ابلاغیه اخیر درباره شیوه انتشار آگهیهای مناقصه و مزایده در روزنامهها و انتقال کامل آن به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، در نگاه نخست تصمیمی فنی و در جهت شفافیت بهنظر میرسد. اما برای صنفی که سالهاست با حداقل منابع نفس میکشد، این تصمیم چیزی کمتر از قطع آخرین آبباریکه حیات نیست. نگرانی اصلی از کجفهمی بنیادی است که سالهاست بر تصمیمسازی درباره رسانهها سایه انداخته است.
این کجفهمی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: تصور رایج در بخشی از حاکمیت این است که هر کمک به مطبوعات، «حمایت از رسانه بهعنوان یک کسبوکار» است. وقتی موضوع اینگونه صورتبندی شود، نتیجهاش روشن است: «چرا باید از جیب خزانه به کسبوکار یک عده پول بدهیم؟» اما این خوانش، از پایه نادرست است. آنچه حمایت میشود مدیر یا بنگاه نیست؛ شفافیت است، جریان آزاد اطلاعات است و حق مردم برای دانستن. رسانه مسیر این حق است و تقویت آن، تقویت همان حقی است که قانون اساسی و عقل حکمرانی هر دو بر آن تایید گذاشتهاند.
اینجاست که باید به یک تناقض بزرگ اشاره کرد. در همان نظام تصمیمگیری که حذف معافیت مالیاتی و قطع آگهی روزنامهها را «اصلاح هزینه» و کمک به شفافیت مینامد، رسانههای دولتی و حاکمیتی همچنان بودجههای هنگفت دریافت میکنند. سازمان صداوسیما با وجود ریزش محسوس مخاطب، سالانه بودجهای میگیرد که با درآمد کل مطبوعات کشور قابل قیاس نیست. این یعنی رسانه خصوصی ناچار است در زمینی بازی کند که رقیب دولتیاش نهتنها هزینههای زیرساختی نمیپردازد، بلکه از منابع عمومی نیز ارتزاق میکند. در چنین رقابت نابرابری، تضعیف تدریجی بخش خصوصی نتیجه منطقی ساختار است.
تجربه کشورهای توسعهیافته نقطهی مقابل این منطق را نشان میدهد؛ نه به این دلیل که آنان به مدیران رسانه علاقهای ویژه دارند، بلکه چون شفافیت و تنوع رسانهای را حق عمومی میدانند و برای آن از جیب عموم هزینه میکنند. در آلمان، شبکههایی مانند ZDF و ARD از محل «حق عضویت رسانهای» اداره میشوند؛ مبلغی ماهانه که از همه خانوارها دریافت و توسط نهادی مستقل (KEF) و نه دولت، میان رسانهها توزیع میشود تا استقلال آنها از قدرت سیاسی حفظ شود. در فرانسه، نظام «کمکهای مطبوعاتی (Aides à la presse)» سالانه صدها میلیون یورو از طریق یارانه توزیع، نرخ ترجیحی پست و معافیتهای مالیاتی به نشریات مستقل میرساند. در کشورهای اسکاندیناوی نیز سوئد و نروژ دهههاست با «یارانه مطبوعات (presstöd) » از تکثر و تنوع رسانهای حمایت میکنند تا صدای واحد بر فضای عمومی حاکم نشود.
نکته کلیدی در همهی این الگوها یک چیز است: منابع عمومی صرف «حمایت از این یا آن مدیر و کسبوکار» نمیشود، بلکه بر اساس اثرگذاری، مخاطب و کیفیت حرفهای و توسط نهادی مستقل توزیع میگردد. به بیان دیگر، بودجهی عمومی به یک مکانیسم رقابت حرفهای تبدیل شده است، نه ابزار باج یا وابستگی. درست برعکس آنچه نگرانی برخی منتقدان داخلی است، این مدل نهتنها استقلال را تضعیف نمیکند، بلکه با حذف وابستگی مستقیم به دولت، آن را تضمین میکند.
حال به ایران بازگردیم؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد زیر فشار جنگ و تحریم است، هزینه کاغذ و چاپ و نیروی انسانی چند برابر شده، رکود اقتصادی و تبلیغاتی بر روزنامهها سایه انداخته و رسانهها بهناچار تن به تعدیل نیرو دادهاند. در چنین مقطعی، حذف همزمان معافیت مالیاتی و آگهیهای قانونی، نه اصلاح است و نه شفافیت؛ بلکه فشردن گلوگاهی است که پیشتر نیمهبسته بوده. وقتی رسانه رسمی و شناسنامهدار از پا درمیآید، جای آن خالی نمیماند؛ جای آن را «باجنیوز»ها و جریانهای غیرحرفهای و بیهویت میگیرند که هیچ تعهدی به صحت و مسئولیت ندارند. این هزینهای است که در نهایت نهفقط صنف، بلکه افکار عمومی و حاکمیت آن را خواهند پرداخت.
این هشدار را تنها اصحاب رسانه نمیدهند. نامههای منتشر شده نشان میدهد معاونت امور رسانهای وزارت ارشاد، در نامهای با قید فوریت، از وزیر خواسته است که موضوع تمدید برنامهی زمانبندی پنجساله را با «قید فوریت» در هیأت دولت مطرح کند و در همان نامه به «نگاه حمایتی نسبت به جامعهی مطبوعات» استناد کرده است. اما مهم آن است که سایر سطوح دولت نیز با این نگاه و مطالبه همراهی کنند.
ما خواستار توقف مسیر شفافیت و سامانههای الکترونیکی نیستیم. شفافیت اداری حق مردم است و باید تقویت شود. اما شفافیت واقعی زمانی محقق میشود که اطلاعات علاوه بر ثبت در سامانه رسمی، در معرض دید عموم نیز قرار گرفته و مورد پیگیری و رصد چشمان تیز رسانه باشد؛ نه آنکه در یک بستر متمرکز و تخصصی محبوس شود که دسترسی به آن برای شهروند عادی آسان نیست. حذف رسانه از این چرخه، شفافیت را کامل نمیکند، بلکه آن را از نظارت عمومی تهی میسازد.
از همین رو، مطالبه روشن است: تداوم انتشار آگهیهای مناقصه و مزایده در روزنامهها با توجه به شرایط ایران سادهترین و در دسترسترین کاری است که میتوان برای حفظ روزنامهها و اثرگذاری و حتی اشتغال آنها اجرا کرد. در کنار آن و با توجه به شرایط روز باید سازوکار درآمدی پایدار تعریف شود؛ صندوقی از محل بودجه عمومی که بر اساس مخاطب و اثرگذاری و توسط نهادی مستقل و صنفی توزیع شود، نه دولت. همزمان، زمین بازی نیز باید اصلاح شود؛ تا رقابت نابرابر میان رسانه دولتی بودجهبگیر و رسانه خصوصی پایان یابد. این روش سرمایهگذاری بر شفافیت، توسعه و حق دانستن مردم است؛ هزینهای که نپرداختن آن، فردا بسیار گرانتر تمام خواهد شد.
