رویداد امروز – ثنا روغنی: اتاق بازرگانی اصفهان در دو سال گذشته از نقش یک تشکل استانی فراتر رفته و به صدای جدی بخش خصوصی در سطح ملی تبدیل شده است. از اعتراض رسمی نسبت به تعرفههای جدید برق صنایع و نقد شیوه حضور ایران در اکسپو ۲۰۲۵، این اتاق نشان داده که نسبت به تصمیمهای کلان اقتصادی بیتفاوت نیست.
اتاق اصفهان و یک مطالبه ملی از قلب بخش خصوصی
تازهترین اقدام، ارسال نامهای رسمی و مستند به قانون از سوی امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، خطاب به رئیسجمهور است؛ نامهای که در آن بهصراحت تاکید شده است عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به معنای نادیدهگرفتن یکی از مهمترین حقوق قانونی بخش خصوصی و نقض اصل حاکمیت قانون است.
اتاق اصفهان در این نامه از سوی هزاران تولیدکننده، صادرکننده و کارآفرین سخن میگوید. محور اصلی نامه نیز روشن است: یا قانون بهبود محیط کسبوکار به طور کامل اجرا شود، یا دولت از مجلس بخواهد آن را لغو کند؛ وضعیتی که در آن قانونی وجود دارد؛ اما اجرا نمیشود، به باور اتاق، خطرناکتر از نبود قانون است.
قانونی برای نجات محیط کسبوکار که روی کاغذ ماند
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۳۹۰ با عنوان طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسبوکار در مجلس تصویب شد. فلسفه این قانون ساده و در عین حال بنیادی بود؛ پایاندادن به تصمیمات خلقالساعه، افزایش پیشبینیپذیری، و مشارکت واقعی بخش خصوصی در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی.
بر اساس ماده ۲، دولت مکلف شده در موضوعات مربوط به محیط کسبوکار، نظر کتبی اتاقها و تشکلهای اقتصادی را درخواست و بررسی کند. ماده ۳ دستگاههای اجرایی را موظف کرده پیش از تدوین یا اصلاح مقررات و بخشنامهها، نظر تشکلهای ذیربط را استعلام کنند. ماده ۲۴ نیز از دولت میخواهد هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانهها به اطلاع عموم برساند تا فعالان اقتصادی غافلگیر نشوند.
با وجود این، چهارده سال پس از تصویب، بخش مهمی از این قانون همچنان روی کاغذ مانده است. تصمیمات کلیدی در حوزه مالیات، بیمه، گمرک، انرژی و استاندارد، بدون مشورت نظاممند با بخش خصوصی و اغلب بدون زمان اعلام قبلی، ابلاغ و اجرا میشود؛ وضعیتی که به تعبیر اتاق اصفهان، به معنای فاصلهگرفتن حاکمیت از روح این قانون است.
آییننامهای که بعد از ۱۲ سال آمد و بخشنامههای شبانه را غیرقانونی کرد
یکی از حلقههای مهم این قانون، ماده ۲۴ است که دولت را مکلف به اطلاعرسانی قبلی تصمیمات اقتصادی میکند. بااینحال، آییننامه اجرایی این ماده با دوازده سال تاخیر در ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ در هیئت وزیران تصویب و از اول تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد. این آییننامه، جدول دقیقی را تعیین میکند که بر اساس آن هیچ تصمیم مهم اقتصادی نباید یکشبه ابلاغ شود.
مطابق جدول پیوست، تغییر در تعرفههای صادرات و واردات، مقررات گمرکی، نرخ آب و برق بنگاههای اقتصادی، اعمال محدودیت در ارائه برق و گاز و همچنین معاملات بخش عمومی باید حداقل یک ماه قبل از اجرا اطلاعرسانی شود. استانداردهای اجباری، ضوابط محیط زیستی، مقررات مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی به سه ماه زمان اعلام قبلی نیاز دارند و صدور پروانههای ساختمانی صنعتی نیز مستلزم اطلاعرسانی ششماهه است.
| حوزه تصمیم اقتصادی | حداقل زمان اطلاعرسانی پیش از اجرا |
|---|---|
| تعرفهها و محدودیتهای تجاری، امور گمرکی، نرخ آب و برق صنایع، محدودیت برق و گاز و معاملات بخش عمومی | یک ماه |
| استانداردهای اجباری، ضوابط محیط زیستی، مالیات و بیمه تامین اجتماعی | سه ماه |
| پروانه احداث بنا و پایان کار واحدهای تولیدی | شش ماه |
آییننامه تاکید میکند مقررات اقتصادی صرفا پس از انتشار در پایگاه ملی قوانین و گذشت این مواعد لازمالاجرا میشوند و دستگاهها موظفاند پیشنویس مقررات را دستکم یک هفته قبل از صدور منتشر کنند تا امکان جمعسپاری نظرات فعالان اقتصادی فراهم شود.
اتاق اصفهان اما در تحلیل خود نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از تصمیمات ماههای اخیر، بدون رعایت این مواعد و بدون انتشار پیشنویس، ابلاغ و اجرا شده است؛ به این معنا که قانون جدید عملا در همان نقطه آغاز، کنار گذاشته شده است.
