لیلا کاظمی – رویداد امروز: بنگاههای کوچک و متوسط، قلب تپنده اقتصاد ایران و جهاناند؛ جایی که بیش از ۹۰ درصد صنایع و بخش بزرگی از اشتغال را به دوش میکشند. این کسبوکارها با وجود نقش کلیدی در نوآوری و رقابتپذیری، با چالشهایی چون تأمین مالی دشوار، بروکراسی سنگین و فشارهای تورمی مواجهاند.
آینده اقتصاد به سیاستهای هوشمندانهای گره خورده است که بتواند این بنگاهها را توانمند، پایدار و رقابتپذیر سازد. رویداد امروز برای بررسی بنگاههای کوچک و متوسط با دکتر حسین کریمی خسرو عضو اتاق بازرگانی تهران گفتگو کرده که در ادامه میخوانید:
در ابتدا، لطفاً توضیح دهید «بنگاههای کوچک و متوسط» دقیقاً به چه معناست و چه معیارهایی برای طبقهبندی آنها وجود دارد؟
بنگاههای کوچک و متوسط همان کسبوکارهایی هستند که در مقایسه با شرکتهای بزرگ، تعداد کارکنان محدودتر، گردش مالی کمتر و حجم دارایی پایینتری دارند. در سطح جهانی سه شاخص اصلی برای تعریف آنها بهکار میرود: تعداد کارکنان، میزان فروش سالانه و اندازه ترازنامه.
به عنوان نمونه، در اتحادیه اروپا شرکت متوسط کمتر از ۲۵۰ نفر نیروی انسانی دارد، گردش مالی آن زیر ۵۰ میلیون یورو است و مجموع داراییهای آن از ۴۳ میلیون یورو فراتر نمیرود. شرکت کوچک کمتر از ۵۰ نفر کارمند با گردش مالی زیر ۱۰ میلیون یورو و شرکت خرد کمتر از ۱۰ نفر نیروی انسانی با حداکثر دو میلیون یورو گردش مالی محسوب میشود.
آیا در ایران تعاریف متفاوتی وجود دارد؟
بله. در ایران تعریف واحد و یکپارچهای ارائه نشده است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ بنگاه کوچک را کمتر از ۵۰ نفر پرسنل و بنگاه متوسط را بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر معرفی کرد. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت تقسیمبندی چهارگانهای دارد که شامل بازههای ۱۰–۴۹ نفر، ۵۰–۹۹ نفر، ۱۰۰–۱۴۹ نفر و ۱۵۰ نفر به بالا است که سه گروه نخست در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند. این تفاوت تعاریف باعث تغییر در آمارها و تحلیلها میشود و بهتر است همواره بهصورت «بسته به تعریف» از سهم این بنگاهها در اقتصاد یاد شود.
چرا همواره از بنگاههای کوچک و متوسط سخن گفته میشود و اهمیت آنها در چیست؟
این بنگاهها ستون فقرات اقتصاد محسوب میشوند. در اتحادیه اروپا بیش از ۹۹ درصد کسبوکارهای غیرمالی از نوع کوچک و متوسط هستند و حدود دوسوم نیروی کار این قاره در همین شرکتها مشغول به کارند. همچنین این بنگاهها سهم بزرگی در ایجاد رقابت، نوآوری و افزایش انعطافپذیری اقتصادی دارند. برای نمونه، شرکتهای خرد با کمتر از ۱۰ نفر پرسنل، بهتنهایی ۳۸ درصد اشتغال اروپا را بر عهده دارند.
وضعیت ایران در این زمینه چگونه است؟
در ایران نیز آمارها اهمیت این بخش را تأیید میکنند. بر اساس دادههای رسمی، حدود ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور فعال است که بیش از یک میلیون نفر را به کار گرفتهاند. این صنایع ۹۲ درصد کل واحدهای صنعتی ایران را شامل میشوند و حدود ۴۵ درصد اشتغال صنعتی و ۱۷ درصد تولید صنعتی کشور را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین، سیاستگذاری در این حوزه تأثیر مستقیم بر اشتغال و تولید ملی دارد.
با توجه به اهمیت این بخش، چه مشکلات و موانعی بر سر راه آنها وجود دارد؟
چالشهای اساسی را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
- تأمین مالی: بانکها برای اعطای تسهیلات وثایق سنگینی مطالبه میکنند، در حالی که بسیاری از این بنگاهها دارایی کافی ندارند. در کشورهای دیگر برای رفع این مشکل از «صندوقهای ضمانت اعتباری» و «ثبت وثایق منقول» استفاده شده است. بهعنوان نمونه در غنا، راهاندازی «ثبت الکترونیکی وثایق» باعث کاهش هزینههای وام و افزایش اعتماد بانکها شد.
- بوروکراسی و زیرساخت: فرآیندهای طولانی دریافت مجوز، مشکلات مربوط به دسترسی به برق و اینترنت و روند ثبت شرکت همچنان از موانع اصلی هستند که انرژی و سرمایه این بنگاهها را هدر میدهد.
- آسیبپذیری در شرایط رکود و تورم: نوسانات ارزی و تورم بالا، سرمایه در گردش این شرکتها را بهسرعت تحلیل میبرد و بهدلیل عدم دسترسی به رانتهای کلان، آنها بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
- بهرهوری و فناوری: نرخ بهرهوری در ایران طی سالهای اخیر نزدیک به صفر یا منفی بوده است. بنگاههای کوچک نیز بهدلیل محدودیت منابع، امکان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را ندارند و از قافله نوآوری عقب میمانند.
