کسب‌و‌کارنو

اصلاح بانک‌های ناتراز با جدیت در دستور کار بانک مرکزی

رویداد امروز: در ادامه اجرای سیاست‌های اصلاحی در نظام بانکی، بانک مرکزی اعلام کرد برنامه ساماندهی و اصلاح بانک‌های ناتراز همچنان با جدیت در حال اجراست. به گفته فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، اولویت اصلی نهاد ناظر پولی، بازگرداندن بانک‌های ناتراز به وضعیت تراز و سالم است.

او توضیح داد: «در ماه‌های گذشته دو بانک که سال‌ها در فهرست بانک‌های ناتراز قرار داشتند، با همکاری مدیران، سهام‌داران و نظارت دقیق بانک مرکزی توانستند به جمع بانک‌های تراز بپیوندند.» محمدپور افزود که چند بانک دیگر نیز در مسیر اصلاح قرار دارند و در صورت ناکامی در اجرای برنامه‌های اصلاحی، با استفاده از ابزارهای قانونی مانند تعیین هیات سرپرستی یا اجرای فرآیند «گزیر» تعیین تکلیف خواهند شد.

نقش بانک‌های سالم در کنترل تورم

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نیز در ادامه با تأکید بر اهمیت سلامت مالی بانک‌ها گفت: «بانک‌ها و مؤسسات مالی سالم، نقش مهمی در رشد اقتصادی، تأمین مالی غیرتورمی تولید و کنترل تورم دارند. اما زمانی که یک بانک از استانداردهای نظارتی فاصله بگیرد، تأمین مالی آن بی‌کیفیت و تورم‌زا خواهد شد.»

او توضیح داد که چرخه ناسالم تأمین مالی از همین نقطه آغاز می‌شود و به تورم دامن می‌زند، چرا که بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین مجریان سیاست‌های پولی در کشور، در صورت ناترازی، به جای کمک به ثبات، موجب اختلال در اجرای این سیاست‌ها می‌شوند.

شاخص‌های نظارتی و اصلاح ساختار بانک‌ها

شیریجیان با اشاره به شاخص‌های کلیدی نظارت بانکی مانند نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و پوشش نقدینگی گفت: «اگر بانکی این شاخص‌ها را رعایت کند، می‌تواند بستری مناسب برای اجرای سیاست‌های پولی باشد. اما بانکی که نسبت کفایت سرمایه منفی دارد، عملاً در مسیر تخریب ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.»

او یادآور شد که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید ۱۳ درصد باشد، در حالی که در برخی بانک‌ها این نسبت به منفی ۶۰۰ درصد رسیده است؛ وضعیتی که نه‌تنها از ایفای نقش مثبت جلوگیری می‌کند، بلکه آثار مخرب آن بر سیاست‌های اقتصادی کشور نیز مشهود است.

پایان فعالیت بانک‌های فاقد اراده اصلاح

به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، بانک‌هایی که فاقد اراده اصلاح باشند و با اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی شوند، ناچار به ورود در مسیر انحلال خواهند شد. او تأکید کرد: «رفتار ناسالم یک بانک می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بر دوش کل جامعه بگذارد. اگر بانک‌ها برنامه اصلاحی نداشته باشند، چشمه تورم از همین مسیر خشک خواهد شد.»

شیریجیان در پایان خاطرنشان کرد که بانک مرکزی با تمام توان به دنبال ساماندهی و احیای بانک‌های مشکل‌دار است و در این مسیر از مؤسسات دارای برنامه اصلاحی حمایت خواهد کرد تا شبکه بانکی کشور به سلامت و ثبات پایدار برسد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا