رویداد امروز: امروز جلسهای مهم در مسیر تعیین مزد سال ۱۴۰۵ کارگران برگزار خواهد شد؛ نشستی که در چارچوب جلسات کمیته مزد شورای عالی کار، با هدف انجام مذاکرات کارشناسی و بررسی متغیرهای مؤثر بر تعیین دستمزد کارگران شکل میگیرد.
این نشست در حالی برگزار میشود که بار دیگر نگاهها را متوجه چالشهای ساختاری در تعیین حداقل مزد و اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار کرده است. ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد که شورای عالی کار موظف است حداقل مزد سالانه را با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و به گونهای تعیین کند که تأمینکننده هزینههای یک خانوار متوسط کارگری باشد.
با این حال، بررسی روند تعیین مزد در سالهای گذشته نشان میدهد که این الزام قانونی عملاً به تعیین حداقل مزد صرفاً بر مبنای نرخ تورم تقلیل یافته و مؤلفه تأمین سبد معیشت خانوار به حاشیه رانده شده یا تنها به صورت نمادین در تصمیمگیریها لحاظ شده است.
شکاف میان درآمد و هزینه در زندگی کارگران عمیقتر شده است
مطابق با ارزیابیهای رسمی و برآوردهای نهادهای کارگری، در حال حاضر فاصله معناداری میان حداقل دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد. این شکاف طی سالهای اخیر بهواسطه جهشهای مکرر قیمت کالاها و خدمات، کاهش ارزش پول ملی و رشد هزینههای مسکن و بهداشت تشدید شده است.
در چنین شرایطی، حداقل دستمزد تعیینشده نهتنها پاسخگوی نیازهای یک خانوار کارگری نیست، بلکه در بسیاری از موارد حتی تأمین حداقلهای معیشتی را نیز با دشواری همراه کرده است.
نمایندگان جامعه کارگری همواره تأکید دارند که بازگشت به اجرای کامل و واقعی ماده ۴۱ قانون کار، پیششرط احقاق حقوق نیروی کار و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور است.
از نگاه آنان، بیتوجهی به سبد معیشت در محاسبات مزد، نهتنها به تضعیف قدرت خرید کارگران منجر شده، بلکه باعث گسترش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی نیز شده است. نشست پیشرو فرصتی است برای احیای اعتماد ازدسترفته میان کارگران و تصمیمگیران در حوزه مزد.
اگرچه تجربههای گذشته نشان میدهد که الزامات معیشتی معمولاً در چانهزنیهای نهایی فدا میشوند، اما انتظار میرود در مذاکرات امسال، با توجه به شرایط تورمی و فشار مضاعف بر اقشار کمدرآمد، نگاه مسئولانهتری نسبت به حفظ کرامت نیروی کار شکل بگیرد.
اقتصاد کشور بدون توان خرید کارگران، پویایی نخواهد داشت
کارشناسان حوزه اقتصاد کار معتقدند بیتوجهی به تقویت قدرت خرید کارگران، عملاً منجر به کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد و در نتیجه رکود بیشتر خواهد شد. از این منظر، افزایش واقعی دستمزدها متناسب با سبد معیشت، نهتنها یک الزام اجتماعی بلکه یک ضرورت اقتصادی نیز هست.
با نزدیک شدن به زمان نهاییسازی مزد ۱۴۰۵، باید دید آیا رویکرد شورای عالی کار به سمت اصلاح ساختاری خواهد رفت یا بار دیگر شاخص تورم، بهتنهایی معیار تعیین سرنوشت معیشت میلیونها کارگر خواهد بود.
عضو هیأتمدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به روند تعیین حداقل دستمزد میگوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است. ترکیب این شورا نیز در قانون مشخص شده؛ سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت که یکی از آنها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و دو نفر دیگر نیز بهعنوان نمایندگان دولت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی در جلسات حضور دارند.
بعدها رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز به این ترکیب اضافه شد. من نمیخواهم وارد جزئیات این ساختار شوم، اما خود ماده ۴۱ صراحت دارد که مزد باید هر سال بر اساس تورم افزایش پیدا کند، به شرطی که بتواند سبد معیشت یک خانوار را پوشش دهد؛ سبدی که ابعاد آن را مراجع رسمی تعیین میکنند.»
مجید رحمتی، ادامه میدهد: واقعیت این است که امروز در جامعه ما این شرط اصلاً محقق نشده است. اگر بخواهیم درباره استان تهران صحبت کنیم، بدون تردید سبد معیشت دهکهای مختلف بالای ۵۰ میلیون تومان است. حتی اگر متوسط کشوری را هم ملاک قرار دهیم، طبق آخرین محاسباتی که همکاران ما بر اساس تورم آبانماه انجام دادهاند، عدد سبد معیشت به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که حداقل مزد بهاضافه مزایای رفاهی، از جمله بن خواروبار و حق مسکن، نهایتاً به حدود ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان میرسد؛ آن هم با حق مسکنی که عملاً رقم ناچیزی است. به بیان ساده، امروز حدود ۲۰ میلیون تومان فاصله میان مزد و سبد معیشت وجود دارد. رحمتی تأکید میکند: این فاصله هر سال هم بزرگتر میشود.
چرا؟ چون وقتی تورم با درصدهای بالا افزایش پیدا میکند، ما درصدهای کوچکتری را مبنای افزایش مزد قرار میدهیم. ممکن است روی کاغذ بگویند اختلاف مثلاً ۱۰ درصد است، اما در عدد واقعی این اختلاف به چند میلیون تومان میرسد. یعنی هر سال این شکاف عمیقتر میشود. من واقعاً نمیدانم دولت دقیقاً چه میکند و آیا اساساً ارادهای برای پر کردن این فاصله وجود دارد یا نه.»
سیاست انقباضی دولت؛ فشار مستقیم بر مزد کارگران
وی با انتقاد از سیاستهای دولت میگوید: وقتی لایحه بودجه دولت را بررسی میکنیم، میبینیم برای کارکنان خودش و حتی کارگرانی که زیرمجموعه دولت هستند، افزایش حدود ۲۰ درصدی پیشبینی شده، در حالی که بانک مرکزی، که نهادی حاکمیتی است، تورم بالای ۴۰ درصد را اعلام میکند. این یعنی دولت اجرای سیاست انقباضی خود را از جیب کارگران و کارمندان آغاز کرده است.
در حالی که اگر قرار بود سیاست انقباضی اعمال شود، دولت میتوانست به سراغ بنگاههای ناکارآمد، سازمانها و مراکزی برود که مشخص نیست دقیقاً چه مأموریتی دارند و خروجیشان چیست. عضو هیأتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه میدهد: بهجای این مسیر، سادهترین راه انتخاب شده و فشار مستقیماً بر مزد کارگر وارد آمده است.
دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است و وقتی ارادهای برای افزایش واقعی حقوق ندارد، طبیعی است که این رویکرد به کل بازار کار تسری پیدا کند. نتیجه آن هم این بوده که افزایش واقعی قدرت خرید کارگران در چند سال اخیر عملاً اتفاق نیفتاده است. اگر از سال ۱۳۹۹ به اینسو نگاه کنیم، بهجز یک سال، در سایر سالها افزایش مزد متناسب با هزینههای زندگی نبوده است.