بسیاری معتقدند شرکتهای کوچک بیشترین اشتغال را ایجاد میکنند. آیا این دیدگاه صحیح است؟
این نظر در ابتدا بر پایه پژوهش دیوید بیرچ در سال ۱۹۷۹ مطرح شد که مدعی بود بیش از ۸۰ درصد مشاغل توسط بنگاههای زیر ۱۰۰ نفر ایجاد شده است. اما تحقیقات جدید نشان داده است که عامل «سن بنگاه» از اندازه آن اهمیت بیشتری دارد.
به عبارت دیگر، شرکتهای جوان در سالهای ابتدایی فعالیت خود جذب نیروی کار بیشتری دارند، اما با افزایش سن، رشد آنها کند میشود. به همین دلیل، سیاستهای حمایتی باید بیشتر متوجه بنگاههای جوان و دارای پتانسیل رشد باشد، نه صرفاً بنگاههای کوچک.
چه سیاستهایی میتواند به رشد این بنگاهها کمک کند بدون آنکه منجر به رانت شود؟
باید از راهکارهای هوشمند، کمهزینه و ضد رانت بهره برد. برخی از پیشنهادها عبارتند از:
- گسترش صندوقهای ضمانت اعتباری برای کاهش نیاز به وثایق سنگین.
- ثبت وثایق منقول و نامشهود همچون ماشینآلات و موجودی انبار در سامانههای رسمی.
- توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین از طریق فکتورینگ و ریورس فکتورینگ.
- اجرای قانون پرداخت بهموقع توسط دولت و شرکتهای بزرگ به تأمینکنندگان کوچک.
- تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی شامل لیزینگ، اوراق بدهی خرد و پلتفرمهای وامدهی دیجیتال.
- راهاندازی پنجره واحد الکترونیکی برای کاهش بروکراسی.
- حمایت از نوآوری و ارتقای فناوری از طریق پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد.
اگر بخواهیم در کوتاهمدت اقدامی اثرگذار داشته باشیم، چه پیشنهادهایی مطرح است؟
سه اقدام فوری عبارتند از:
- افزایش ظرفیت صندوقهای ضمانت برای پوشش وامهای بیشتر.
- اجرای پایلوت ثبت وثایق منقول در چند استان و تعمیم آن به کل کشور.
- ایجاد سامانه الکترونیکی «پنجره واحد» برای تسهیل امور اداری بنگاهها.
برای ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایتی چه شاخصهایی باید مد نظر قرار گیرد؟
برخی شاخصهای کلیدی عبارتند از:
- رشد اشتغال خالص.
- رشد بهرهوری کل عوامل.
- سهم صادرات بنگاههای کوچک و متوسط.
- نرخ بقای سهساله این بنگاهها.
- متوسط زمان و هزینه اخذ مجوز.
- سهم تأمین مالی غیربانکی در ساختار بدهی بنگاهها.
انتشار عمومی این شاخصها موجب شفافیت و جلوگیری از رانت خواهد شد.
سوالات متداول (FAQ)
چرا تعریف SME در ایران متفاوت است؟
بهدلیل تعدد نهادهای متولی. بانک مرکزی و وزارت صمت هر کدام بر اساس اهداف خود تعاریف جداگانهای ارائه دادهاند.
آیا حذف حداقل دستمزد راهحل مناسبی برای SMEs است؟
خیر. این اقدام تبعات اجتماعی دارد. بهتر است از یارانه دستمزد یا کاهش حق بیمه برای استخدامهای جدید استفاده شود.
چگونه میتوان از ایجاد رانت و تبدیل شرکتها به «زامبی» جلوگیری کرد؟
حمایتها باید زماندار و مشروط به عملکرد باشند و نتایج آن بهطور عمومی منتشر شود.
SME یا استارتاپ؟ کدام باید حمایت شوند؟
هر دو اهمیت دارند، اما نیازهایشان متفاوت است. استارتاپها به سرمایه خطرپذیر نیاز دارند و SMEs به سرمایه در گردش و ابزارهای مالیاتی.
نوسانات ارزی و تورم چه اثری دارد؟
تورم سرمایه در گردش را میبلعد و نوسانات ارزی برنامهریزی را مختل میکند. ابزارهایی مانند قراردادهای پوشش ارزی و بیمه صادرات میتوانند کمککننده باشند.
چه نهادی باید محور اجرای سیاستها باشد؟
بهترین رویکرد ایجاد کارگروه مشترک بین بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان شهرکهای صنعتی، صندوقهای ضمانت و اتاق بازرگانی ایران است.
اگر بخواهید پیام اصلی این گفتوگو را در یک جمله بیان کنید، چیست؟
«حمایت مؤثر از بنگاههای کوچک و متوسط یعنی کاهش وثایق، افزایش نقدینگی و ارتقای شفافیت؛ نه صرفاً اعطای وام ارزان.» این بنگاهها ستون فقرات اقتصاد هستند و حمایت از آنها باید هوشمندانه، شفاف و ضد رانت باشد تا در نهایت به رشد پایدار و ارتقای بهرهوری منجر شود.
