پوریا حیدرنیا-رویداد امروز: در حالی که بازار خرید و فروش آنلاین طلا طی دو سال گذشته به یکی از پویاترین بخشهای اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده بود، ناگهان در خرداد ۱۴۰۴ با انسداد درگاههای پرداخت سکوهای آنلاین به تعطیلی کشیده شد.
حالا، پس از گذشت چند روز از این انسداد بیسابقه، بانک مرکزی در نامهای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابطی پنجگانه را برای بازگشت این پلتفرمها به چرخه پرداخت الکترونیک تعیین کرده است. بازگشتی که اینبار بدون رعایت این شروط، ممکن نخواهد بود.
سکوهای فروش آنلاین طلا نخستین بار در سال ۱۴۰۱ وارد بازار ایران شدند. در آغاز کار، تنها چند نام ناشناخته مانند «طلاسی» یا «میلیگلد» وارد این عرصه شدند اما رفتهرفته به دلیل استقبال گسترده مردم از سرمایهگذاری خرد در بازار طلا، این مدل از تجارت دیجیتال بهسرعت گسترش یافت.
امکان خرید طلا با مبالغ بسیار پایین، شفافیت نسبی، سرعت در تسویه و وعده پشتوانه طلای فیزیکی، از جمله عواملی بود که این بازار را بهویژه در میان نسل جوان و کاربران فضای مجازی به شدت محبوب کرد. تنها در طول دو سال، شمار پلتفرمهای فعال در این حوزه به بیش از ۲۰۰ سکوی کوچک و بزرگ رسید و گردش مالی میلیاردی آنها چشم ناظران اقتصادی را خیره کرد.
با این حال، توسعه سریع این بازار نوظهور در خلأ قانونگذاری مشخص، زمینهساز بروز چالشهایی شد. گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از این سکوها بدون ذخیرهسازی واقعی طلا اقدام به فروش میکنند، معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت نمیشود، و ارتباط میان کیف پولهای کاربران و حسابهای بانکی سکوها شفاف نیست.
هشدارها درباره احتمال خالیفروشی بالا گرفت، و پلیس فتا و نهادهای نظارتی نسبت به نبود سازوکار مشخص برای تضمین امنیت داراییهای کاربران اعلام نگرانی کردند.
این نگرانیها در نهایت به بحرانی ختم شد که حالا در رسانهها از آن با عنوان «جنگ ۱۲ روزه پلتفرمهای طلا» یاد میشود. از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، همزمان با شرایط بحرانی در سطح کلان کشور، بانک مرکزی دستور قطع ناگهانی درگاههای پرداخت تمامی سکوهای فروش آنلاین طلا را صادر کرد. این تصمیم بدون اطلاعرسانی قبلی و حتی بدون ابلاغ قانونی روشن، بسیاری از کاربران و شرکتها را در شوک فرو برد.
تسویهحسابها متوقف شد، تحویل طلای فیزیکی به مشکل خورد و هزاران نفر از کارکنان این پلتفرمها در بلاتکلیفی ماندند. در این بین، برخی فعالان این حوزه اعلام کردند که برخلاف شایعات، خودشان عامل این انسداد نبودهاند بلکه دستوری از بالاترین سطوح بانکی و امنیتی کشور پشت ماجرا بوده است.
اکنون و پس از این تعطیلی ناگهانی، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا مسیر بازگشایی درگاهها را مشروط به رعایت پنج الزام اساسی کند. نخستین و مهمترین شرط، ذخیرهسازی کامل طلا نزد بانک کارگشایی است.
طبق این دستورالعمل، هر پلتفرم موظف است تمام طلای فروختهشده به کاربران را بهصورت لحظهای و واقعی نزد بانک کارگشایی ذخیره کند و حداکثر ظرف سه ماه، آن را به شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ تبدیل نماید. این اقدام با هدف جلوگیری از خالیفروشی و تضمین دارایی کاربران انجام میشود.
دومین شرط بانک مرکزی، اتصال مستقیم کیف پولهای درونبرنامهای کاربران به بانک عامل معتبر است. بر اساس این الزام، سکوها باید ظرف یک ماه آینده با یک بانک عامل قرارداد رسمی منعقد کنند و رابطه یکبهیک میان مجموع موجودی کیف پول کاربران و حساب بانکی پلتفرم نزد بانک عامل برقرار شود. هدف این بند، شفافسازی گردش پول و جلوگیری از سوءاستفاده مالی است.
شرط سوم، ثبت تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت است. پلتفرمها باید تمامی تراکنشهای فروش و خرید را در این سامانه ثبت کرده و تأییدیه رسمی از وزارتخانه دریافت کنند. این اقدام با هدف رصد شفاف معاملات و جلوگیری از پولشویی و تخلف در قیمتگذاری صورت میگیرد.
بانک مرکزی همچنین سکوها را موظف کرده که ظرف حداکثر ۴۸ ساعت کاری، تمامی تعهدات ریالی خود به کاربران را تسویه کنند. تسویههای معوق یا دیرهنگام از این پس به منزله تخلف محسوب خواهد شد و میتواند به مسدودسازی مجدد درگاه بیانجامد.
و نهایتاً، دریافت تأییدیه امنیتی از پلیس فتا بهعنوان شرط پنجم و نهایی اعلام شده است. پلتفرمها تنها در صورتی میتوانند به فعالیت ادامه دهند که الزامات امنیتی پلیس فتا را رعایت کرده و گواهینامه رسمی آن را دریافت کرده باشند.
طبق این دستورالعمل، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت موظف است اسامی سکوهایی را که این الزامات را رعایت کردهاند، پس از تأیید پلیس فراجا و بانک کارگشایی و اتحادیه کسبوکارهای مجازی، به بانک مرکزی اعلام کند. تنها پس از آن، درگاههای پرداخت باز خواهند شد.
این تصمیم جدید بانک مرکزی از یک سو تلاش برای بازگرداندن نظم و اعتماد به بازار آنلاین طلاست، و از سوی دیگر نشان میدهد که قانونگذاری برای پلتفرمهای اقتصادی جدید، بدون شناخت عمیق از ماهیت دیجیتال آنها، میتواند به بحرانهای ناخواستهای بینجامد.
اگرچه پنج شرط تعیینشده از نظر فنی منطقی و قابل اجرا هستند، اما بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که دولت و نهادهای مالی نباید فقط با ابزار فشار و محدودیت با نوآوری برخورد کنند. پلتفرمهای طلا، گرچه نیاز به نظارت جدی دارند، اما اکنون بخش مهمی از زیستبوم فینتک کشور محسوب میشوند. آنها را باید با قوانین روشن و قابل پیشبینی هدایت کرد، نه با تعطیلی ناگهانی و اخطارهای بیپاسخ.
اقتصاد ایران در مسیر دیجیتالی شدن است. پلتفرمهای مالی و داراییمحور، از جمله بازار آنلاین طلا، میتوانند همزمان با نوآوری، شفافیت و رشد اقتصادی را نیز به همراه بیاورند. اما برای تحقق این هدف، نیازمند تعامل سازنده میان سیاستگذاران و نوآوران هستیم—نه جنگ، حتی اگر فقط چند روز طول بکشد.
