رویداد امروز: همایش «عدالت، معیشت، ایران» بهمن با حضور شماری از اقتصاددانان برجسته کشور برگزار شد. به گزارش ایسنا،حسن راغفر، اقتصاددان گفت: به نظر من، علت بروز ناآرامیهای دی ماه ۱۴۰۴، سیاستهای غلط اقتصادی ۳۷ ساله پس از جنگ تحمیلی است.
به گفته این استاد دانشگاه، مهمترین عامل نابسامانیهای اقتصادی کشور و علت اصلی نارضایتیهای عموم مردم و نارضایتیهای انباشتهشده ۳۷ سال گذشته را باید در سقوط ارزش پول ملی ارزیابی کرد. پول هر کشوری نشانه اعتماد مردم به حاکمیت است. وقتی خود حاکمیت مبادرت به کاهش ارزش پول ملی برای تامین کسری بودجههای خود میکند، عملا مشروعیت خود را زیر سوال میبرد، زیرا اعتماد به پول ملی یعنی اعتماد به حاکیمت.
راغفر افزود: در ۳۷ سال گذشته ما به کرات با شوکهای ارزی مواجه هستیم که هر یک از اینها فقط برای تامین کسری بودجه بخش عمومی اعمال شده و به معنای بیارزش کردن کار، تلاش و پسانداز مردم است. این اقدام عملا موجب رشد نابرابری، تقویت فعالیتهای سفتهبازی و سوداگری، و سرکوب کار و دستمزد نیروی انسانی شده است. مجموع اینها نارضایتیهای انباشتهای است که به کرات ظرف ۳۷ سال گذشته چهره خود را عیان کرده است.
تصمیمگیران کشور درک درستی از واقعیتهای جامعه ندارند
فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم در آینده وارد میشود، ریشه در جهل دارد، افزود: حل کردن این گرفتاری، شرط اساسی برای برونرفت از وضعیت کنونی است و برای این کار ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم.
نظام قاعدهگذاری، جهتگیریهای سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان میدهد که تصمیمگیران، درک درستی از واقعیتهای موجود ندارند.به گفته این اقتصاددان، گزارشهای رسمی نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند.
با این وجود، مسئولان وقتی میخواهند به مردم آرامش بدهند، میگویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. مسئولان نمیفهمند که مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند.
مومنی با تاکید بر اینکه این نوع سخن گفتن، نشانهای آشکار از بیخبری از واقعیت جامعه است، گفت: اگر این روند به سیاستهای فلاکتزا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگیهای ذلتآور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحلهای بسیار خطرناک خواهد کرد. وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم سیاستهای نادرست اقتصادی گفت: نظام تصمیمگیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است.
این استاد دانشگاه گفت: هر کسی تحت هر عنوانی، پنهانکاری را تجویز میکند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهان کاری بحرانها را تشدید میکند. هنوز چشمهایی برای دیدن و گوشهایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
مومنی به عدالت اشاره کرد و گفت: عدالت مهمترین عامل بسیج اجتماعی است. هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیج کنندگی در شرایط بحرانی را ندارد. اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیمگیری باعث شده که به جای پرداختن به بحثهای بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود.
قیمت ارز آزاد در ایران ساختگی است
حسن سبحانی، اقتصاددان با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، گفت: آنچه در ایران به عنوان بازار ارز شناخته میشود، نه بازار است و نه از ویژگیهای یک بازار واقعی برخوردار است، بلکه با پدیدهای به نام «نابازار ارز» مواجه هستیم که قیمتها در آن به صورت انحصاری و ساختگی تعیین میشود و بخش مهمی از بحرانهای اقتصادی کشور ریشه در همین سازوکار معیوب دارد.
وی درباره سیاستهای ارزی، گفت: در ادبیات اقتصادی مسئولان، بسیاری از مفاهیمی مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غیرآزاد ارز استفاده میشود و معمولاً نرخی که برای ارز در بازار موسوم به آزاد اعلام میشود، به عنوان شاخص بهینه بودن یا نبودن نرخ ارز رسمی معرفی میشود، در حالی که اساساً چیزی به نام بازار ارز در ایران وجود ندارد؛ نه آزاد و نه غیرآزاد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار بهعنوان یک نهاد اقتصادی، مختصات مشخصی دارد، گفت: این مختصات عبارتند از: حضور انتخابهای آزاد برای فعالان اقتصادی، وجود اعتماد و احترام متقابل میان کنشگران و حاکمیت قانون که با مفهوم دموکراسی گره خورده است.
این ویژگیها در آنچه ما به نام بازار ارز میشناسیم، وجود ندارد. نه قانون روشنی بر آن حاکم است، نه سازوکاری برای تأمین ترجیحات متقابل فعالان اقتصادی و نه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی؛ بنابراین با مسامحه میتوان گفت آنچه وجود دارد، یک نابازار به نام ارز است.