متن نامه: از فرسایش اعتماد تا مطالبه «یا اجرا، یا لغو»
در نامه امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خطاب به رئیسجمهور، ابتدا بر این نکته تاکید شده است که «یکی از بزرگترین سرمایههای هر دولت، اعتماد عموم مردم بهویژه فعالان اقتصادی است؛ اعتمادی که تنها در سایه ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری تصمیمات شکل میگیرد.»
متن نامه با یادآوری تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۳۹۰ و عدم اجرای مواد کلیدی آن، تصریح میکند که «دهها بخشنامه مهم در حوزههای مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، گمرکی، استانداردهای اجباری، تعرفههای آب، برق و گاز صنعتی و ضوابط محیط زیستی بدون رعایت حداقل زمان اعلام قبلی مندرج در جدول پیوست آییننامه و بدون انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار بهصورت ناگهانی ابلاغ و اجرا شده است.»
در ادامه آمده است: «بخش خصوصی کشور، شریک دولت در توسعه ملی است؛ نه رقیب آن.» و بیتوجهی به اجرای این قانون به معنای «نادیدهگرفتن یکی از مهمترین حقوق قانونی بخش خصوصی و نقض اصل حاکمیت قانون» معرفی میشود.
نقطه اوج این نامه اما فراز پایانی آن است؛ جایی که اتاق اصفهان خطاب به رئیسجمهور مینویسد اگر امکان اجرای کامل قانون میسر نیست، دولت برای حفظ سرمایههای اجتماعی کشور باید از مجلس شورای اسلامی رسما درخواست لغو آن را مطرح کند.
امیر کشانی: اقتصاد زیر سایه ماشین صدور بخشنامه
امیر کشانی در گفتوگو با رویداد امروز، پشتصحنه این مطالبه را از زاویه تجربه عملی تشریح میکند. او با اشاره به مسیر طولانی تصویب قانون و تاخیر دوازدهساله در تدوین آییننامه اجرایی ماده ۲۴ میگوید: «قانون بهبود محیط کسبوکار سال ۹۰ تصویب شد و آییننامه آن در اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد؛ چند ماهی در دولت قبل جدی گرفته شد و بعد دوباره فراموش شد.»
کشانی تاکید میکند که مطابق این قانون، هر بخشنامه یا رویه جدید باید قبل از اجرا به اطلاع بخش خصوصی برسد و نظر تشکلهای مرتبط اخذ شود، اما اکنون «صبح که بیدار میشویم، میبینیم یک بخشنامه جدید در سامانه تجارت، سامانه انبارها یا گمرک فعال شده است.» او مثال سادهای میزند: تاجر که محصولش را برای صادرات تا مرز میبرد و ناگهان با ممنوعیت صادرات روبهرو میشود؛ تصمیمی که نه فقط یک محموله که اعتماد به کل سازوکار سیاستگذاری را از بین میبرد.
کشانی میگوید فقط در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۰ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده و اضافه میکند: «وقتی به صادرکننده میگویید هر تصمیم باید از یک ماه دیگر اعمال شود، بسیاری از این بخشنامهها اصلا قابل صدور نخواهد بود، چون رانت و فرصتهای لحظهای پشت بخشی از آنها از بین میرود.»
اگر قانون اجرا شود چه چیزی تغییر میکند؟
گزارشهای تحلیلی مرکز پژوهشهای اتاق اصفهان نشان میدهد بخش قابلتوجهی از نااطمینانیهای امروز محیط کسبوکار، نه ناشی از نبود قانون، بلکه نتیجه مستقیم اجرانشدن همین قانون است. اگر مواد ۲ و ۳ قانون، دولت را ناگزیر به مشورت واقعی با بخش خصوصی در تدوین مقررات کند، بسیاری از تصمیمات، قبل از تبدیلشدن به بخشنامه، در برابر منطق تولید و صادرات محک میخورد.
اگر ماده ۲۴ و آییننامه آن جدی گرفته شود، بخش خصوصی میتواند با یک افق زمانی مشخص برای تغییر تعرفهها، مالیات، بیمه و انرژی برنامهریزی کند و شوکهای ناگهانی جای خود را به دورههای گذار قابلپیشبینی بدهد.
اگر محدودکردن اختیار صدور بخشنامه به بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه اجرایی عملی شود، ماشین صدور دستورالعملهای موازی و متناقض آهسته میشود و امکان پاسخگویی نیز افزایش مییابد. در نقطه مقابل، ادامه وضع موجود به معنای عادیشدن تصمیمات شبانه، فرسایش سرمایه اجتماعی، تشدید خروج سرمایه و تداوم اقتصاد کوتاهمدت محور است.
اتاق بازرگانی اصفهان در این گزارش و نامه همراه آن، این پرسش را پیش روی دولت گذاشته است: آیا آماده اجرای قانونی هستید که خود آن را تصویب کردهاید، یا میخواهید رسما اعلام کنید که اقتصاد ایران بدون حاکمیت قانون اداره خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، صرفا یک بحث حقوقی نیست؛ تعیین تکلیف نسبت حاکمیت با اعتماد فعالان اقتصادی است.
