله اول انتقال سپردهها بوده که صورت گرفته و همینطور دارایی های که به صورت تسهیلات جاری بودند و یا دارایی های نقد که در این انتقال برای سپرده گذاران هیچ اتفاقی رخ نمیدهد و به راحتی سپرده گذاران میتوانند با کارت های سپرده شان از سیستم بانک ملی استفاده کنند.
او ادامه داد: سپرده گذاران در بانک آینده میتوانند از شنبه به همان شعب مراجعه و از منابع مالی شان برداشت کنند قراردادهایشان هم هیچ تغییری نمیکند. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور، تجربه بسیار خوبی در موارد مشابه قبلی داشته و حال که این ادغام صورت گرفت از تجربیات مجموعه ادغام موسسه نور استفاده شد تا این انتقال هم به صورت نرم و راحت اتفاق بیفتد.
بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیینتکلیف شد. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: رئیس بانک مرکزی: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیینتکلیف شد. او افزود: تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده گذار بانک ملی ایران میشوند.
تمام داراییهای بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپردهها در میآید. هیچگونه ناترازیای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد. او گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت و صیانت از سپردههای مردم است شعب بانک آینده نیز از روز شنبه ۳ آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.
هیچ وقفه ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نمی شود
مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح وضعیت شاخص های پولی و بانکی بانک آینده گفت: یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز بحث بانک آینده است. این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و تلاش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخص های نقدینگی و سرمایه ای ان به حالت متعارف بازگردد.
اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس در دستیابی به استانداردهای بانکی از منظر کفایت سرمایه، تسهیلات غیر جاری، تسهیلات اشخاص مرتبط ، پرداخت سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت و بانک مرکزی بر اساس چارچوب و ضوابط قانونی و با تایید شاخص های نظارتی این بانک را وارد فرایند گزیر کرد.
غنی آبادی یکی از مهم ترین مسئولیت های بانک مرکزی به موجب قانون نظارت بر بانک ها و حصول اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران برشمرد و گفت: در اجرای این تکلیف قانونی، بانک مرکزی و حوزه نظارت وظیفه نظارت بر بانک های کشور را برعهده دارد تا دچار ناترازی نشده و منافع سپرده گذاران به خطر نیفتد، زیرا بانک هویت و موجودیتی است که عمده منابع در اختیار آن منابع عموم جامعه یا همان سپرده گذاران است در حالی که این سپرده گذاران نقش چندانی در اداره امور بانک ندارند.
از این رو بانک مرکزی ناگزیر است نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها داشته باشد تا منافع سپرده گذاران در مخاطره قرار نگیرد.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی وظیفه بانک را واسطه گری وجوه دانست و گفت: به عبارتی بانک منابع پولی را از سپرده گذاران جمع آوری کرده و به موجب قانون به متقاضیان و طرح های اقتصادی تخصیص می دهد. سپس با بازگشت منابع، آنها را مجددا در قالب تسهیلات به تسهیلات گیرندگان جدید پرداخت می کند و این چرخه باید ادامه داشته باشد.
اگر در چرخه واسطه گری وجوه خللی اتفاق افتد و وجوه به بانک بازنگردد، بانک حتما دچار ناترازی شده و مشکلات بسیاری را در سیستم بانکی و شاخص های کلان اقتصادی کشور و آثار سوئی از جمله تورم و رشد نقدینگی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز یکی از محورهای اصلی در برنامه های بانک مرکزی و هم جزو وظایف قانونی این نهاد است.
او بانک های ناتراز را بانک هایی برشمرد که درآمد هایی کمتر از هزینه ها دارند و تصریح کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه ها شامل پرداخت سود سپرده گذاران است، این بانک دچار ناترازی می شود. هنگامی که این ناترازی رخ می دهد، بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی می شود و این وضعیت آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
