ماهور سنایی-رویداد امروز: تبلیغات پرهیاهوی رمزارزها که در سالهای اخیر با وعدههای پر زرق و برق سودآوری، توجه میلیونها نفر را جلب کرده بود، از تیرماه امسال با تصویب شورای عالی فضای مجازی وارد مرحلهای تازه شده است.
اکنون با اجرای مصوبهای رسمی، تمامی فعالیتهای تبلیغاتی و تشویق به سرمایهگذاری در رمزداراییها بدون مجوز قانونی در رسانهها و فضای مجازی ممنوع اعلام شده است؛ اقدامی که میتواند گامی در مسیر ساماندهی اقتصاد دیجیتال و صیانت از سرمایهگذاران ناآگاه باشد.
در روزگاری که اخبار افزایش قیمت بیتکوین و جهش ناگهانی توکنهای نوظهور به سرخط رسانهها راه یافته و کاربران فضای مجازی با سیلی از تبلیغات پر زرق و برق در حوزه رمزارزها مواجهاند، شورای عالی فضای مجازی در حرکتی هدفمند، به سامانبخشی این حوزه وارد شد. تصویب و ابلاغ ضوابط تبلیغات رمزداراییها، پایانی است بر بیقاعدگی تبلیغات و دعوتهای هیجانی به ورود در بازاری که بیش از آنکه سودآور باشد، پرمخاطره است.
مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی که در بهمن ۱۴۰۳ در قالب جلسهای رسمی تصویب شده بود، از چهارم تیرماه ۱۴۰۴ به دستگاههای ذیربط ابلاغ و وارد فاز اجرا شد. این مصوبه که در چهارچوب یکصد و شصتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تنظیم شده، با ممنوعکردن هرگونه تبلیغ و تشویق به خرید رمزدارایی در فضای مجازی و رسانهها، تلاش دارد نخستین گامهای قانونمند شدن این عرصه را بردارد.
در ماده نخست این مصوبه تصریح شده است که تنها ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی دارای مجوز رسمی از نهادهای ذیصلاح میتوانند اطلاعات و معرفی خدمات خود را آن هم صرفاً از طریق درگاه اینترنتی رسمی خود و با رعایت الزامات سختگیرانه اطلاعرسانی انجام دهند. به این ترتیب، بخش بزرگی از تبلیغات بدون پشتوانه، بیضابطه و گاه فریبنده، از گردونه اطلاعرسانی حذف خواهد شد.
اما آنچه این مصوبه را از سایر اقدامات مشابه متمایز میسازد، رویکرد پیشگیرانه و ساختارمند آن است. شورای عالی فضای مجازی، نه تنها تبلیغ مستقیم رمزارزها، بلکه هرگونه تشویق، پیشنهاد سرمایهگذاری، دعوت به معامله، معرفی پروژههای بدون مجوز و حتی استفاده از اصطلاحات گمراهکننده چون کار در منزل با رمزارز یا استخدام فوری در صرافی دیجیتال را نیز ممنوع کرده است.
این اقدام در شرایطی رخ میدهد که بازار رمزارزها در ایران بهدلیل عدم برخورداری از چارچوبهای نظارتی دقیق، طی سالهای اخیر به بستری برای سودجویی برخی افراد و بروز کلاهبرداریهای گسترده بدل شده بود. بیاطلاعی مخاطبان و تبلیغات پرشمار در شبکههای اجتماعی، کاربران را به سمت پروژههایی سوق داد که بسیاریشان پس از جذب سرمایه، ناپدید شدند و تنها خاطرهای تلخ برای سرمایهگذاران باقی گذاشتند.
اکنون، با ممنوعیت هرگونه تبلیغ معاملات رمزارزی، وعده سود تضمینی، فروش تجهیزات استخراج و حتی استخراج ابری، میتوان امید داشت که فضای فعالیت اقتصادی در این بخش، از حالت «بیقانونی مهآلود» به سمت شفافیت و ضابطهمندی حرکت کند. نکته درخورتوجه در این مصوبه، الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما به تدوین برنامههای آگاهیبخش برای عموم مردم در مورد منافع و مخاطرات رمزارزها ظرف سه ماه آینده است.
این اقدام بهخوبی نشان میدهد که هدف این قانون، نه صرفاً ممنوعیت و سرکوب فناوری، بلکه حرکت به سوی بالا بردن سواد مالی و دیجیتال جامعه است؛ رویکردی که میتواند در بلندمدت، ریشههای توسعهای این صنعت را در بستری شفافتر و قانونمندتر محکمتر سازد. ماده دوم این مصوبه، با تعیین الزامات سختگیرانه برای تبلیغات مجاز (صرفاً برای پلتفرمهای دارای مجوز)، راه را برای شکلگیری استانداردهای جدید در اطلاعرسانی هموار کرده است.
الزام به استفاده از زبان ساده، درج کامل منابع و اسناد فنی، هشدار نسبت به ریسکها و ممنوعیت هرگونه وعده سود یا پیشبینی رشد قیمت، در مجموع تلاش دارد تا تصویر واقعبینانهتری از رمزارزها را به مخاطب ارائه کند. همزمان، کمیته تخصصی رمزداراییها نیز موظف شده است ظرف شش ماه آینده، با دریافت بازخوردهای اجرایی، نسبت به بهروزرسانی و اصلاح مقررات اقدام کند.
این بند از مصوبه، نشان از آن دارد که سیاستگذار فضای مجازی، بهجای وضع قوانین ایستا، رویکردی پویاتر و تطبیقیتر با واقعیتهای بازار جهانی در پیش گرفته است. در نگاهی کلان، میتوان این مصوبه را آغاز فصل تازهای در حکمرانی حوزه فناوریهای مالی در ایران دانست. به جای آنکه مسیر پیشرفت رمزارزها بهطور کامل بسته شود، دولت تلاش کرده با مرزبندی میان فعالیت مجاز و غیرمجاز، ضمن حمایت از نوآوری، مانع از تکرار تجربههای تلخ پیشین شود.
اکنون شرکتهای فناور، میتوانند با دریافت مجوزهای قانونی و فعالیت در چارچوب تعیینشده، به شکل رسمی به اطلاعرسانی بپردازند؛ و کاربران نیز با آگاهی بیشتر و ریسک کمتر، دست به انتخاب بزنند. این تحول را باید فرصتی برای بازنگری دانست؛ بازنگری در شیوه مواجهه با فناوریهای نو، نگاه واقعبینانهتر به ظرفیتها و تهدیدهای آنها، و همچنین تنظیم مقرراتی که به جای حذف، مسیر هدایت هوشمندانه فناوری را در پیش میگیرد.
پایان تبلیغات رمزارزی لجامگسیخته را میتوان بهعنوان نشانهای از بلوغ تدریجی سیاستگذاری دیجیتال در کشور ارزیابی کرد؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق و آگاهیبخشی مؤثر، میتواند نهتنها بازار رمزارزها، بلکه اعتماد عمومی به فضای دیجیتال را نیز بازسازی کند. حرکتی که از ممنوعیت آغاز میشود، اما مقصد آن میتواند آیندهای شفاف، امن و امیدبخش برای اقتصاد دیجیتال ایران باشد.
