ثنا روغنی-رویداد امروز: در میان تمامی مؤلفه‌های مزد کارگران، حق مسکن از جمله مهم‌ترین اجزایی است که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است.
این حق که در اصل برای کمک به تأمین هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها و مسکن در نظر گرفته شده، امروز رقمی ناچیز در فیش حقوقی کارگران به حساب می‌آید؛ تنها ۹۰۰ هزار تومان که مدت دو سال است بدون تغییر باقی مانده است.
درحالی‌که بازار مسکن و اجاره در این مدت جهش‌هایی چند ده درصدی را تجربه کرده‌اند، ثابت ماندن این رقم را می‌توان نوعی بی‌توجهی آشکار نسبت به واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی طبقه کارگر دانست. مسکن امروز در ایران یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های زندگی خانوارهاست.
در کلان‌شهرها، رشد قیمت اجاره مسکن به‌گونه‌ای است که بسیاری از کارگران مجبور شده‌اند به حاشیه شهرها پناه ببرند یا در خانه‌هایی کوچک و غیر‌استاندارد زندگی کنند. وقتی هزینه اجاره ماهانه در تهران و چند شهر بزرگ از ده میلیون تومان فراتر می‌رود، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چیزی جز عددی نمادین بر روی کاغذ نیست؛ عددی که هیچ نسبتی با واقعیت اقتصاد ندارد و نمی‌تواند کوچک‌ترین تأثیری بر تخفیف فشار مالی بر دوش این قشر داشته باشد.
این شکاف میان دریافتی و هزینه، نه تنها زندگی کارگران را سخت‌تر کرده بلکه انگیزه کار و بهره‌وری نیروی انسانی را نیز به‌طور مستقیم کاهش داده است. وزیر کار اخیراً از پیشنهاد افزایش سه تا چهار برابری حق مسکن در شورای عالی کار سخن گفته است؛ پیشنهادی که هرچند امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما باید دید آیا در تصمیم نهایی شورای عالی کار صرفاً به عنوان یک وعده باقی خواهد ماند یا به اجرا درمی‌آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن از کل سبد معیشت کارگران بیش از ۴۰ درصد است، در حالی‌که سهم واقعی حق مسکن در فیش حقوقی آنان کمتر از پنج درصد کل دریافتی است. این فاصله فاحش، نشانگر ضرورت فوری بازنگری در ساختار حمایتی مزد است. عدم افزایش حق مسکن به مرور زمان پیامدهای اجتماعی عمیقی بر جای گذاشته است.
خانواده‌های کارگری ناچارند در مناطق دورافتاده یا خانه‌های فرسوده زندگی کنند؛ فرزندشان هر روز مسیر طولانی‌تری تا مدرسه طی می‌کند، دسترسی به خدمات درمانی و فرهنگی محدودتر می‌شود، و کیفیت زندگی در همه ابعاد افت می‌کند. در واقع، کاهش قدرت خرید در حوزه مسکن به معنای کاهش سطح رفاه اجتماعی و افزایش نابرابری است.
وقتی کارگری تمام حقوق ماهانه‌اش را صرف اجاره و خوراک می‌کند، دیگر جایی برای پس‌انداز، آموزش یا رشد اقتصادی باقی نمی‌ماند. نتیجه، چرخه‌ای از فقرِ پایدار است که نه تنها کارگران را بلکه کل اقتصاد کشور را درگیر می‌کند. از سوی دیگر، ثبات رقم حق مسکن نوعی سیگنال منفی به جامعه کارگری می‌فرستد. کارگران احساس می‌کنند دولت و کارفرمایان نسبت به دغدغه معیشتی آنان بی‌تفاوت‌اند.
این حس بی‌عدالتی و نادیده‌گرفته‌شدن می‌تواند اثراتی روانی و اجتماعی برجای گذارد: فرسایش اعتماد میان نیروی کار و ساختار مدیریتی کشور، افزایش نرخ مهاجرت نیروی متخصص به مشاغل غیررسمی یا خارج از کشور، و افت بهره‌وری در محیط‌های کاری. بازنگری در حق مسکن، تنها یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی ترمیم اجتماعی و اخلاقی است، نشانه‌ای از آن‌که حاکمیت نسبت به طبقه‌ای که ستون اصلی تولید در کشور است حساسیت نشان می‌دهد.
افزایش واقعی حق مسکن، آن‌هم به میزان متناسب با رشد تورم مسکن، می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند. اگر پیشنهاد سه تا چهار برابری وزیر کار در شورای عالی کار تصویب شود، رقم جدید نزدیک به سه تا چهار میلیون تومان خواهد بود؛ عددی که هرچند هنوز پاسخگوی تمام هزینه‌های اجاره نیست، ولی به‌مثابه گامی رو به جلو، می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته کارگران را تا حدودی احیا کند.
با این حال باید توجه داشت که صرف اعلام رقم جدید کافی نیست. دولت باید سازوکار نظارتی دقیق‌تری برای اجرای این مصوبه داشته باشد تا همه کارگران در بخش‌های دولتی و خصوصی به‌طور برابر از آن بهره‌مند شوند. در نهایت، حق مسکن نباید یک ستون فرعی در جدول مزد باشد، بلکه باید به یکی از ارکان اصلی سیاست‌های رفاهی کشور تبدیل شود.
تداوم سیاست‌هایی که هزینه‌ی مسکن را به حال خود رها می‌کند، در عمل زمینه‌ساز افزایش فقر شهری، مهاجرت درون‌شهری و حتی گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی خواهد بود. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد دخالت هدفمند دولت در حمایت از هزینه‌های مسکن، از جمله از طریق یارانه اجاره و افزایش مزایای شغلی، نقش کلیدی در کاهش فشار اقتصادی بر طبقات پایین دارد.
