کسب‌و‌کارنو

کسب‌وکارهای ایرانی در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» آسیب می بینند

بلاتکلیفی ادامه دار اقتصادی

ماهور سنایی-رویداد امروز: در شرایطی که صحنه سیاست ایران زیر سایه تنش‌های مزمن منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد، فضای اقتصادی کشور نیز دچار رکود و بی‌اعتمادی گسترده شده است.

وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که از یک‌سو مانع شکل‌گیری ثبات روانی در بازار می‌شود و از سوی دیگر امکان بهره‌برداری از فرصت‌های توسعه‌ای را از دولت و بخش خصوصی گرفته است، اکنون به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی بدل شده است.

در این میان، رفتار دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی اغلب حالت واکنشی داشته و این رویکرد، عملاً برنامه‌ریزی میان‌مدت را برای بنگاه‌ها غیرممکن ساخته است. کارآفرینان و صاحبان صنایع از بی‌ثباتی مقررات، نوسانات نرخ ارز و نبود افق روشن در روابط خارجی به‌عنوان سه عامل اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی یاد می‌کنند.

از سوی دیگر یکی از چالش‌های نوظهور در فضای اقتصادی ایران، قطعی‌های مداوم اینترنت است که ضربه‌ای مستقیم بر پیکر فعالیت‌های تجاری، استارتاپی و صادراتی وارد کرده است. در اقتصاد مبتنی بر داده و ارتباطات، محدودیت‌های دسترسی به اینترنت سبب شده تبادل اطلاعات، تراکنش‌های مالی و بازاریابی دیجیتال دچار وقفه‌های جدی شود.

بر اساس گزارش‌های میدانی، کسب‌وکارهای آنلاین در هر ساعت قطعی اینترنت، میلیون‌ها تومان زیان متحمل می‌شوند و شرکت‌های بین‌المللی نیز به‌دلیل نااطمینانی زیرساختی، همکاری خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکای خارجی را تضعیف کرده، بلکه روند توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال را نیز کند کرده است.

در واقع، قطعی‌های اینترنت به نوعی تداوم همان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در سطح فناوری محسوب می‌شوند؛ وضعیتی که فرصت رشد را از اقتصاد نوآور سلب می‌کند و فعالان این حوزه را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.

سرمایه‌گذار سردرگم؛ آینده مبهم بازارها

یکی از آثار مستقیم شرایط سیاسی پرابهام، کاهش جدی انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که بسیاری از کارآفرینان، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به فعالیت‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت؛ از جمله خرید ملک یا ارز اختصاص دهند.

در چنین فضایی، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نه‌تنها جذابیت خود را از دست داده، بلکه با افزایش هزینه‌های مالی و بوروکراتیک مواجه شده‌اند.

انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و کارخانه‌هایی که با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، نمادی از همین وضعیت است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاطی مضاعف به بازار ایران می‌نگرند، زیرا نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست خارجی، بازده سرمایه را به‌شدت نامطمئن می‌سازد.

از امید تا فرسایش؛ فشار نااطمینانی بر کسب‌وکارهای کوچک

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور محسوب می‌شوند، بیش از دیگران از فقدان ثبات ضربه خورده‌اند. بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان، تورم مداوم و محدودیت دسترسی به مواد اولیه باعث شده بخش زیادی از این بنگاه‌ها فعالیت خود را تعلیق یا کوچک کنند.

در گفتگو با چند فعال اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاهای مصرفی، همه بر این نکته تأکید داشتند که «ابهام در آینده» مهم‌ترین دشمن فعالیت اقتصادی در ایران است. آنان می‌گویند سیاست‌های متغیر، تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در حوزه نرخ ارز یا واردات، و مشکلات نقل‌وانتقال مالی باعث شده حتی فعال‌ترین بنگاه‌ها نتوانند چشم‌اندازی بیش از چند ماه برای ادامه فعالیت خود ترسیم کنند.

سیاست خارجی پرابهام و اثر آن بر فضای اقتصادی

در حوزه کلان، روابط خارجی و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای تأثیر مستقیمی بر فضای کسب‌وکار دارد. ادامه وضعیت نه جنگ، نه صلح موجب شده سیاست ارزی و تجاری کشور در حالت تدافعی باقی بماند. قطع و وصل‌های مداوم در توافقات نفتی و تجاری، ناپایداری دورنمای صادرات را به‌وجود آورده و نقشه راه اقتصادی کشور را مبهم کرده است.

مقایسه با کشورهایی که در شرایط مشابه سیاسی قرار دارند، مانند لبنان یا عراق، نشان می‌دهد که در غیاب یک سیاست خارجی فعال و باثبات، رشد اقتصادی حتی در صورت وفور منابع نیز پایدار نخواهد بود. با وجود ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه انرژی، نیروی انسانی و فناوری، کمبود اعتماد متقابل میان دولت، بازار و جامعه سرمایه‌گذاری همچنان مانع اصلی رونق اقتصادی است.

از بازسازی اعتماد تا تنوع روابط اقتصادی

تحلیل‌گران معتقدند نخستین گام در عبور از وضعیت فعلی، بازسازی اعتماد عمومی و تثبیت قواعد بازی اقتصادی است.

ایجاد شفافیت در سیاست‌های ارزی و مالی، حمایت هدفمند از تولید و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را از رکود روانی خارج کند. همچنین تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و کاهش وابستگی به توافقات سیاسی موقت، عاملی کلیدی در کاهش اثرپذیری اقتصاد از نوسانات ژئوپلیتیک است.

دستیابی به این اهداف، نیازمند هماهنگی جدی میان نهادهای تصمیم‌گیر و بازنگری در نگاه سنتی به اقتصاد سیاسی است.وضعیت «نه جنگ، نه صلح» اگرچه به لحاظ نظامی نشانه‌ای از ثبات دارد، اما در عرصه اقتصادی به معنای تداوم رکود و بی‌اعتمادی است.

فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که راهبرد روشنی در حوزه سیاست خارجی و تعاملات تجاری ترسیم نشود، امید به شکوفایی پایدار همچنان در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند. عبور از این دوران خاکستری، نیازمند تصمیماتی شجاعانه و مبتنی بر منافع ملی است که بتواند افق روشنی پیش‌روی کسب‌وکارهای ایرانی بگشاید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا