احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، از عضویت پنج نماینده منتخب تشکلهای اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت خبر داد؛ اتفاقی که او آن را «یک رخداد فلسفی در حکمرانی» توصیف میکند. به گفته او، برای نخستینبار نمایندگان رسمی زیستبوم دیجیتال در سطح تصمیمسازی دولت حضور یافتهاند.
پبر اساس اعلام چیتساز، این پنج تشکل شامل فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و دو حقوقدان منتخب از دل کسبوکارهای دیجیتال هستند که با انتخاب وزیر ارتباطات به عضویت کارگروه اقتصاد دیجیتال درآمدهاند. به اعتقاد او، این ترکیب نماینده «تجربه زیسته اقتصادی» است؛ تجربهای که در آن هر خطای سیاستی میتواند به تعطیلی یک کسبوکار، بیکاری نیروی انسانی یا خروج سرمایه منجر شود.
در کنار این تغییر ساختاری، چیتساز از شکلگیری رسمی «کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی» نیز خبر داد؛ کمیتهای که با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در جلسه ۱۰۸ این شورا ایجاد شده و آییننامه آن به تصویب رسیده است. به گفته معاون وزارت ارتباطات، این کمیته صرفاً یک مرجع دریافت شکایت نیست، بلکه ساختاری اجرایی دارد و میتواند در صورت اخلال در فعالیت مشروع یک کسبوکار دیجیتال، تصمیمات نهادهای مداخلهگر را تعلیق، اصلاح یا حتی لغو کند.
همچنین تمامی دستگاهها مکلف به اجرای مصوبات این کمیته هستند؛ موضوعی که بهگفته او، آن را به ابزاری قابل اتکا برای کاهش نااطمینانی در فضای کسبوکار دیجیتال تبدیل میکند. چیتساز درباره ترکیب این کمیته توضیح میدهد که نمایندگان قوای مختلف و نهادهای حاکمیتی در آن حضور دارند و در عین حال، دبیرخانه موظف است از کارشناسان و نمایندگان تشکلها و فعالان بخش خصوصی نیز برای ارائه نظر مشورتی دعوت کند.
به این ترتیب، تصمیمگیری در بالاترین سطح انجام میشود، اما تجربه عملی زیستبوم نیز در فرآیند سیاستگذاری جریان پیدا میکند. او تأکید میکند که با تبدیل اقتصاد دیجیتال به یکی از محورهای رشد و تابآوری ملی، دیگر نمیتوان صرفاً با صدور بخشنامه و از پشت میز مشکلات را حل کرد. به باور او، حکمرانی در این حوزه باید از مدل «تحکمآمیز» فاصله بگیرد و به سمت ساختاری پاسخگو، شفاف و مشارکتی حرکت کند.
معاون وزارت ارتباطات در جمعبندی اظهارات خود، سال جاری را سال «بازسازی اعتماد میان حاکمیت و بخش خصوصی» میداند؛ از یکسو با حضور رسمی تشکلهای اقتصاد دیجیتال در کارگروه دولت و از سوی دیگر با ایجاد کمیتهای برای صیانت از حقوق فعالان این حوزه. بهگفته او، این روند نشان میدهد حکمرانی اقتصادی در حال عبور از سیاستگذاری سنتی به سمت حکمرانی هوشمند و مشارکتی است؛ مدلی که بدون شنیدن صدای واقعی زیستبوم، امکان پایداری نخواهد داشت.