سبحانی با طرح این پرسش که این نابازار چه کارکردی دارد؟ تصریح کرد: نکته مهم این است که این نابازار منابع خود را صرف چه نوع مبادلاتی میکند. واردات رسمی کشور عمدتاً از طریق ارزی که بانک مرکزی تخصیص میدهد انجام میشود؛ بنابراین منابعی که در این نابازار جریان دارد، به احتمال زیاد صرف واردات قاچاق، خروج سرمایه از کشور و در خوشبینانهترین حالت، صرف سفته بازی میشود.
وی درباره سازوکار قیمتگذاری در این فضا گفت: در نظریه اقتصادی، قیمت در بازار از طریق تعامل عرضه کنندگان، تقاضاکنندگان و سازوکارهای شفاف رقابتی شکل میگیرد. اما در این نابازار ارز، قیمت را چه کسی تعیین میکند؟ ما با یک نظام انحصاری در قیمتگذاری مواجه هستیم. نه حراج آشکار وجود دارد و نه سازوکار رقابتی واقعی. قیمتها بهصورت دستکاریشده و ساختگی تعیین میشوند.
این اقتصاددان افزود: در یک بازار واقعی، قیمتها نسبت به اخبار مثبت و منفی حساس هستند، اما در این نابازار، هر اتفاقی که رخ میدهد، نتیجه آن افزایش قیمت است. این بازار هیچ گونه حساسیتی ندارد. پرسش مهم این است که این فضا از کدام قانون تبعیت میکند و کدام قانون از آن حمایت میکند؟ در حالی که بسیاری از فعالیتهای این نابازار، از جمله خروج سرمایه، صراحتاً خلاف قانون است.
سبحانی با بیان اینکه گردانندگان اصلی این نابازار همان صاحبان منابع اصلی هستند، گفت: فرضیه من این است که بازیگران اصلی این نابازار، کسانی هستند که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند؛ چه در دولت و چه در خارج از آن.
مقررات رسمی برای تخصیص ارز، شرایطی را تعیین میکند که بسیاری از صاحبان قدرت و نفوذ آن را نمیپذیرند. به همین دلیل، خودشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این نابازار دخالت میکنند و بهصورت انحصاری قیمتسازی میکنند.
ریشه بخش عمده بحرانها در کشور اقتصادی است
چهارمین سخنران این مراسم، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بود. وی با انتقاد از وضعیت حکمرانی اقتصادی در کشور گفت: امروز با پدیدهای به نام بیحاکمیتی اقتصادی مواجه هستیم؛ شرایطی که در آن ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی از دست دولت خارج شده و در اختیار الیگارشی اقتصادی قرار گرفته است و همین مساله، ریشه بسیاری از بحرانهای معیشتی، اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اصل ماجرا این است که ما در شرایط بیحاکمیتی اقتصادی زندگی میکنیم، نه حاکمیت اقتصادی، افزود: اکنون که به ایام ماه مبارک رمضان نزدیک میشویم، دولت اعلام میکند که قیمتها اعم از قیمت زولبیا، بامیه، آش و … را تعیین کرده است؛ کاری که حتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز به این شکل انجام نمیداد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: در کشور شاهد بودیم که سه یا چهار رئیسجمهور گفتهاند ما سرک کشیدن به حسابهای مردم را جایز نمیدانیم؛ اما مگر میشود بدون نظارت بر تراکنشهای بانکی، اقتصاد کشور را اداره کرد؟ اصلاً مفهوم FATF یعنی چه؟ یعنی شفافیت مالی و امکان رصد جریان پول.
حریری با طرح این پرسش که «کجای دنیا چنین الگویی از حکمرانی اقتصادی وجود دارد؟» گفت: در کدام کشور میتوان از پشت میز تماس گرفت و گفت من به حساب تو دسترسی دارم و بدانیم چه میزان پول در گردش است، اما نتوان اقتصاد را مدیریت کرد؟
وی افزود: از حوادث اسلامشهر و قزوین گرفته تا مشهد، سپس وقایع سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، همواره بحرانهایی را تجربه کردهایم که در بسیاری از آنها، جان انسانهای بیگناه از دست رفته است.
آیا میتوان ریشه این همه بحران را نادیده گرفت؟رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه ریشه بخش عمده این بحرانها اقتصادی است، گفت: ما وزرای اقتصادی متعددی داشتهایم که با دیدگاههای متفاوت و حتی متضاد از دانشگاهها و مراکز علمی آمدهاند، اما در نهایت خروجی عملکرد آنها تفاوت معناداری نداشته است.
