رویداد امروز: در روزهای اخیر کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی با طرحی جنجالی، تاکسیهای اینترنتی را موظف کرده ۴ درصد از کرایه هر سفر را بهعنوان حق بیمه رانندگان به تأمین اجتماعی پرداخت کنند؛ طرحی که با واکنش تند فعالان صنفی روبهرو شده است. نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از تصویب عجولانه این طرح انتقاد کرده و خواستار شفافسازی فوری شده است.
قاضی میگوید این تصمیم، بدون پاسخ به پرسشهای جدی درباره نحوه محاسبه هزینهها و هدف دقیق این ۴ درصد، به صحن مجلس فرستاده شده است. او تأکید میکند که ابهامات گسترده نادیده گرفته شده و روند تصویب بیشتر شبیه اقدامی پیشدستانه برای مهار انتقادات است تا یک تصمیم کارشناسی.
نمایندگان باید کنار مردم باشند
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تأکید کرد که نمایندگان باید کنار مردم بایستند. او گفت رانندگان حق دارند بدانند این ۴ درصد بر چه مبنایی تعیین شده و مدل محاسباتی آن چیست. به گفته او، تصمیمات پشت درهای بسته و بدون اطلاع اصناف، خلاف شفافیت و مشارکت واقعی است.
ایرادات طرح و نبود شفافیت
قاضی با اشاره به انتشار گزارشهایی درباره تصویب سریع طرح، گفت هیچیک از گروههای صنفی از نسخه نهایی متن آگاه نیستند. او نسبت به نبود معیار مشخص برای تشخیص رانندگان مشمول—چه تماموقت و چه پارهوقت—هشدار داد و افزود که دادههای لازم برای بررسی ساعات فعالیت رانندگان در چند پلتفرم اصلاً وجود ندارد.
تبعیض در تخصیص منابع بیمهای
قاضی پنج گروه آسیبدیده از این طرح را معرفی کرد: بازنشستگان، افراد دارای بیمه تأمین اجتماعی، افراد تحت پوشش سایر صندوقها، بیکاران دریافتکننده بیمه بیکاری و افراد فاقد بیمه. او گفت گرچه وعده داده شده مستمری بازنشستگان قطع نمیشود، اما هیچ تضمین قانونی در متن طرح نیست.
او همچنین تأکید کرد که معلوم نیست ۴ درصد از هر سفر و پرداختهای ماهانه دقیقاً کجا هزینه میشود. این ابهام، نگرانیها درباره مصرف منابع برای جبران کسریهای سازمان را افزایش داده است.
نمونهای از تبعیض
قاضی مثال زد: رانندهای در تهران و رانندهای در شهری محروم، هر دو بهطور یکسان ۴ درصد از کرایه سفر را پرداخت میکنند، اما معلوم نیست این پول برای حمایت از چه دهکی و در کدام منطقه خرج میشود. او گفت این مدل واحد، عملاً به ضرر رانندگان کمدرآمد تمام میشود و یک منبع درآمدی تازه برای تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.
پیشنهاد جایگزین
قاضی تأکید کرد بهترین راهحل، اجرای بیمه اختیاری و شفاف مطابق بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم است؛ مدلی ساده، متناسب با درآمد واقعی و برگرفته از انتخاب افراد، نه تحمیل اجباری. او این شیوه را منصفانهترین مدل برای پوشش بیمهای رانندگان دانست.
