رویداد امروز: ۷۱ درصد از کل زمین های صنعتی واگذار شده و ۵۲ درصد از این میزان به بهره برداری رسیده و حدود ۴۸ درصد از زمین های شهرک های صنعتی کشور، یعنی نزدیک به نیمی از کل اراضی، بلااستفاده باقی مانده اند.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه شهرک های صنعتی در ابتدا با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط و فراهم کردن مجموعه ای جامع از زیرساختها و خدمات مورد نیاز آنها ایجاد شدند، می توان گفت شهرک های صنعتی ایران با سه چالش بنیادین روبه رو هستند؛ نخست، کمبود زیرساخت ها؛ دوم، ضعف در نظام مدیریت شهرک ها و نواحی صنعتی و سوم، تخصیص غیربهینه زمین.
بررسی وضعیت شهرک های صنعتی نشان می دهد که ۷۱ درصد از کل زمین های صنعتی واگذار شده و ۵۲ درصد از این میزان به بهره برداری رسیده است که نشان دهنده سطح ۳۷ درصدی بهره برداری از زمین های صنعتی در کشور است. به این معنا که تنها کمی بیش از یک سوم زمین های صنعتی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
این وضعیت نشان دهنده بهره وری بسیار پایین است و ضرورت اصلاح سیاستگذاری در حوزه مدیریت زمین های شهرک های صنعتی را آشکار می سازد، زیرا سیاستگذاری زمین های صنعتی در سال های اخیر به گونه ای بوده است که زمین های صنعتی با قیمت پایین تر از بازار و به صورت اقساطی و با یک رویه مشخص به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.
بدیهی است که تفاوت قیمت بازار و قیمت عرضه این زمین ها به خصوص در شهرک های صنعتی دارای زیرساخت کافی و پرتقاضا به جذابیت این زمین ها می افزاید. در این صورت علاوه بر تولیدکنندگان اشخاصی هم که قصد جدی برای تولید ندارند متقاضی زمین های صنعتی خواهند شد.
طبق تاکید مرکز پژوهش های مجلس در شکل زیر روند افزایشی زمین های صنعتی واگذار شده و زمین های به بهره برداری رسیده قابل مشاهده است؛ با این تفاوت که میزان رشد واگذاری ها به مراتب بیش از بهره برداری بوده است.
فعال شدن واحدهای صنعتی با سرعتی بسیار کمتر از روند واگذاری زمین
این شکاف نشان می دهد که فعال شدن واحدهای صنعتی با سرعتی بسیار کمتر از روند واگذاری زمین پیش می رود. چنین وضعیتی می تواند نشانه ای از رواج سوداگری زمین و طولانی بودن فاصله زمانی میان واگذاری تا آغاز بهره برداری باشد.
بر همین اساس، شکل بالا به روشنی شکاف فزاینده میان واگذاری و بهره برداری زمین های صنعتی در سال های اخیر را ترسیم می کند و پرسشی اساسی را مطرح می سازد.
در شرایطی که تنها حدود نیمی از زمین های واگذار شده وارد چرخه تولید شده اند، چرا روند واگذاری همچنان ادامه دارد؟ پاسخ احتمالی را می توان در وابستگی شرکت شهرک های صنعتی به درآمد ناشی از فروش و واگذاری زمین ها جست وجو کرد.
در توضیح مطلب فوق لازم به اشاره است که طبق اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی یکی از وظایف آن ایجاد امکانات زیربنایی و ارائهِ خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، در نظر گرفته شده است و همین یکی از عوامل افزایش بهرهوری زمینهای صنعتی و رشد تولید است.
به طور طبیعی هرچه تعداد زمین های صنعتی با تقاضای کشور و توانایی های سازمان در تأمین این زیرساخت ها متناسب باشد، بیشتر به هدف خود میرسد. اما بخش اعظم درآمد سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی مربوط به مابه التفاوت خرید و دریافت زمین از منابع طبیعی و فروش آن به متقاضی تأمین می شود.
این زمین ها با قیمت پایین تحت تملک این سازمان قرار میگیرد و جهت حمایت از تولید به بهایی به مراتب کمتر از زمین های موجود در شهرک های صنعتی غیردولتی به متقاضیان واگذار می شود. اما از آنجا که در قانون، منابع و شیوه های درآمدی دیگری برای این سازمان پیشبینی نشده است، به تعارض منافع منجر شده است. لذا، فروش هر چه بیشتر زمین برای ادامه حیات این سازمان ضروری و در تعارض با اجرای صحیح وظایف آن است.
ضعف در نظام نظارتی، به ویژه در اجرای فرایند خلع ید
یکی از عوامل اصلی طولانی شدن فرایند بهره برداری از زمین های صنعتی را می توان ضعف در نظام نظارتی، به ویژه در اجرای فرایند خلع ید دانست.
بررسی آمارها نشان می دهد که طی کمتر از یک دهه اخیر، یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ تنها ۲.۸ درصد زمین های غیرفعال مشمول فرآیند خلع ید شده اند؛ رقمی که به طور میانگین معادل ۲۹۵ فقره قرارداد فسخ شده در هر سال است. این میزان اندک گویای ناکارآمدی نظارت در بازپسگیری اراضی بالاستفاده و بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.
در همین راستا، در سال ۱۴۰۳ آیین نامه ای اجرایی در چارچوب جزء «۱» بند خ ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه تدوین شد که هدف آن تسهیل فسخ قراردادهای غیرفعال و اجرای خلعید از اراضی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی است. انتظار می رود این آیین نامه با اصلاح سازوکارهای قانونی، فرایند نظارت و بازپسگیری زمینها را کارآمدتر سازد و در نهایت به بهبود بهرهبرداری از اراضی صنعتی بینجامد.
