سید مهدی رضوی-رویداد امروز: دولت از حمایت از تولید سخن میگوید؛ از مدیریت ناترازی انرژی، از پایداری زیرساختها و از اهمیت صنایع پیشران در رشد اقتصادی.
اما آنچه امروز در جدول هزینه گاز صنایع فولادی و پتروشیمی ثبت شده، با این روایت رسمی فاصلهای معنادار دارد. فاصلهای که بهتدریج به یکی از پرهزینهترین تناقضهای سیاستگذاری صنعتی در کشور تبدیل شده است.
زمستان امسال، آمارهای تولید پیام روشنی داشتند. در دیماه، زمانی که تولید خودرو با افت ۱۹.۶ درصدی مواجه شد، زنجیره فولاد با رشد ۱۶.۹ درصدی عملاً بار رشد بخش صنعت را به دوش کشید و به یکی از معدود نقاط اتکای اقتصاد بدل شد.
با این حال، درست در مقطعی که انتظار میرفت سیاستگذار از این مزیت محافظت کند، تصمیمات حوزه انرژی مسیر معکوس را انتخاب کرد و فشار هزینهای را دقیقاً بر همان صنایعی افزایش داد که در سختترین شرایط، تولید و صادرات را زنده نگه داشته بودند.
واقعیت این است که فولاد و پتروشیمی در سالهای تحریم، تنها با تکیه بر یک مزیت مشخص توانستند در بازار جهانی باقی بمانند: انرژی نسبتاً ارزان و قابل پیشبینی. این مزیت نه رانت بود و نه امتیاز ویژه، بلکه تنها ابزار رقابت ایران در صنعتی جهانی و بهشدت فشرده محسوب میشد.
با این حال، این مزیت امروز بهسرعت در حال فرسایش است. دیماه، نرخ خوراک پتروشیمی از ۱۱ هزار و ۳۶۳ تومان به ۱۸ هزار و ۹۲۰ تومان افزایش یافت؛ جهشی ۶۶ درصدی در مهمترین نهاده تولید.
تنها یک ماه بعد، همین الگو در فولاد تکرار شد و نرخ گاز سوخت از ۶ هزار و ۸۱۸ تومان به ۱۱ هزار و ۳۵۲ تومان رسید؛ افزایشی که با احتساب عوارض و مالیات، هزینه واقعی را به بیش از ۱۵ هزار تومان رساند. این اعداد، نشانه اصلاح تدریجی قیمت نیستند؛ بلکه از شوکهای پیدرپی و فاقد منطق پایداری حکایت دارند.
در صنعت فولاد، گاز صرفاً یک منبع انرژی نیست. در واحدهای احیای مستقیم، گاز خوراک اصلی تولید محسوب میشود و افزایش ناگهانی قیمت آن، مستقیماً هزینه تولید آهن اسفنجی را تا حدود ۳۰ درصد بالا میبرد. این فشار، محدود به یک حلقه نیست و کل زنجیره فولاد را درگیر میکند.
هشدار معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه درباره تضعیف مزیت انرژی و از دست رفتن توان رقابتی، صرفاً یک دغدغه بنگاهی نیست؛ بلکه زنگ خطری برای آینده صادرات غیرنفتی کشور است.
ابعاد این مسئله زمانی روشنتر میشود که مقایسهای ساده با رقبا انجام دهیم. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، نرخ گاز صنایع فولادی حدود ۶ سنت است، در حالی که این رقم برای واحدهای ایرانی به حدود ۱۱.۹ سنت رسیده است.
در بازاری که رقابت با چین، روسیه و هند با حاشیه سودهای حداقلی انجام میشود، چنین اختلافی بهمعنای حذف تدریجی فولاد ایران از بازارهای صادراتی خواهد بود. فولاد و پتروشیمی ستونهای اصلی ارزآوری کشور هستند و تضعیف آنها، تنها به کاهش سود شرکتها ختم نمیشود؛ بلکه فشار مستقیم بر بازار ارز، اشتغال و رشد اقتصادی وارد میکند.
تناقض سیاستگذاری دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود. دولت، هزینههای یک کشور واردکننده انرژی را به تولیدکنندگانی تحمیل میکند که در کشوری با بزرگترین ذخایر گاز جهان فعالیت میکنند، محصولاتشان با قیمتگذاری دستوری فروخته میشود و همزمان باید در بازار جهانی رقابت کنند.
حاصل این ترکیب، افزایش ریسک، توقف سرمایهگذاری و فرسایش تدریجی تولید است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی، چیزی جز نوعی خودتحریمی نیست.
افزایش بیضابطه و بدون سقف نرخ گاز، شاید در کوتاهمدت ابزاری برای جبران کسریها باشد؛ اما بهای آن خاموش شدن موتورهای صادراتی کشور است. تعیین یک چارچوب شفاف، پایدار و قابل پیشبینی برای قیمت انرژی صنایع، رانت محسوب نمیشود؛ بلکه حداقل عقلانیت در حکمرانی اقتصادی است.
اگر امروز مزیت انرژی از دست برود، فردا چیزی برای رقابت و صادرات باقی نخواهد ماند. بازنگری فوری در سیاست قیمتگذاری گاز صنایع، دیگر یک مطالبه صنفی یا بخشی نیست؛ بلکه ضرورتی ملی است، پیش از آنکه فولاد و پتروشیمی، قربانی تصمیمات مقطعی و ناهماهنگ شوند.
